المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
فى الحلقة الماضية عرضت بعض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، واليوم نواصل الحديث عن هذه الاختصاصات التى حددتها تعديلات القانون الصادر عام 1981، والذى جعل تشكيل المجالس الشعبية بالقوائم الحزبية وليس بالانتخاب الفردي، وأضاف رؤساء هذه المجالس إلى عضوية المجلس الأعلى للحكم المحلى، الذى حل محل مجلس المحافظين.
وبعد صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 تم إلغاء مصطلح الحكم المحلى، وتغير اسم الوزارة إلى «تنمية الإدارة المحلية» وعادت ريما لعادتها القديمة، ولم تمر ثمانى سنوات حتى صدر تعديل للقانون برقم 84 لعام 1996 وصارت انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى مرة أخرى؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية والخاصة بالنظام الانتخابى المختلط (عضو واحد فردى لكل مجلس والبقية قائمة حزبية).
ومع كثرة هذه التعديلات التى أجريت على القانون الأساسى وهو رقم 43 لسنة 1979، كان من الطبيعى أن تتغير اختصاصات المجالس المحلية، ويرتبك الأداء وتزداد الفجوة بينها وبين المجالس التنفيذية، وبدلاً ما كان المجلس المحلى هو الذى يعد موازنة المحافظة قبل اعتماده من المحافظ ثم رئيس الجمهورية، تغير الوضع وتحول هذا الاختصاص إلى المجالس التنفيذية بكافة مستوياتها (محافظة ومراكز ومدناً وأحياء)، ويحق للمجلس المحلى قبولها أو الاعتراض قبل إدخالها مشروع الموازنة العامة للدولة وإقراره من البرلمان.
ورغم أن دساتير مصر سعت إلى توسيع اختصاصات المجالس المحلية، إلا أن دستور 2014 يظل الأكثر إنصافاً ودعماً لها بتسع مواد؛ ساعدتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال المالى بأن جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساباً ختامياً، وحدد 50% من مقاعدها للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، والبقية مناصفة بين الشباب والمرأة.
ولأول مرة، وبالإضافة إلى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، ينص دستور2014 فى مادته 180 على منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين والتنفيذيين، وبالتالى سحب الثقة منهم، ومنع الدستور تدخل السلطة التنفيذية فى قراراتها، واختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفصل فى أى خلاف بينهما، كما منع حل المجالس المحلية المنتخبة بإجراء إدارى شامل.
وعاد للمجالس الشعبية المحلية حق إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى للمحافظة، وعلى المشروعات العامة والإنتاجية بما فيها الإسكان والتشييد، وكذلك إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، واقتراح المرافق وفرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها وإلغائها. ومن الاختصاصات أيضا الموافقة على إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى.
ورغم أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع الاختصاصات وتخفيف قبضة الحكومة المركزية وقبضة الوزراء والمحافظين، إلا أنها كانت فى كثير من الأحيان سبباً فى تعطيل العمل الجماهيرى وارتهانه لمزاجية المحافظ وتربيطاته السياسية وخلافاته مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى، وصار أغلبها حبراً على ورق؛ لا ينفذ واقعياً بسبب سيطرة المحافظ والمجلس التنفيذى على الموظفين بفروع الوزارات وبعض الجهات المركزية، بل وعلى مفاصل الحياة الإدارية والتنفيذية، والسياسية أحياناً.
ولذا فإنه من المهم جداً أن تكون هناك نية حقيقية وإرادة سياسية لمنح المجالس الشعبية حق تنفيذ وتطبيق اختصاصاتها على كل جهة وعلى كل مسئول حتى ولو كان المحافظ نفسه، ومن دون ذلك سندور فى حلقة مفرغة، ويزداد الفساد طولاً وعرضاً؛ لغياب الرقابة السريعة، المتمثلة فى المجالس الشعبية المحلية.
وإلى الأسبوع القادم نستمر ونكمل الكلام بإذن الله.
Samysabry19@gmail
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ى الحلقة الماضية ل مجلس المحافظين المجالس الشعبیة المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
تداوله مؤيدو الجيش السوداني والدعم السريع.. ما حقيقة فيديو الحركة الشعبية بجبال النوبة؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تناقلت حسابات وصفحات مؤيدة لطرفي النزاع في السودان مقطع فيديو منسوب إلى استعدادات الحركة الشعبية – شمال، لخوض معارك في ولايتي شمال وجنوب كردفان (وسط البلاد)، في غضون تحركات الجيش السوداني في نطاقهما مؤخرًا.
يأتي تناقل الفيديو بعد أيام من توقيع مجموعات سودانية على ما يسمى "ميثاق نيروبي"، الرامي إلى تشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي تخوض قتالا منذ أبريل/نيسان 2023، ضد الجيش السوداني.
كانت الحركة الشعبية - شمال، إحدى أبرز الحركات السياسية العسكرية في السودان، واحدة من القوى الموقعة على الميثاق في ختام مؤتمر عٌقد الأسبوع الماضي.
وحاول مؤيدو طرفا الحرب، الجيش السوداني والدعم السريع، تداول فيديو يُظهر تجمعًا لعناصر مسلحة تابعة للحركة الشعبية، وذلك باعتباره بادرة لانضمام الحركة إلى صفوف أحدهما.
وفي حين قالت منشورات تعليقًا على الفيديو، "أهلنا في جبال النوبة، لقد لبوا لنداء القائد عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن وقررو أنهم لا يمكن للضمير أن يكونوا شركاء مع المليشيات الجنجويد والمرتزقة... أبطال جبال النوبة جيش واحد شعب واحد".
وذهب أنصار الدعم السريع، الذي كان ذات يوم جزءًا من السلطة الحاكمة للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إلى أن المقطع لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان بجبال النوبة تعلن جاهزيتها لتحرير جنوب كردفان والتوجه نحو شمال كردفان".
وعندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو، وجد أنه قديم، ولا يرتبط بالسياق الحالي للحرب الحالية في السودان.
وفي حين لا يتوفر سياق واضح عن الفيديو، إلا أنه عندما ظهر للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2020، تم نشره في إطار الحديث عن تحالف بين مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور وقائد حركة تحرير السودان المسلحة، والحركة الشعبية – شمال، المعروفة بجناح عبدالعزيز الحلو.
ويتركز نطاق نشاط الحركة الشعبية يتركز في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مع امتدادات إلى دارفور.
ومطلع الأسبوع الحالي، أعلن الجيش السوداني استعادته السيطرة على مدينة الأبيض في شمال ولاية كردفان، بعد حصار فرضته قوات الدعم السريع لقرابة عامين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان