ربما لا يصدق الشباب الحالم بالسفر إلى أوروبا أن ألمانيا التى كانت قاطرة الاقتصاد فى الاتحاد الأوروبى، والتى أُطلق على فريقها فى كرة القدم لقب الماكينات تتعرض لهزة اقتصادية عنيفة تعكس الأزمة المالية العالمية ومعاناة أغلب الدول حتى الكبرى منها.
تخيلوا يا شباب أن صندوق النقد الدولى وكل المؤسسات الدولية تقول إن الاقتصاد الالمانى يترنح وعلى شفا الانهيار، قد تقولون كيف تترنح دولة صناعية تنتج أفخم أنواع السيارات، ويشار لها بالبنان فى عالم الصناعة؟، ولكن هذا هو الواقع.
المثير فى الأمر أن صندوق النقد أرجع سبب انهيار اقتصاد ألمانيا إلى البنية التحتية المتهالكة، والتى لا تدعم ألمانيا فى جذب الاستثمارات للخروج من كبوتها، وهنا على الجميع أن يفتح فمه فى ذهول، فالبنية التحتية والمشاريع العملاقة والطرق والكبارى والمدن الجديدة والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء وشبكات الغاز ثبت أنها من العوامل المؤثرة التى تجذب الاستثمارات وتدعم الاقتصاد.
يوماً بعد يوم نكتشف وندرك أن أولويات الإنفاق التى انتهجتها الحكومة وفق رؤية وتوجيهات الرئيس السيسى كانت ضرورية وهامة نحو طريق التنمية والنهوض بالاقتصاد، نتيقن أن من هاجموا تطوير الطرق ووسائل النقل وبناء الكبارى وإنشاء المزيد من المحاور وتبطين الترع كانوا كارهين على علم لتقدم مصر، لإدراكهم أن هذه مقومات جذب للاستثمارات وبدونها لن يتحرك الاقتصاد.
انظر إلى حدود مصر المشتعلة من كافة الجهات، وشاهد ما يحدث فى الشرق الأوسط، لتدرك أن من هاجموا الإنفاق على تسليح الجيش المصرى كانوا يريدون ألا تزداد مصر قوة لتصبح لقمة سائغة كغيرها من الدول العربية التى يسهل اجتياحها أو الاعتداء عليها واحتلال جزء من حدودها لأنها لا تملك جيشًا وطنيًا يدافع عنها، مصر الآن لها صوت ولها رأى وإرادة ولا يُفرض عليها رأى ولا مشورة بفضل قوة وبسالة جيشها الوطنى.
اجلس فقط وتابع أخبار الحروب والصراعات ومستوى اقتصادات الدول حتى الكبرى منها، وعدد اللاجئين وعمليات النزوح وأماكن المخيمات، لتدرك أننا فى وضع معقول رغم الغلاء وارتفاع الأسعار وازدياد الضغوط الاقتصادية على المصريين.
العالم يزداد اشتعالًا، وتغيير طبيعة المواجهات المباشرة بين القوى العظمى إلى حرب بالوكالة على أراضى الدول الصغرى أصبح من المسلمات، بات واضحًا أننا فى عالم لا يسمع ولا يرى، لا يطبق القوانين إلا على الضعفاء، عالم تحكمه القوة والجبروت، عالم لا إنسانى يسعى فقط لمصالحه حتى لو كان الثمن هدم دول وسحق شعوب.
تحيا مصر، وحفظ الله وطننا من كل سوء.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هوامش رسالة طمأنينة خالد إدريس أغلب الدول حتى قاطرة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
يوم "المرأة"
أمس الأول السبت 8مارس احتفل العالم بأسره باليوم العالمي للمرأة، ذلك اليوم الذى اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أى يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، غير أن جذور هذه المناسبة ترجع إلى الحركة النسائية العالمية التي نشأت في أوائل القرن العشرين، وتحديدا في عام 1910، من خلال مؤتمر النساء الاشتراكيات الثاني الذي عُقد في كوبنهاجن، حيث اعتمدت جمعية المرأة الاشتراكية الدنماركية المقترح المقدم من الألماني كلارا زيتكيند بتقديم يوم دولي للمرأة، الهدف منه تحقيق المساواة والعدالة للنساء، وتم تمرير القرار بالإجماع وقررت الجمعية الاجتماعية الدولية في فبراير 1911 أن يتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام.
وعلى الرغم من أن المرأة أحرزت تقدما فى المجالات عدة ونالت كثيرا من حقوقها، والتى تتراكم عبر تطور المجتمعات، فإن يوم المرأة يأتي كل عام ونشهد مزيدا من المآسي الإنسانية التى تدفع النساء خاصة أثمانا فادحة جراء الحروب والصراعات التى تنشب هنا وهناك، وكلنا شاهدنا لقطات عبر الشاشات تعكس الأوضاع المعيشية والنفسية الصعبة التى تعيشها الأمهات فى كل مناطق الصراعات، من دون أن يكون هناك تحركات ضرورية من المنظمات الدولية لحمايتهن، وبالتالي هن من يدفعن ضريبة الحروب فقدًا وألمًا على فقدان فلذات أكبادهن أو أزواجهن وتهديد كيان أسرهن، بالإضافة الى فقدان أمانهن الشخصي.
نقول: إنه مع تطور المجتمعات خطت المرأة خطوات جادة نحو تطور وضعها التعليمي والاجتماعي والمادى، وأصبحت لها كيان مستقل، غير أن هناك الكثير من المشكلات التى تنجم تارة من عدم تطبيق القوانين وتارة أخرى يحدث جراء الموروث الثقافي والاجتماعي، وعلى سبيل المثال فإن مشكلات الميراث فى مجتمعنا كثيرة ومتوارثة عبر الاجيال، ولا تكاد تخلو عائلة من تلك الصراعات التى تطول رحلتها فى ساحات المحاكم وتنتهي الى قطيعة بين الأهل.
فى قضايا الميراث طغت الأعراف الاجتماعية على الحقوق، فأصبح الميراث من حق الأبناء الذكور دون الإناث، وفى بعض الأوقات للابن الأكبر النصيب الأوفر وبنسب أقل للذكور الآخرين، أما الاناث فلهن نصيب "الترضية" فقط. يحدث ذلك فى العديد من الأماكن على مستوى الجمهورية، وفى القري والمدن على حد سواء ولا فرق.
أما عن حقوق المطلقة والأبناء والزوجة الأولي، فحدث ولاحرج، على الرغم من وضوح النصوص القانونية المنصفة، فهذه قضية تمس عددا لا بأس به من الزوجات اللاتي عانين مرارة وصدمة اكتشاف زواج الزوج عليها بأخري، ولكنها عندما تثأر لكرامتها وتطلب الطلاق، فإنها لا تجد لها مكانا يؤويها، وتضطر للعودة مكسورة القلب الى بيت أهلها، تصارع الحياة هى وأطفالها بنفقة لاتكاد تسمن ولاتغني من جوع.
هناك قضية أخري هى مشكلة الزواج المبكر للفتيات اللاتي لم يبلغن السن القانونية للزواج والمحددة بثمانية عشر عاما، والمشكلات التى تترتب على ذلك والتى وصلت الى عدم اعتراف الزوج بالطفل الذى أنجبته الفتاة القاصر نتيجة هذه الزيجة الفاشلة، كثيرة هى هموم ومشكلات المرأة ولكننا نتعشم فى مزيد من الحلول فى مستقبل الأيام.
فى عيد المرأة تحية لكل سيدة تكابد ظروف الحياة، فتضفي على صورة مجتمعنا جمالا مستحقا.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف