بالمجان والتطبيق قريبا.. تفاصيل خدمات التحويل بالخارج عبر إنستاباي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، إنه تم إطلاق تطبيق إنستاباي في 2022 لخدمة المواطنين والتحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليون عميل بالتطبيق.
وتابع المهندس إيهاب نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تنفيذ 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه العام الماضي، متوقعا الوصول إلى 2.
كما أوضح أن البنك المركزي، يعمل دوما على التطوير في المدفوعات، لتصل إلى العاملين بالخارج، موضحا أن العميل سيكون قادر على التحويل من الخارج إلى مصر بشكل لحظي.
وأوضح أنه يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت، مضيفا أن المواطن بالخارج سيقوم بالذهاب إلى شركة تحويل الأموال وعمل خدمة «تحويل لحظي» إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي.
وذكر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن العميل سيحصل على قيمة العملية عبر الخدمة الجديدة بالجنيه المصري، موضحا أن الخدمة تم تطبيقها بشكل تدريجي وستكون متاحة قريبا.
وتابع: البنوك ستبدأ حملات التوعية، للاستفادة من تلك الخدمة، حيث سيتمكن العميل من الحصول على الخدمة قريبا.. الخدمة ستكون بالمجان.
كما أوضح أنه منذ بداية العام حتى أغسطس 2024، وصل إجمالي قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى 18.1 مليار دولار، موضحا أنه يتم إجراء عمل 6 مليارات حركة إلكترونية مالية بـ 22 تريليون جنيه.
اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
بعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
بقيمة 40.09 مليار دولار.. البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي تحويلات المصريين بالخارج تطبيق إنستاباي البنک المرکزی موضحا أن
إقرأ أيضاً:
بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة.
وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
تفاصيل أسعار الفائدة الحالية
وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.
أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية
ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025
ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.
ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا