رئيس قوي عاملة النواب: مشاركة مصر بقمة العشرين تعكس مدى مكانتها ضمن التكتلات الدولية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن المشاركة المصرية في قمة العشرين للمرة الرابعة تكتسب أهمية كبيرة وتعكس الدور المصري البارز في الدفاع عن القضايا العربية وقضايا دول الجنوب ، فضلا عن مدى تقدير ومكانة مصر ضمن التكتلات الدولية.
قمة العشرين
وأشار النائب عادل عبد الفضيل، إلي أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة العشرين التي عقدت في ريودي جانيرو بالبرازيل لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، وعددا من الموضوعات الرئيسية من بينها التوتر الدبلوماسي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، تعد انعكاسا لقوة الحضور المصري على الساحة الدولية، ودليل لا يقبل الشك على الثقل الإقليمى والعالمى الذي أصبحت تتمتع به مصر فى عهد الرئيس السيسى، حيث باتت حاضرة في غالبية الفعاليات العالمية الكبرى.
الزراعة تطلق ٣٠ منفذ متحرك لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة بمحافظة المنياالنظام القانونى الدولى
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن الرؤية المصرية ركزت على ضرورة إصلاح الخلل فى النظام القانونى الدولى خاصة إصلاح مجلس الأمن ليقوم بأداء دوره بفاعلية فى حفظ السلم والأمن الدوليين وإنهاء الحروب الحالية خاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولبنان دون أى رادع قانوني أو أخلاقى، وتعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والعمل على وقف العدوان فى غزة ولبنان وتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط.
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنينوشدد النائب "عبد الفضيل" علي أن الرئيس السيسي منذ تولي الحكم وهو يبذل جهودًا كبيرة في دعم القارة الإفريقية على كل المستويات وكان صوت إفريقيا في كل المنتديات والمحافل الدولية التي يشارك فيها من خلال عرض كل المشكلات والتحديات التي تواجهها وهو ما أثمر عن إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة العشرين النائب عادل عبد الفضيل مجلس النواب الضرائب والجمارك
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية