البنك المركزي: إتاحة خدمة «التحويل اللحظي» للمصريين بالخارج.. قريبا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن البنك المركزي يواصل تقديم خدمات مصرفية متطورة لدعم التحول الرقمي وتسهيل التحويلات المالية للمصريين سواء داخل البلاد أو بالخارج.
البنك المركزي يشيد بنجاح «إنستاباي»أوضح نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تطبيق "إنستاباي"، الذي أطلقه البنك المركزي في عام 2022، سجل نجاحًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد مستخدميه 11.
وأضاف أن التطبيق شهد تنفيذ 400 مليون معاملة خلال عام 2023، بإجمالي قيمة بلغت 800 مليار جنيه.
وأشار إلى أن البنك المركزي يتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام خلال 2024 لتصل قيمة المعاملات إلى 2.7 تريليون جنيه من خلال 1.5 مليار عملية، في خطوة تعكس توسع الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية.
خدمة التحويل اللحظي للمصريين بالخارجفي سياق متصل، أعلن نصر عن إطلاق خدمة "التحويل اللحظي" قريبًا، والتي تتيح للمصريين بالخارج تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات بنكية أو محافظ هواتف محمولة في مصر.
وأوضح أن العملاء يمكنهم التوجه إلى شركات تحويل الأموال بالخارج وتنفيذ عمليات تحويل تصل فورًا إلى المستفيدين بالجنيه المصري.
وأكد أن هذه الخدمة، التي يتم تطبيقها تدريجيًا، ستكون مجانية بالكامل، مشيرًا إلى أن البنوك ستطلق قريبًا حملات توعية لشرح مزاياها وكيفية استخدامها.
أرقام قياسية لتحويلات المصريين بالخارجكشف نصر أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج منذ بداية عام 2024 وحتى أغسطس بلغ 18.1 مليار دولار.
كما أشار إلى أن النظام المصرفي المصري نفذ نحو 6 مليارات حركة إلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 22 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس التطور المستمر في منظومة المدفوعات الرقمية.
رؤية البنك المركزي المستقبلية للتحول الرقميأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير بنية تحتية رقمية قوية تسهم في تحقيق الشمول المالي وتسهيل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنه يسعى- من خلال تقديم خدمات مبتكرة مثل "إنستاباي" و"التحويل اللحظي"- إلى تحسين كفاءة المدفوعات، وتعزيز دور التحويلات المالية في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي خدمات رقمية التحول الرقمي التحويلات المالية إيهاب نصر للمصریین بالخارج البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن سياسته النقدية الجديدة بخفض الاحتياطي النقدي لـ10% وإعادة التركيبة الفئوية للعملة لضبط الأموال المنهوبة
أعلن بنك السودان المركزي، عن اتجاهه خفض الإحتياطي النقدي لنسبة 10% في السياسة النقدية الجديدة للعام الحالي 2025، وتضمنت السياسة ضرورة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية لمحاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي، بالإضافة لاستكمال استبدال فئتي (1000 و500) جنيه. والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة.
وهدفت السياسة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستمرار في تحريره وخفض معدلات التضخم باستهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية لنسبة 56.1% في العام 2025 وتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني لـ10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد.
ونصت السياسة النقدية على تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لتمكينها من تجاوز آثار وتداعيات الحرب وضمان استمرارية الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات للعملاء بفاعلية وكفاءة.
واكدت السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيقا حتى الآن وتنشيط التطبيقات القائمة. وأمّنت على التوسع في الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير وتقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال تشجيع المصارف على تقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر وتعزيز الأطر التطبيقية وتعزيز الإشراف على نظم الدفع والمبيوعات الرقمية.
وأشارت لوضع تصور لاعادة هيكلة الجهاز المصرفي من خلال خيارات زيادة رأس المال، دمج المصارف، أو التملك، أو الاستحواذ أو التصفية بعد حصر وتقييم الخسائر التي حدثت جراء الحرب للمصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن توسيع فرص التمويل المصرفي.
ونصت السياسة على تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح من خلال تطوير آليات المراقبة والمتابعة لجهود الدولة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وشددت على إحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع إحكام وتعزيز دور محفظة استرداد السلع الاستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي بالسوق الموازي، فضلاً عن تعزيز جهود جذب تحويلات المغتربين والاستمرار في بناء احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وحظر بنك السودان المركزي على المصارف منح تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة والتحاويل، كما منع تمويل المتاجرة في العملات الاجنبية وشراء الاسهم والأوراق المالية أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنع التمويل بغرض المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وحظر تمويل شراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته، مع حظر تمويل التجارة المحلية عدا السلع الاستراتيجية وألواح وبطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية.
السوداني
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة