خطة مصر لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي بتعزيز الاكتشافات والإنتاج
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تعمل الدولة المصرية بجد واجتهاد لتحقيق هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز الطبيعي، والمساهمة في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، يأتي ذلك بعد أن نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
الغاز الطبيعيمن جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر ليست جديدة في مجال اكتشاف الغاز الطبيعي وتصديره، فهي تعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وحققت العديد من الاكتشافات في هذا القطاع.
وأوضح يوسف، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة مركزًا محوريًا لتبادل الطاقة في منطقة شرق المتوسط وأوروبا، والاكتشافات المتتالية تمثل دفعة اقتصادية كبيرة للدولة، خاصة مع استمرار الإعلان عن اكتشافات جديدة من قبل الدولة والشركات الأجنبية العاملة فيها.
وأشار إلى أن أهمية اكتشاف الغاز المصري تتجاوز الفوائد الاقتصادية، حيث تسهم هذه الاكتشافات في تعزيز نجاح قطاع الغاز في تنفيذ خططه الاستراتيجية، وزيادة إنتاج الغاز، وتعويض الحقول التي توقف إنتاجها، وتمتلك مصر 14 ميناء بترولي متخصص، إضافة إلى ميناءين لتصدير الغاز المسال إلى الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد يوسف أن الاستمرار في الاكتشافات والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي يمثل أولوية لقطاع البترول، نظرًا لاحتياج مصر إلى تنوع مصادر الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، مشيدا بسياسة القطاع في توقيع البروتوكولات مع الشركاء الأجانب، واصفًا إياها بالسياسة الحكيمة التي تضمن حقوق مصر في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة في مواجهة التحديات وتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تحقق نتائج إيجابية، حيث أظهرت المؤشرات زيادة إنتاج الغاز بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا، و39 ألف برميل من البترول الخام، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، والشركات العالمية تكثف جهودها في التنمية والاستكشاف بفضل السياسات التحفيزية التي تنفذها الوزارة.
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة المهندس طارق توفيق، وبحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولين من شركات عالمية كبرى مثل أباتشي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، بما يسهم في تسريع خطط الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددا على معالجة التحديات السابقة، مثل سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإطلاق حزم حوافز لزيادة الإنتاج، والوزارة تعتمد على حلول رقمية، مثل بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.
وعلى صعيد المشاريع المستقبلية، كشف الوزير عن خطط لحفر آبار جديدة بحقل "ظهر" لزيادة إنتاج الغاز، وتسريع أعمال المرحلة الثانية من حقل "ريفين" بالتعاون مع شركة “بريتش بتروليوم”، وبدأت شركة "شل" في إنتاج الغاز من آبار جديدة بالبحر المتوسط، إلى جانب توسعات أخرى بالتعاون مع “أباتشي” لزيادة الإنتاج تدريجيًا.
وأكد الوزير أن الحكومة تركز على زيادة عوائد الإنتاج والتصدير من خلال استغلال البنية التحتية، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 لتوفير الغاز للصناعات الوطنية. كما تسعى مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال شراكات دولية وموقعها الجغرافي المتميز، وفي خطط 2025، تستهدف الوزارة تسريع الإنتاج، تعزيز التكرير، توصيل الغاز للمنازل واستخدامه في السيارات، وطرح فرص استثمارية جديدة عبر بوابة الثروة المعدنية الإلكترونية.
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، لزيادة إنتاجها مؤخرًا، من خلال بدأ أعمال حفر البئر الاستكشافي «خنجر 1» بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط، التابعة لمناطق امتياز شركة شيفرون الأمريكية، للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، والوصول إلى احتياطيات جديدة من الغاز.
وكشفت الوزراة عن بحث موقف تنمية الحقول التابعة لشركة ايني الإيطالية، بمنطقة شرق المتوسط لربط الغاز المنُتج من تلك الحقول بتسهيلات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى الغاز وزير البترول البترول إنتاج الغاز الغاز الطبیعی إنتاج الغاز فی هذا
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري.
وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.
وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%.
ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية.
وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة.
وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم.
وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير.
ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية.
وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية.
وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة