تفاصيل الحي اللاتيني القديم في العلمين الجديدة.. 12 ألف وحدة سكنية بـ«طابع إسكندراني»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تشهد مطروح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا لم تشهده من قبل، حيث وضعت الدولة خطة محكمة لتطوير وتنمية مطروح، في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الإسكان.
ونستعرض في السطور التالية، تفاصيل الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجديدة، أحد أهم الأحياء في قطاع الإسكان بمطروح.
الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجديدة- يقع الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 450 فدانا.
- مدة تنفيذ الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجديدة بدأت في نوفمبر 2018 - يونيو 2020.
وصف مشروع الحي اللاتيني القديم بمدينة العلمين الجديدة- يمتد الحي على مساحة 450 فدانا.
- يقع الحي في المنطقة الجنوبية في العلمين الجديدة قرب منطقة الجامعات ومجمع السينمات والمسرح ومدينة التراث والثقافة.
- يضم الحي اللاتيني على 12 ألف وحدة سكنية.
- متوسط عدد الأدوار للمباني في الحي: (أرضي و4 أدوار / أرضي و7 أدوار).
- تتراوح مساحات الوحدات السكنية في الحي من 100 إلى 185 مترا مربعا.
- الحي اللاتيني القديم هو من أهم الأحياء في مدينة العلمين الجديدة ويحمل طابع الإسكندرية القديم.
- يقع الحي بالقرب من المدينة التراثية القديمة وله نمط طراز معماري إغريقي وروماني.
- يشمل الحي كافة الخدمات التعليمية والدينية والصحية والتجارية.
- تعمل 6 شركات مقاولات كبرى على تنفيذ الحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين الجديدة الإسكان مطروح الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
السماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح
أعلن المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن التعديلات الجديدة المنتظرة على قانون التصالح ستسمح للمرة الأولى بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي مخالفة تمثل ما يقارب 70% من إجمالي المخالفات في تلك المناطق.
مخالفات التصالحوأشار الغزولي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، إلى أن القوانين السابقة كانت تمنع هذا النوع من التصالح بشكل قاطع، ما أدى إلى تراكم الطلبات ووقوع آلاف المواطنين تحت طائلة المخالفات.
كما أوضح أن التعديلات المرتقبة ستحل أيضًا أزمة التصالح في القرى، خصوصًا فيما يخص المباني ذات الأسقف الخشبية أو البلوك الأبيض، والتي كانت لا تسمح بالقانون بإجراء أي إحلال أو تطوير بسبب وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة.