الحكومة تستهدف زيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ريادة الأعمال بوابة جديدة للتشغيل والتنمية خبراء اقتصاد: تمكين الشركات الناشئة يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب
تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية فى قطاع ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الاستثمارات فى هذا المجال بشكل كبير، حيث تستهدف زيادة هذه الاستثمارات من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
هذه المبادرة الطموح تأتى فى إطار خطة حكومية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة وتعزيز دورها فى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تشكيل مجموعة وزارية مختصة بريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هذه المجموعة تهدف إلى تذليل أى عقبات قد تواجه هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ضمان التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية.
وذكر مدبولى أن الحكومة على استعداد تام لتقديم الدعم الكامل للقطاع، بما فى ذلك تعيين مستشار لرئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف بشكل مستمر.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة، حيث طالب بتقديم ورقة عمل تتضمن الاحتياجات الأساسية لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتنفيذ خطط حكومية طموحة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
كما تم تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة تهدف إلى صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، تنسيق المبادرات الخاصة بالشركات الناشئة، فتح أسواق جديدة فى الخارج، وربط التحديات المحلية بالحلول الابتكارية التى تقدمها الشركات الناشئة.
يعد قطاع ريادة الأعمال من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد، وقد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع من شأنها أن توفر فرص عمل جديدة، وتسهم فى تحسين بيئة الأعمال فى مصر، ويعتبر هذا القطاع مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى كونه عاملًا رئيسيًا فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفى هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادى سيد خضر أن خطوة الحكومة بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تعد مؤشرًا إيجابيًا على الاتجاه الجاد نحو تمكين الشركات الناشئة فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هذه الخطوة كانت مطلبًا ملحًا من قبل المهتمين بالقطاع، خاصة فى ظل الحاجة إلى التنسيق بين المبادرات الحكومية المختلفة المتعلقة برواد الأعمال.
وأشار خضر إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بتسريع وتيرة الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات، مع التركيز على القضاء على البيروقراطية وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة فى دول الخليج مثل الإمارات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر سيجذب العديد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع مبتكرة.
كما شدد الخبير الاقتصادى العربى أبو طالب على أهمية دعم الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن الشركات الناشئة فى مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومى فى مجالات عدة، من بينها فتح قنوات تواصل فعالة بين رواد الأعمال والمسئولين، فضلاً عن زيادة الوعى بأهمية هذه الشركات ودورها فى تطوير الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تبنى أفكار مبتكرة وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى زيادة التنافسية والإنتاجية، لافتًا إلى أن قطاع ريادة الأعمال يعتبر حجر الزاوية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنوع الاقتصادى من خلال الابتكار وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع.
وقال الخبير الاقتصادى: «ريادة الأعمال تلعب دورًا حيويًا فى تقليل البطالة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فمن خلال دعم هذا القطاع، يمكن توفير فرص عمل متنوعة للشباب، ما يسهم فى تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة، كما تسهم الشركات الناشئة فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبى احتياجات الأسواق المحلية والدولية».
وأكد أبو طالب ضرورة تبنى الحكومة لسياسات أكثر مرونة لتشجيع الشباب على إقامة مشاريعهم الخاصة، لافتًا إلى أن ريادة الأعمال قد تكون البديل الأمثل للتوظيف التقليدي، حيث إن الشباب يمتلكون العديد من الأفكار المبتكرة التى يمكن أن تسهم فى تطوير الاقتصاد المصرى.
ختامًا، تعتبر خطة الحكومة المصرية لزيادة استثمارات ريادة الأعمال إلى 5 مليارات دولار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب، ورغم التحديات التى قد تواجه هذا القطاع، إلا أن وجود مجموعة وزارية متخصصة وتنسيق جهود الحكومة مع القطاع الخاص سيشكل دافعًا كبيرًا لتحقيق أهداف الحكومة فى هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريادة الأعمال دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص قطاع ریادة الأعمال الخبیر الاقتصادى الشرکات الناشئة فى هذا المجال هذا القطاع تهدف إلى فرص عمل من خلال إلى أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
تخريج أول دفعة من الشركات الناشئة العمانية للنهوض بمستقبل الابتكار
في خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الشركات الناشئة في سلطنة عمان، احتفلت «مسرّعة أعمال الشركات الناشئة العمانية الواعدة» بتخريج دفعة جديدة من المنتسبين لها، حيث شارك في البرنامج أكثر من 46 شركة ناشئة وفكرة مبتكرة. كما أن البرنامج الذي تم تنفيذه بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجموعة العمانية للاتصالات «ذكا»إ وأكاديمية الابتكار الصناعي، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، شهد تعاونا واسعا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم هذه الشركات الطموحة، برعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، كما تم تكريم الشركات التي قدمت أفكارا مبتكرة في مجالات متعددة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية استمرارية دعم هذه الشركات الناشئة لتحقيق النمو والتوسع محليا ودوليا.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: «ما نراه اليوم من إنجازات وإبداعات من قبل الشباب العماني يعد دليلا على أننا لا نزرع مجرد بذور للمستقبل، بل نحقق حصادا ملموسا، حيث إن العديد من هذه المنتجات والإبداعات قد تجاوز حدود سلطنة عمان ووصل إلى أسواق خارجية. والكثير من هؤلاء الشباب قد وجدوا مستثمرين حتى من خارج السلطنة الذين آمنوا بأفكارهم وقرروا دعمهم لتحويل منتجاتهم إلى مستوى عالمي. إذا كانت هذه البداية، فنحن في الحقيقة متفائلون بالمستقبل، ومن المتوقع أن نشهد مزيدا من النجاح والتوسع في هذه المشاريع، خاصة من خلال المسرعات التي تسرع هذه الأعمال وتحقق نتائج قد تكون أسرع من المتوقع».
الترويج للمنتجات العمانية
وأضاف المرشدي: إن صندوق عمان المستقبل يستهدف تخصيص 10% من قيمته لدعم الشركات الناشئة. حيث يبلغ حجم الصندوق 2 مليار ريال عماني على مدى خمس سنوات بدءا من العام الماضي، أي أنه حوالي 200 مليون ريال عماني مخصصة لدعم هذه الفئات. ومن المبكر التنبؤ بعدد المشاريع التي سيتم دعمها، لكن الأهم بالنسبة لنا هو معرفة كم ستساهم هذه المشاريع في الناتج المحلي للسلطنة؟ وكم وظيفة ستوفر؟ وكم ستساهم في الترويج للمنتجات العمانية على مستوى عالمي؟
من جانبها قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «نحتفل بتخريج أول دفعة من شركات الناشئة، وذلك ضمن برنامج «شركات الناشئة الواعدة» الذي أقمناه بالتعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي ومدائن. حيث إن هذه الدفعة تشمل أكثر من 26 شركة عمانية ناشئة، وقد كان هناك تعاون كبير من جميع الجهات المعنية في هذه المنظومة، سواء من الجهات الحكومية، التي هي أعضاء في البرنامج، أو من شركائنا في القطاع الخاص، ومنهم جهاز الاستثمار العماني والشركات التابعة له، التي كان لها دور كبير في دعم هذه المنظومة».
وأكدت الزرعية أنه من خلال المؤشرات الأولية، نلاحظ نتائج مشجعة، حيث حصلت بعض الشركات على صفقات استثمارية، بما في ذلك بعض الاستثمارات الخارجية التي تم جلبها إلى سلطنة عمان. وأشارت إلى أن هذه التطورات تدعو الشباب العماني لتطوير أفكارهم وابتكاراتهم. كما أضافت: إن لديهم خططا موسعة للدفعات القادمة في عام 2025، التي تم اعتمادها من الجهات المختصة. حيث سيكون هناك توسع كبير في منظومة الحاضنات والمسرعات، كما سيتم افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات داخل سلطنة عمان، بالإضافة إلى توسع في مركز الابتكار الذي سيشمل مسرعات متخصصة في مجالات متنوعة.
كما أن جهودنا ستتضمن استكمال تنظيم الهاكاثونات وسباقات الأثر، التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه الشركات الحكومية. سيتم استقبال الأفكار والحلول الابتكارية من الشباب العماني في هذه الفعاليات، ستكون الدفعة القادمة مليئة بالابتكارات والمشاريع الواعدة.
46 شركة ناشئة
وبلغ عدد المنتسبين للمسرعة 46 شركة ناشئة وفكرة مبتكرة في مساريّ الفكرة وما قبل البذرة، حيث تنوعّت مجالات عمل الشركات والأفكار بين قطاعات ضمّت قطاع السياحة والعقار والصحة وقطاع الأمن الغذائي، واستمرت لمدة 4 أشهر قدّمت أكثر من 290 ساعة تأهيلية في المجالات التي تُسهم في تطوير ونمو الشركات المنتسبة مثل مبادئ وأساسيات ريادة الأعمال، التسويق وبناء العلامة التجارية، وتنفيذ الجولات الاستثمارية، وتطوير المنتجات والخدمات والتحقق من الجاهزية السوقية وغيرها من البرامج التدريبية والتأهيلية التي ساهمت بشكل مباشر في نمو وتوسع الشركات، كما قدّمت المسرعة فرص المشاركة لعدد من الشركات في المعارض والمؤتمرات الدولية مثل معرض إكسباند نورث ستار في الإمارات العربية المتحدة، وملتقى بيبان في المملكة العربية السعودية، وحرصت المسرعة أثناء فترة تنفيذها على عقد الجلسات الحوارية واللقاءات الاستثمارية بين أصحاب الشركات والأفكار المنتسبة وعدد من المستثمرين محليا ودوليا، كما ساهمت في ربط المنتسبين بصانعيّ القرار على مستوى المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان، يُذكر أن عدد المنتجات التي تم تطويرها لتكون جاهزة للمتاجرة في مسار الفكرة 8 منتجات، و13 منتجا في مسار ما قبل البذرة، و7 منتجات في مسار الفكرة تم استيفاء خصائص القيمة لها لتمكنها من دخول الأسواق، و11 منتجا آخر في مسار ما قبل البذرة.
كما أن المسرعة بدأت أعمالها في سبتمبر من العام المنصرم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الموقر، الرئيس الفخري لبرنامج لشركات الناشئة العمانية الواعدة، البرنامج الذي يأتي بشراكة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الاقتصاد، والمجموعة العمانية للاتصالات- إذكاء، ويعد البرنامج نقطة تحول في منظومة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية ويسعى لدعم تأسيس المشاريع الناشئة الابتكارية بتمكين أصحاب الأفكار وربط مشاريعهم مع فرص الأعمال والاستثمار محليا وعالميا.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”