المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة "كارثي وغير مقبول"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أدانت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، التدهور الحاد في الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يحدث هناك يعتبر كارثة إنسانية غير مقبولة، وأشارت إلى أن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة، مع تحذيرات من أن بعض المناطق داخل القطاع تشهد ظروفًا قد تؤدي إلى وقوع المجاعة بشكل وشيك إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين في غزة غير كافية للتخفيف من الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع، وأوضحت أن الحصار المستمر والقيود المفروضة على دخول المواد الإغاثية قد فاقمت من الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، مما يعرض حياة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين للخطر، وأضافت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته بشكل أكبر لتوفير الدعم اللازم بشكل فوري.
وفي تصريحها، طالبت المندوبة البريطانية الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، معتبرة أن الحلول المؤقتة ليست كافية وأن الوضع يتطلب تدخلًا فوريًا من جميع الأطراف المعنية، ودعت إلى ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، مع ضرورة حماية المدنيين في غزة بموجب القوانين الدولية.
وأعربت المندوبة البريطانية عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، مشيرة إلى أن انقسام الأعضاء في المجلس قد أضعف الجهود الدولية في مواجهة الأزمة الإنسانية المستمرة، وقالت إن بريطانيا ستستمر في السعي نحو إنهاء الحرب والضغط على الأطراف المعنية للوصول إلى حل سياسي عادل يضمن حقوق الفلسطينيين ويوقف العنف في المنطقة.
كما أكدت المندوبة البريطانية أن بريطانيا صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته مجموعة من الدول بشأن غزة في مجلس الأمن، والذي يهدف إلى توفير الحماية للمدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وشددت على أن بريطانيا ستواصل العمل مع حلفائها لتحقيق إنهاء سريع للصراع وتقديم الدعم اللازم للأطراف المتضررة.
خليل الحية: اتصالات مع الوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار
أعلن خليل الحية، القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، عن استمرار الاتصالات مع دول ووسطاء دوليين بهدف تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا على استعداد الحركة للانخراط في أي جهود تهدف إلى وقف التصعيد العسكري في القطاع، وأوضح الحية أن حماس جاهزة للتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن الأمر يتطلب وجود إرادة حقيقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق ذلك.
وقال الحية إن موقف الاحتلال الإسرائيلي يظل عائقًا أمام أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة أي محاولة للتوصل إلى هدنة أو وقف مؤقت للقتال، وأكد الحية أن العرقلة الإسرائيلية ناتجة عن دوافع سياسية داخلية يسعى نتنياهو من خلالها إلى تعزيز موقفه أمام اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يدعمه في الحكومة، وأوضح الحية أن المفاوضات لن تكون ذات فائدة طالما أن هناك غيابًا للإرادة الحقيقية لدى الاحتلال لوقف الحرب.
وفي سياق متصل، شدد الحية على أن حركة حماس لن تقبل بأي تبادل للأسرى مع إسرائيل إلا بعد وقف الحرب بشكل كامل، معتبرًا أن تبادل الأسرى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ليس خيارًا قابلاً للتحقيق، وأشار إلى أن حماس ترى أن الحلول يجب أن تشمل وقف القتال بشكل دائم قبل الدخول في أي مفاوضات تخص الأسرى أو أي قضايا أخرى، مؤكدًا أن حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة وحماية المدنيين الإسرائيليين هي الأولوية في هذه المرحلة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الحية أن حماس مستعدة لدعم أي جهود دولية جادة تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة، موضحًا أن الحركة لن ترفض أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الصراع بشكل عادل، ورغم العوائق السياسية التي يفرضها الاحتلال، شدد الحية على أن القضية الفلسطينية يجب أن تحظى بالأولوية في المفاوضات وأن يكون هناك ضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف العدوان والجلوس على طاولة الحوار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن التدهور الحاد الوضع الإنساني قطاع غزة معرضة لخطر المجاعة وقف إطلاق النار الحیة أن فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
1200 من الحركة..إسرائيل تتهم أونروا بتوظيف عناصر من حماس
جددت إسرائيل، الأربعاء، اتهام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بضم عدد كبير من عناصر حماس، وتصميمها على قطع العلاقات معها.
وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، للصحافيين في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتطبيق قرار حظر الوكالة، الخميس: "أونروا تساوي حماس. لقد قدمت إسرائيل أدلة لا يمكن دحضها، وأونروا فيها الكثير من عناصر حماس". قبل حظرها في إسرائيل..أمريكا تتهم أونروا بالمبالغة - موقع 24قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في مجلس الأمن، الثلاثاء، إن حظر عمل الوكالة في إسرائيل، الذي سيدخل يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس سيكون كارثياً، بينما وصفت الولايات المتحدالوكالة بـ "غير مسؤولة وخطيرة".وأضاف "تؤكد إسرائيل بشكل واضح... إذا مولت دولة أونروا، فإن هذه الدولة تمول الإرهابيين".
وتابع مينسر "توظف أونروا أكثر من 1200 عضو من حماس، بينهم إرهابيون نفذوا مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول) هذا ليس مساعدة، بل هو دعم مالي مباشر للإرهاب".
ومن المقرر أن توقف إسرائيل الاتصال مع أونروا اعتباراً من الخميس، في خطوة لقيت دعماً من الولايات المتحدة لكنها أثارت إدانة منظمات إغاثة، وحلفاء لواشنطن.
تضطلع مكاتب أونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموماً، خاصةً في قطاع غزة الذي دمرته 15 شهراً من الحرب مع إسرائيل.
خلال 48 ساعة..إسرائيل تقطع كلّ الاتصالات مع أونروا - موقع 24قال لسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ستقطع كلّ الاتصالات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، وأي هيئة تنوب عنها، بعدما اتهمتها مراراً بتقويض أمنها.وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بداية الحرب إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن على الوكالة وقف عملياتها وإخلاء جميع المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة، الخميس.
ومن جهته طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
The State of Israel ordered UNRWA to vacate all premises in occupied East Jerusalem and cease its operations in them by 30 January 2025.
This order is in contradiction to international law obligations of UN member states including the State of Israel, which is bound by the… pic.twitter.com/iQKDQQP366
وقال: "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّداً على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها"، ورافضاً مزاعم إسرائيل عن سيادتها على القدس الشرقية حيث توجد مكتب أونروا.
وتزعم إسرائيل أن 12 موظفاً من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عليها، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوض النقص في الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر تعارضه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.