المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة "كارثي وغير مقبول"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أدانت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، التدهور الحاد في الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن ما يحدث هناك يعتبر كارثة إنسانية غير مقبولة، وأشارت إلى أن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة، مع تحذيرات من أن بعض المناطق داخل القطاع تشهد ظروفًا قد تؤدي إلى وقوع المجاعة بشكل وشيك إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين في غزة غير كافية للتخفيف من الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع، وأوضحت أن الحصار المستمر والقيود المفروضة على دخول المواد الإغاثية قد فاقمت من الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، مما يعرض حياة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين للخطر، وأضافت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته بشكل أكبر لتوفير الدعم اللازم بشكل فوري.
وفي تصريحها، طالبت المندوبة البريطانية الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، معتبرة أن الحلول المؤقتة ليست كافية وأن الوضع يتطلب تدخلًا فوريًا من جميع الأطراف المعنية، ودعت إلى ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، مع ضرورة حماية المدنيين في غزة بموجب القوانين الدولية.
وأعربت المندوبة البريطانية عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، مشيرة إلى أن انقسام الأعضاء في المجلس قد أضعف الجهود الدولية في مواجهة الأزمة الإنسانية المستمرة، وقالت إن بريطانيا ستستمر في السعي نحو إنهاء الحرب والضغط على الأطراف المعنية للوصول إلى حل سياسي عادل يضمن حقوق الفلسطينيين ويوقف العنف في المنطقة.
كما أكدت المندوبة البريطانية أن بريطانيا صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته مجموعة من الدول بشأن غزة في مجلس الأمن، والذي يهدف إلى توفير الحماية للمدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وشددت على أن بريطانيا ستواصل العمل مع حلفائها لتحقيق إنهاء سريع للصراع وتقديم الدعم اللازم للأطراف المتضررة.
خليل الحية: اتصالات مع الوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار
أعلن خليل الحية، القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، عن استمرار الاتصالات مع دول ووسطاء دوليين بهدف تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا على استعداد الحركة للانخراط في أي جهود تهدف إلى وقف التصعيد العسكري في القطاع، وأوضح الحية أن حماس جاهزة للتفاوض على وقف إطلاق النار، لكن الأمر يتطلب وجود إرادة حقيقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق ذلك.
وقال الحية إن موقف الاحتلال الإسرائيلي يظل عائقًا أمام أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة أي محاولة للتوصل إلى هدنة أو وقف مؤقت للقتال، وأكد الحية أن العرقلة الإسرائيلية ناتجة عن دوافع سياسية داخلية يسعى نتنياهو من خلالها إلى تعزيز موقفه أمام اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يدعمه في الحكومة، وأوضح الحية أن المفاوضات لن تكون ذات فائدة طالما أن هناك غيابًا للإرادة الحقيقية لدى الاحتلال لوقف الحرب.
وفي سياق متصل، شدد الحية على أن حركة حماس لن تقبل بأي تبادل للأسرى مع إسرائيل إلا بعد وقف الحرب بشكل كامل، معتبرًا أن تبادل الأسرى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ليس خيارًا قابلاً للتحقيق، وأشار إلى أن حماس ترى أن الحلول يجب أن تشمل وقف القتال بشكل دائم قبل الدخول في أي مفاوضات تخص الأسرى أو أي قضايا أخرى، مؤكدًا أن حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة وحماية المدنيين الإسرائيليين هي الأولوية في هذه المرحلة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الحية أن حماس مستعدة لدعم أي جهود دولية جادة تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة، موضحًا أن الحركة لن ترفض أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الصراع بشكل عادل، ورغم العوائق السياسية التي يفرضها الاحتلال، شدد الحية على أن القضية الفلسطينية يجب أن تحظى بالأولوية في المفاوضات وأن يكون هناك ضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف العدوان والجلوس على طاولة الحوار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن التدهور الحاد الوضع الإنساني قطاع غزة معرضة لخطر المجاعة وقف إطلاق النار الحیة أن فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة العاشرة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/ مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/ مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية " حماس " على المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 52,243 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.
واستشهد ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 آذار/ مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
في كانون الثاني/ يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/ مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وقال هاريس هوريماغيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن "الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا التزاما كبيرا باحترام القانون الدولي".
وأضاف أن "طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شاهد: عشرات الشهداء والإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم صورة: تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس مع وزير الخارجية التركي شاهد: حريق ضخم في وادي القلط بين القدس وأريحا واستنفار لفرق الإنقاذ الأكثر قراءة محدث: موجة غضب في إسرائيل بعد تصريح سموتريتش: "إعادة الأسرى ليست الهدف الأهم" غزة: الجرحى يحتضرون ببطء بسبب غياب الدواء وانهيار القطاع الصحي محدث: مصادر لسوا: "فتح" تعقد اجتماعين متتاليين لمناقشة منصب قيادي بارز محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025