البنك المركزي: إنستاباي يحقق طفرة في التحويلات الرقمية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
صرح المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن تطبيق "إنستاباي"، الذي أطلق في عام 2022، حقق نجاحًا كبيرًا في دعم التحول الرقمي والخدمات المصرفية في مصر.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أوضح نصر أن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى 11.
وأضاف نصر أن البنك المركزي يتوقع قفزة كبيرة في استخدام التطبيق خلال العام 2024، حيث يُتوقع أن تصل قيمة المعاملات إلى 2.7 تريليون جنيه من خلال 1.5 مليار عملية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل باستمرار على تطوير أنظمة المدفوعات لتلبية احتياجات المواطنين داخل مصر وخارجها. ولفت إلى أن التحويلات المالية للعاملين بالخارج ستصبح أكثر سهولة وسرعة، حيث سيتمكن العملاء من إجراء التحويلات بشكل لحظي من الخارج إلى مصر.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز التحول الرقمي وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تُسهم في تسهيل المعاملات المالية وزيادة الشمول المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي إنستاباي مصر التحويلات الرقمية إيهاب نصر أحمد موسى صدى البلد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.