بيئة آمنة ومريحة أثناء التحقيق.. النيابة العامة تدشّن غرفة "استنطاق الأطفال"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، دشّنت وحدة شؤون الطفل في النيابة العامة اليوم، "غرفة الاستنطاق" المخصصة للأطفال، وذلك في إطار تعزيز جهود النيابة العامة في حماية حقوق الطفل وضمان مراعاة مصالحه الفضلى وفقًا لنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذوات العلاقة.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة آمنة ومريحة للأطفال أثناء مراحل التحقيق، مع ضمان مراعاة خصوصيتهم وعدم تعرضهم لأي آثار نفسية أو معنوية، وفي إطار التزام الجهات باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل، بما يشمل توفير الإمكانيات التي تضمن الحفاظ على كرامة الطفل وحقوقه أثناء التعامل معه.
طبقاً لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية "لا يجوز انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها."#النيابة_العامة pic.twitter.com/Skx2sHK6Wm— النيابة العامة (@ppgovsa) November 10, 2024تقنية حديثةويعتمد تصميم "غرفة الاستنطاق" على استخدام أساليب تقنية حديثة تساعد على تسجيل أقوال الأطفال المتضررين من الإهمال أو المشكلات الاجتماعية، والتعرف على الأضرار والآثار النفسية أو الجسدية التي قد تعرضوا لها، كما وتعتمد الغرفة على وسائل مبتكرة مثل الألعاب والصور كأدوات تفاعلية تساعد الأطفال على التعبير وتمثيل الوقائع بطريقة طبيعية وآمنة.
أخبار متعلقة مركز الأرصاد: تدهور الأراضي تحدٍ عالمي يتطلب استجابة جماعيةصيانة وتشغيل.. أمانة الرياض تعزز جاهزية شبكات السيولويقوم على هذه الجلسات فريق متخصص من الأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين المدربين على التعامل مع الأطفال بأساليب علمية وإنسانية تراعي حساسيتهم وتضمن استخراج المعلومات بدقة واحترافية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض النيابة العامة استنطاق الأطفال النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة للأطباء ويضمن حق المريض
رحّبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حتى نضمن مناقشته في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب ، مؤكدة أنه قانون طال انتظاره حيث يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يعمل .
وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية لها أن القانون سيحظي بمناقشات واسعة ليخرج بصورة ترضي جميع الأطراف ، يرضي الطبيب ويضمن سلامة المريض وتابعت قائلة: إن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق.
وأشارت "نبيه" إلى أنه من ضمن أسباب هجرة الأطباء ، كان عدم وجود قانون للمسئولية الطبية ويحمي المريض ، وأن القانون جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر له مظلة آمنة لهم ، ويحميهم من التعدي عليهم مثلما يحدث في كثير من المسشفيات موضحة ، أنها تثق بان القانون سيأخد حقه في المناقشات حتي إقراره بحيث يكون قانون يليق بالطبيب المصري، الذي يتميز بالمهارة والسمعة الطبية والتي دائما ما تجعله محط اهتمام للدول الخارجية التي يعمل بها .
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
طال عرباً وكورداً.. سلاح الإعدام يستفحل في إيران