بيئة آمنة ومريحة أثناء التحقيق.. النيابة العامة تدشّن غرفة "استنطاق الأطفال"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، دشّنت وحدة شؤون الطفل في النيابة العامة اليوم، "غرفة الاستنطاق" المخصصة للأطفال، وذلك في إطار تعزيز جهود النيابة العامة في حماية حقوق الطفل وضمان مراعاة مصالحه الفضلى وفقًا لنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذوات العلاقة.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة آمنة ومريحة للأطفال أثناء مراحل التحقيق، مع ضمان مراعاة خصوصيتهم وعدم تعرضهم لأي آثار نفسية أو معنوية، وفي إطار التزام الجهات باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل، بما يشمل توفير الإمكانيات التي تضمن الحفاظ على كرامة الطفل وحقوقه أثناء التعامل معه.
طبقاً لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية "لا يجوز انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها."#النيابة_العامة pic.twitter.com/Skx2sHK6Wm— النيابة العامة (@ppgovsa) November 10, 2024تقنية حديثةويعتمد تصميم "غرفة الاستنطاق" على استخدام أساليب تقنية حديثة تساعد على تسجيل أقوال الأطفال المتضررين من الإهمال أو المشكلات الاجتماعية، والتعرف على الأضرار والآثار النفسية أو الجسدية التي قد تعرضوا لها، كما وتعتمد الغرفة على وسائل مبتكرة مثل الألعاب والصور كأدوات تفاعلية تساعد الأطفال على التعبير وتمثيل الوقائع بطريقة طبيعية وآمنة.
أخبار متعلقة مركز الأرصاد: تدهور الأراضي تحدٍ عالمي يتطلب استجابة جماعيةصيانة وتشغيل.. أمانة الرياض تعزز جاهزية شبكات السيولويقوم على هذه الجلسات فريق متخصص من الأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين المدربين على التعامل مع الأطفال بأساليب علمية وإنسانية تراعي حساسيتهم وتضمن استخراج المعلومات بدقة واحترافية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض النيابة العامة استنطاق الأطفال النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.