تل أبيب يعتزم احتلال غزة عسكريًا ويرصد 5 ملايين دولار مقابل كل أسير
يواصل رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى «بنيامين نتنياهو» حرق كل أوراق السلام فى منطقة الشرق الأوسط متعمدا فرض حكم عسكرى فى القطاع غزة وضرب كل الجهود لوقف الإبادة الجماعية قى قطاع غزة. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى تل أبيب إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على القطاع بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسى معلن بشأن المرحلة المقبلة.
كشفت «صحيفة يديعوت أحرونوت» عبر افتتاحية موقعها الإلكترونى فى تقرير لمراسلها لشئون الاستيطان «أليشع بن كيمون»، سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التى تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكرى فى غزة وهو ما يشير إلى تغيير جذرى فى استراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
أوضح «بن كيمون» أن الاحتلال الإسرائيلى قد بدأ فى تنفيذ استراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وأشار إلى توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجى، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة فى مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التى يسيطر عليها قوات الاحتلال فى أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم فى إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
وفشل الاحتلال حتى الآن فى الوصول إلى 101 أسير محتجزا لدى المقاومة الفلسطينية القطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على العمليات العسكرية المستمرة على القطاع بلا توقف، وهو ما يؤكد عجز إسرائيل فى التوصل لأية معلومات حول أماكن احتجاز أسراها.
ورصد رئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو» مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار عن كل أسير إسرائيلى فى غزة يجرى تسليمه، وأضاف «نحن ملتزمون باستعادة الرهائن. سنلاحق الخاطفين، ولن نتوقف حتى نعيدهم جميعاً، أحياء أو شهداء. ولمن يحمل معلومات عنهم ويريد مغادرة القطاع، وتابع «من يسلم لنا مختطفاً سيحصل على ممر آمن له ولأسرته، بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار».
وقال نتنياهو «نحن نبذل جهدًا أيضًا من هذا المكان وفى كل مكان آخر لتحديد موقع مختطفينا واستعادتهم، ولن نتراجع حتى نستعيدهم جميعا»، مضيفا «أقول لأولئك الذين يحتجزون مختطفينا من يجرؤ على المساس بمختطفينا، دمه على رأسه. سنلاحقكم، وسنصل إليكم».
كان «نتنياهو» قد زار ممر نتساريم فى قطاع غزة رفقة وزير الحرب «يسرائيل كاتس» ورئيس الأركان «هرتسى هاليفى» ورئيس جهاز الشاباك «رونين بار»، حيث استمع لعرض عسكرى قدمه قائد «الفرقة 99» «يوآف برونر» وقائد القيادة الجنوبية اللواء «يارون فينكلمان».
وقال نتنياهو خلال كلمته التى نشره الموقع الإلكترونى للحكومة الإسرائيلية: «أنا هنا على شاطئ غزة.. حققنا نتائج رائعة على صعيد تدمير القدرات العسكرية لحماس، وسنستمر حتى القضاء على جميع البنى التحتية العسكرية والتنظيمية لحماس فى غزة».
وأكد وزير الحرب الإسرائيلى انه ملتزم بتوفير جميع الدعم اللازم لقواته، بما فى ذلك الاحتياط، لضمان تحقيق الأهداف العسكرية. وسيواصل العمل على منع حماس من العودة إلى السيطرة على غزة فى المستقبل، وسنستكمل المهمة حتى النهاية.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فى تحقيق استقصائى سلط فيه الصحفى الإسرائيلى، «رونين بيرجمان» الضوء على هيمنة «نتنياهو» على قضية الأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة، واستحواذه فى اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال «بيرجمان» المختص فى الشئون العسكرية والأمنية، الذى يكتب أيضا فى نيويورك تايمز الأمريكية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التى تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين. وأشارت الوثائق التى قدمتها حكومة الاحتلال إلى محكمة العدل العليا إلى أن «نتنياهو» يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة.
أكدت الحكومة الإسرائيلية فى ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أن «نتنياهو» هو الذى يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردى.
وأوضحت الإفادة الخطية التى قدمها سكرتير مجلس الوزراء، الإسرائيلى «يوسى فوكس»، أن «نتنياهو» يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطى التعليمات ويقرر التحديثات التى يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزارى الأمنى والسياسى.
وأوضح التحقيق أيضًا أن «نتنياهو» يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل القوات الإسرائيلية فى عملية التفاوض.
وضرب مثلا باستبعاد الجنرال «نيتسان ألون»، الذى كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية فى الأراضى المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، «رونين بار»، والموساد، «دافيد برنياع» للانخراط فى المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور القوات التى تعتبر جزءًا أساسيًا فى أى مفاوضات تتعلق بالأمن القومى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسير تل أبيب دولار مقابل احتلال غزة عسكري ا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين إيجابية على مساهمة القطاع بالناتج المحلي
أكد عدد من الخبراء أن قطاع التأمين يُعد سوقاً واعدة تمتلك العديد من المقومات القوية، مشيرين إلى أن صافى أصول قطاع التأمين بلغ 325.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وأن هذه الأرقام تعكس النشاط الكبير الذى شهده قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، كما توقعوا أن يستمر الأداء المالى الجيد للقطاع حتى نهاية العام المقبل، وهو ما أظهرته القوائم المالية السنوية لأغلب الشركات المدرجة فى القطاع.
«مصطفى»: التأمين في مصر سوق واعدة تمتلك العديد من المقومات القويةوقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، لـ«الوطن» إن قانون التأمين الجديد، يتضمن عدداً من الإجراءات الخاصة بالتأمين التكافلى وإجراءات خاصة بإنشاء شركات جديدة متخصصة مثل شركات التأمين الطبى، وشركات التأمين متناهى الصغير، وإجراءات خاصة بتوفيق أوضاع بعض شركات التأمين التى تعمل بنظامى «TPA» و«HMO»، الأول: يقتصر على إدارة محافظ التأمين الطبى الخاصة بشركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية، والثانى: هو نظام يعمل على تغطية المخاطر التى تواجه العميل فى النشاط الطبى بنفس الآلية التى تعمل بها شركات التأمين، وأيضاً يهتم القانون الجديد، بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وشركات الوساطة.
وأوضح «مصطفى» أن قانون التأمين الموحد الجديد، أصبح فيه دور هيئة الرقابة المالية الإشراف والرقابة وتشريع القوانين، بعد أن كان دورها يقتصر على الإشراف فقط، ما يعطى للمتعاملين فى سوق التأمين ثقة كبيرة فى السوق، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيسمح بتأسيس شركات جديدة متخصصة، وشركات التأمين متناهى الصغر التى يمكن من خلالها الوصول إلى جميع طبقات المجتمع، والتى تتيح مبلغاً تأمينياً تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه، الأمر الذى معه سيكون لهذا القانون مردود إيجابى على قطاع التأمين فى مصر، مضيفاً: «سوق التأمين لا تزال سوقاً واعدة رغم أن مساهمتها فى الناتج المحلى لا تتعدى 1%، إلا أنها حققت أرقاماً نحو 62 مليار جنيه أقساط تأمين فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، ومتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 75 مليار جنيه أقساط تأمين بنهاية يونيو 2024».
وأكد خبير التأمين الاستشارى أن عملية إعادة تقييم الأصول الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى الفترات الماضية كان لها تأثير إيجابى على سوق التأمين المصرى، ما أدى إلى زيادة فى أقساط التأمين، موضحاً أنه مع دخول شركات جديدة متخصصة فى التأمين وشركات التأمين متناهى الصغر، من المتوقع أن نشهد زيادة فى إجمالى أقساط سوق التأمين، مما سيكون له تأثير إيجابى على نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز نسبة 1%.
وفيما يخص التطور التكنولوجى الذى نشهده فى الفترة الأخيرة، مثل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، أشار «مصطفى» إلى أن اعتماد قطاع التأمين على استخدام هذه التقنيات الجديدة وإدخال الذكاء الاصطناعى فى صناعة التأمين سيكون له تأثير إيجابى كبير على الشركات والخدمات. سيتيح ذلك تقارير دقيقة عن القطاع وتوفير قاعدة بيانات كبيرة، بالإضافة إلى إدارة التعويضات بالذكاء الاصطناعى، ما سيؤدى إلى تطور كبير فى سوق التأمين لتصبح فى مصاف الأسواق والشركات العالمية.
«عبدالقادر»: تحقيق نتائج أعمال جيدة الفترة الماضيةمن جانبه، أكد د. خيرى عبدالقادر، خبير التأمين الاستشارى، أن قطاع التأمين المصرى يؤدى دوره بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن سوق التأمين، بشكل عام، هى الداعم الأساسى الذى يحمى أى اقتصاد فى ظل الأزمات، موضحاً أنه فى مصر تمكن من تجاوز التغيرات الاقتصادية سواء على المستوى المحلى أو العالمى، ما يعكس قوة ونشاط القطاع بما فيه من شركات كبيرة لم تتأثر بأى متغيرات بل نجحت فى تحقيق نتائج أعمال جيدة فى الفترة الماضية.
بدوره، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن قطاع التأمين يُعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة التى شهدت نشاطاً ملحوظاً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى ظل ما يشهده الاقتصاد من تحديات عالمية ومحلية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع نسب المخاطر غير المنتظمة بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى ترتب عليها أداء إيجابى ونشاط ملحوظ بالقطاع.
وأوضح «عيد» أن هذا النشاط الذى يشهده قطاع التأمين ساهم فى ارتفاع أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجارى، ما يشير إلى نمو القطاع بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث استحوذ على ما يقرب من 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26