تل أبيب يعتزم احتلال غزة عسكريًا ويرصد 5 ملايين دولار مقابل كل أسير
يواصل رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى «بنيامين نتنياهو» حرق كل أوراق السلام فى منطقة الشرق الأوسط متعمدا فرض حكم عسكرى فى القطاع غزة وضرب كل الجهود لوقف الإبادة الجماعية قى قطاع غزة. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى تل أبيب إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على القطاع بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسى معلن بشأن المرحلة المقبلة.
كشفت «صحيفة يديعوت أحرونوت» عبر افتتاحية موقعها الإلكترونى فى تقرير لمراسلها لشئون الاستيطان «أليشع بن كيمون»، سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التى تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكرى فى غزة وهو ما يشير إلى تغيير جذرى فى استراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
أوضح «بن كيمون» أن الاحتلال الإسرائيلى قد بدأ فى تنفيذ استراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وأشار إلى توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجى، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة فى مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التى يسيطر عليها قوات الاحتلال فى أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم فى إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
وفشل الاحتلال حتى الآن فى الوصول إلى 101 أسير محتجزا لدى المقاومة الفلسطينية القطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على العمليات العسكرية المستمرة على القطاع بلا توقف، وهو ما يؤكد عجز إسرائيل فى التوصل لأية معلومات حول أماكن احتجاز أسراها.
ورصد رئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو» مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار عن كل أسير إسرائيلى فى غزة يجرى تسليمه، وأضاف «نحن ملتزمون باستعادة الرهائن. سنلاحق الخاطفين، ولن نتوقف حتى نعيدهم جميعاً، أحياء أو شهداء. ولمن يحمل معلومات عنهم ويريد مغادرة القطاع، وتابع «من يسلم لنا مختطفاً سيحصل على ممر آمن له ولأسرته، بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار».
وقال نتنياهو «نحن نبذل جهدًا أيضًا من هذا المكان وفى كل مكان آخر لتحديد موقع مختطفينا واستعادتهم، ولن نتراجع حتى نستعيدهم جميعا»، مضيفا «أقول لأولئك الذين يحتجزون مختطفينا من يجرؤ على المساس بمختطفينا، دمه على رأسه. سنلاحقكم، وسنصل إليكم».
كان «نتنياهو» قد زار ممر نتساريم فى قطاع غزة رفقة وزير الحرب «يسرائيل كاتس» ورئيس الأركان «هرتسى هاليفى» ورئيس جهاز الشاباك «رونين بار»، حيث استمع لعرض عسكرى قدمه قائد «الفرقة 99» «يوآف برونر» وقائد القيادة الجنوبية اللواء «يارون فينكلمان».
وقال نتنياهو خلال كلمته التى نشره الموقع الإلكترونى للحكومة الإسرائيلية: «أنا هنا على شاطئ غزة.. حققنا نتائج رائعة على صعيد تدمير القدرات العسكرية لحماس، وسنستمر حتى القضاء على جميع البنى التحتية العسكرية والتنظيمية لحماس فى غزة».
وأكد وزير الحرب الإسرائيلى انه ملتزم بتوفير جميع الدعم اللازم لقواته، بما فى ذلك الاحتياط، لضمان تحقيق الأهداف العسكرية. وسيواصل العمل على منع حماس من العودة إلى السيطرة على غزة فى المستقبل، وسنستكمل المهمة حتى النهاية.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فى تحقيق استقصائى سلط فيه الصحفى الإسرائيلى، «رونين بيرجمان» الضوء على هيمنة «نتنياهو» على قضية الأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة، واستحواذه فى اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال «بيرجمان» المختص فى الشئون العسكرية والأمنية، الذى يكتب أيضا فى نيويورك تايمز الأمريكية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التى تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين. وأشارت الوثائق التى قدمتها حكومة الاحتلال إلى محكمة العدل العليا إلى أن «نتنياهو» يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين فى قطاع غزة.
أكدت الحكومة الإسرائيلية فى ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أن «نتنياهو» هو الذى يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردى.
وأوضحت الإفادة الخطية التى قدمها سكرتير مجلس الوزراء، الإسرائيلى «يوسى فوكس»، أن «نتنياهو» يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطى التعليمات ويقرر التحديثات التى يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزارى الأمنى والسياسى.
وأوضح التحقيق أيضًا أن «نتنياهو» يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل القوات الإسرائيلية فى عملية التفاوض.
وضرب مثلا باستبعاد الجنرال «نيتسان ألون»، الذى كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية فى الأراضى المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، «رونين بار»، والموساد، «دافيد برنياع» للانخراط فى المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور القوات التى تعتبر جزءًا أساسيًا فى أى مفاوضات تتعلق بالأمن القومى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسير تل أبيب دولار مقابل احتلال غزة عسكري ا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
متمردو إم23 يقاطعون محادثات السلام والعقوبات الأوروبية تتصاعد
فاجأت حركة متمردي إم23 الجميع بإعلان انسحابها المفاجئ من محادثات السلام المزمع إجراؤها في أنغولا، بعد أن أعربت في وقت سابق عن عزمها إرسال وفد للمشاركة في هذه المفاوضات.
جاء هذا التطور ليحبط الآمال في إمكانية التوصل إلى حل سلمي للصراع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي أسفر عن مئات الآلاف من النازحين والضحايا ويتورط فيه العديد من الأطراف.
وبعد أن كانت الحركة قد أعلنت استعدادها للمشاركة في المحادثات، فاجأت الجميع بتراجعها المفاجئ مبررة ذلك بتصاعد الضغوط العسكرية في المنطقة، فضلاً عن التوترات السياسية التي تعوق عملية السلام، حسب قولها.
وفي بيان رسمي، أكدت إم23 رفضها المشاركة في الوقت الراهن، مشيرة إلى ضرورة المزيد من التحضيرات بسبب التغيرات الكبيرة في الوضع على الأرض.
أسباب المقاطعةعلى الرغم من الدعوات الدولية لإنهاء العنف، يشعر المتمردون بأن هناك غيابا للثقة في الوساطة الدولية، وبالتحديد في قدرة حكومة أنغولا والجهات الدولية الأخرى على ضمان تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها.
وتزداد المخاوف لدى الحركة من أن المفاوضات قد تؤدي إلى تجاهل مطالبهم الرئيسية المتعلقة بالتمثيل السياسي والحقوق الأمنية في المنطقة.
عقوبات أوروبيةفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات متورطة في النزاع القائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلانوتشمل العقوبات شخصيات سياسية وعسكرية يُعتقد بأنها تدعم الجماعات المسلحة، بجانب قيادات في الحركة نفسها.
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتكثيف الضغط على الأطراف المعنية لإلزامهم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالهدنة.
وفي هذا السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن التأخير في التوصل إلى تسوية سياسية قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
الوساطة الأنغوليةفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة الكونغولية استعدادها للمشاركة في المحادثات تحت رعاية أنغولا، التي تُعد إحدى القوى الإقليمية المؤثرة في أفريقيا.
وفي بيان مشترك بين الكونغو الديمقراطية ومتمردي إم23، تم التأكيد على أن الأطراف المعنية قد اتفقت على ضرورة الحوار المباشر للوصول إلى حل سياسي.
تعد هذه المفاوضات فرصة نادرة لوقف الاقتتال المستمر، ولكن هناك شكوكا حول قدرتها على معالجة الجذور العميقة للصراع المستمر منذ عقود.
أثر النزاع على المدنيينيظل المدنيون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هم أكبر ضحايا هذا الصراع، إذ تشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص قد نزحوا بسبب القتال، فيما يعاني السكان من قلة الغذاء والموارد الأساسية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة.
هل يمكن للسلام أن يتحقق؟رغم العقوبات والضغوط الدولية، يبقى التساؤل قائمًا حول قدرة المفاوضات المزمع إجراؤها في أنغولا على تحقيق السلام المستدام.
ويشير الخبراء إلى أن تحقيق السلام الدائم يتطلب أكثر من مجرد اتفاقات دبلوماسية، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المعنية.
كما أن حل الأزمة يحتاج إلى معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع الصراع في المقام الأول.
ويطالب المجتمع الدولي باستمرار بوقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة، ويأمل في أن تسهم أي مفاوضات في إنهاء المعاناة المستمرة وتحقيق السلام في هذه المنطقة.
إعلان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد