أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.



وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.

أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.

وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".


كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.

وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم تصدير الأسلحة الاردن برلماني تصدير الأسلحة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

كاتس: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية

أكد وزيرا الحرب والمالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن "إسرائيل باقية" في الضفة الغربية المحتلة، مدافعان عن توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من أن القانون الدولي بها يعتبرها غير مشروعة.

وقال وزير المالية سموتريتش أن عام 2024 شهد العدد الأكبر على الإطلاق من عمليات هدم المباني الفلسطينية التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص في أراضي الضفة الغربية التي تحتلها منذ 1967.

وقال مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية إن "يهودا والسامرة هما مهد وطننا، وأرض التوراة. نحن هنا لنبقى".




وقال سموتريتش، عقب زيارة إلى الضفة برفقة وزير الحرب يسرائيل كاتس إن "الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى توسيع المستوطنات في يهودا والسامرة".

وأضاف وزير المالية "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة... لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية".

يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.

وقال كل من سموتريتش وكاتس إنهما يرفضان أن تتولى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إدارة شؤون الضفة الغربية و بسط "سيطرتها" عليها.

وقال كاتس في بيان مصوّر إلى جانب سموتريتش "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".

مقالات مشابهة

  • في بعلبك.. مداهمة وضبط أسلحة وذخائر حربية (صورة)
  • استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة
  • كشف إسرائيلي عن قرار يُمهّد الطريق للضم الفعلي للضفة الغربية
  • استشهاد 22 فلسطينيًا في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة
  • كاتس: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية
  • الضفة الغربية.. توسع استيطاني إسرائيلي غير مسبوق
  • رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية
  • إسرائيل تصعد عدوانها على الضفة الغربية
  • الضفة الغربية.. موجة «نزوح» هي الأكبر منذ عام 1967
  • الأونروا: حجم النزوح في الضفة الغربية يصل إلى مستويات غير مسبوقة