حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم تصدير الأسلحة الاردن برلماني تصدير الأسلحة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رويترز فضحت عدد رحلات نقل الأسلحة للدعم السريع: وول ستريت جورنال: الإمارات تنشر الخراب في السودان
الثورة /متابعات
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الإمارات تنشر الخراب والاقتتال في السودان بتمويل استقدام المرتزقة في حين كشفت وكالة “رويترز” عدد الرحلات جوية من الإمارات لنقل الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى ميليشيات الدعم السريع
وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الإمارات تنشر الخراب والاقتتال في السودان بتمويل استقدام المرتزقة وتحويل الصراع في البلاد تدريجيا إلى حرب دولية.
وقالت الصحيفة إنه للوهلة الأولى، بدت مقاطع الفيديو المهتزة التي التقطت بهواتف محمولة في سهول دارفور القاحلة بالسودان كغيرها من المشاهد التي تظهر من الحرب الأهلية الوحشية في البلاد حيث يظهر فيها رجال بزي عسكري مموه يقفون بجانب صناديق أسلحة، يستعرضون غنائم معركتهم.
ثم يقوم أحد الرجال بتقليب أوراق وممتلكات شخصية تخص الأسرى الذين تم أسرهم حديثًا ويقول بلهجة عربية متأثرة بلكنة محلية من قبيلة الزغاوة، “انظروا إلى هذا، إنهم ليسوا سودانيين”، ثم يضيف “هؤلاء هم الذين يقتلوننا”.
وتُظهر هذه الفيديوهات أدلة واضحة على أن الحرب في السودان قد تحولت إلى ساحة معركة لقوى أجنبية متعددة، مستقدمةً مقاتلين وأسلحة من أماكن بعيدة مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا.
وتتنافس العديد من الحكومات الإقليمية على فرض نفوذها مع تصاعد حدة القتال، حيث تقود الإمارات أحد الأطراف في المعركة، بينما تقف مصر في الطرف الآخر، مما أدى إلى عواقب كارثية على 48 مليون سوداني، بعضهم يعيش الآن في قبضة المجاعة.
وتتمثل المصالح المتنازع عليها في السيطرة على ممرات الشحن في البحر الأحمر، وأحد أكبر احتياطيات الذهب في إفريقيا، والمياه المتنازع عليها لنهر النيل.
وأصبح المرتزقة أداة ذات أهمية متزايدة الآن لتحقيق التفوق الاستراتيجي، وقد تم التعاقد مع المقاتلين الكولومبيين الذين تم القبض عليهم الشهر الماضي في دارفور في وقت سابق من هذا العام من قبل شركة مقرها أبوظبي تُدعى مجموعة خدمات الأمن العالمي (Global Security Services Group).
وتصف الشركة نفسها بأنها المزود الوحيد للخدمات الأمنية الخاصة المسلحة للحكومة الإماراتية، وتدرج ضمن عملائها وزارات شؤون الرئاسة والداخلية والخارجية في الدولة الخليجية.
وقدمت الشركة نفسها في أوغندا، على أنها تعمل نيابة عن الحكومة الإماراتية.
وقد نقل المجندون الكولومبيون إلى الأراضي الليبية التي يسيطر عليها خليفة حفتر قبل العبور إلى معقل قوات الدعم السريع في دارفور.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا أن الإمارات تقوم أيضًا بشحن أسلحة ومواد حربية أخرى إلى قوات الدعم السريع، وهو ما أكده أيضًا خبراء الأمم المتحدة وفضحته أيضا وكالة رويترز.
حيث كشفت الوكالة “رويترز” عن رحلات جوية من الإمارات لنقل الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى ميليشيات الدعم السريع بهدف تأجيج الحرب في السودان.
وبحسب الوكالة أظهرت بيانات لرحلات جوية وصور أقمار اصطناعية أنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان، هبطت عشرات من طائرات الشحن القادمة من الإمارات على مهبط صغير للطائرات في تشاد يشتبه خبراء من الأمم المتحدة ودبلوماسيون أنه استخدم لنقل أسلحة عبر الحدود إلى السودان.
وأشارت بيانات للرحلات الجوية ووثائق لشركات فحصتها رويترز إلى أن86 رحلة جوية على الأقل من الإمارات توجهت إلى مهبط للطائرات في أم جرس في شرق تشاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023م، مشيرة إلى أن ثلاثة أرباع هذه الطائرات تديرها شركات طيران تتهمها الأمم المتحدة بنقل أسلحة قادمة من الإمارات إلى ليبيا.
ويُظهر مقطع مصور، اُلتقط هذا العام في أم جرس ولم ينشر من قبل وراجعته رويترز، منصتي نقل خشبتين على المدرج محملتين بصناديق ذات لون كاكي وبعضها يحمل علم الإمارات.
وقال ثلاثة خبراء في الأسلحة، عمل اثنان منهم كمحققين للأمم المتحدة، إن الصناديق ليس بها على الأرجح مساعدات إنسانية التي عادة ما تكون في صناديق من الورق المقوى ملفوفة بالبلاستيك وتُرص فوق بعضها في كتل عالية على منصات خشبية تستخدم في النقل بسبب وزنها الخفيف.
وذكرت الوكالة أن الصناديق في المقطع المصور معدنية فيما يبدو ومكدسة في كتل منخفضة الارتفاع على منصات النقل الخشبية.
وقال أحد الخبراء الذي عمل مفتشا للأسلحة في الأمم المتحدة إن المحتويات “من المرجح بشدة أنها ذخيرة أو أسلحة، استنادا إلى تصميم ولون الصناديق”.
وقد تصاعد القتال في هذا البلد، مما أدى إلى خلق ما يُعتبر الآن على نطاق واسع أكبر أزمة إنسانية في العالم، وبحسب بعض التقديرات، قُتل ما يصل إلى 150 ألف شخص، ويعاني نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، من مستويات أزمة الجوع، وأُجبر واحد من كل أربعة سودانيين على ترك منازلهم، كما أُعلنت المجاعة في مخيم بدارفور يستضيف ما بين 500 ألف ومليون نازح، والذين تعرضوا في الأيام الأخيرة أيضًا لهجمات من قوات الدعم السريع.
وتهدد الأدوار البارزة للمرتزقة والحكومات الأجنبية بتمديد المعاناة على المدنيين في السودان.
التجنيد الدولي للمرتزقة
بفضل مخزونها الكبير من قدامى المحاربين في حرب المخدرات الذين دربوا على أسلحة أمريكية، كانت كولومبيا منذ فترة طويلة هدفًا لمجندي شركات الأمن والمرتزقة الأجنبية.
وفي سبتمبر الماضي، بدأت شركةُ تجنيد مسجلةٌ في بوغوتا بكولومبيا تُدعى وكالةُ الخدمات الدولية (International Services Agency)، والمعروفة اختصارًا بـ A4SI، في نشر إعلانات على موقعها الإلكتروني تبحث فيها عن مشغلي طائرات بدون طيار، ومتخصصين في الأمن السيبراني، وحراس شخصيين للعمل في إفريقيا.
وفي الوقت نفسه، جرى تداول إعلان وظيفي مختصر في مجموعات الدردشة الخاصة بقدامى المحاربين الكولومبيين، يعرض رواتب تتراوح بين 2600 و6000 دولار شهريًا للمتقدمين ذوي الخبرة العسكرية للعمل في الشرق الأوسط وإفريقيا.
واستضافت الشركة لقاءات تعريفية في مدن مختلفة عبر كولومبيا، بما في ذلك في منتصف أكتوبر في مدينة ميديلين، حيث تجمع حوالي 80 من العسكريين والشرطة السابقين الكولومبيين للاستماع إلى عرض من مجند يسعى لنشر قوة مكونة من 200 فرد إلى إفريقيا.
ووفقًا لمتعاقدين عسكريين كولومبيين على دراية بجهود التجنيد، كانت شركة A4SI تبحث عن قناصة ومترجمين من الإسبانية إلى الإنجليزية.
ووقّع العشراتُ من الجنود السابقين عقودًا مع شركة مجموعة خدمات الأمن العالمي (GSSG)، التي عملت مع A4SI لعدة سنوات، حسبما قال المتعاقدون.
وأفاد مسؤولون من الشرق الأوسط وإفريقيا ـ بحسب صحيفة وول ستريت جورنال ـ بأن المتعاقدين الكولومبيين هم جزء من جهود الإمارات لدعم حليفها قوات الدعم السريع بعد أن فقدت مواقع لصالح الجيش السوداني وحلفائه حول العاصمة الخرطوم وفي وسط السودان.
ومن الإمارات، أرسل الكولومبيون إلى مطار في بنغازي، وهي مدينة في شرق ليبيا يسيطر عليها خليفة حفتر، زعيم الحرب الليبي، ثم إلى قاعدة جوية قديمة بالقرب من الحدود السودانية، وفقًا للمسؤولين من الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك قدامى المحاربين الكولومبيين المطلعين على العمليات.