نائب أردني يصر على لقبه المهني ومغردون يعلقون
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وأثار المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بشأن أهمية الألقاب المهنية والأكاديمية في تشكيل هوية الفرد، إذ طلب النائب رائد القطامين من رئيس الجلسة أن يناديه بلقب "المهندس" قبل اسمه، وهو ما استجاب له رئيس الجلسة.
واستعرضت حلقة 20-11-2024 من برنامج "شبكات" بعض تعليقات النشطاء التي تباينت بين من يرى في طلب النائب إصرارا غير مبرر على التباهي باللقب المهني، في حين يرى آخرون أن من حق الشخص المحافظة على لقبه المهني الذي تعب في تحصيله، خاصة في المناسبات الرسمية.
وعبّرت صاحبة الحساب نادية عن انتقادها الموقف، وكتبت تقول "هدول (هؤلاء) جد المهندسين قصة، ما بيقدروا يقعدو بدون ما يحكو إنهم مهندسين مع إنه أنا مهندسة وما بحب أحكي".
ويوافقها في الرأي المغرد معتصم بقوله "يعني بتعطونا إياها مقشرة وبتزعلوا لما نحكي إنه المهندسين صنف بشري مختلف عنا، شوي رح يحكيله ناديني المهندس بدون رائد".
عرف سائد
أما الناشط سالم فأبدى تفهمه لطلب النائب وغرد يقول "حقه، كيف لعاد، تعب بالدراسة والرسوم والبيانات والمشاريع مشان تمحي هيك جهده؟".
أما المغرد سمير فأشار إلى أن الموقف له سياق آخر، وغرد متسائلا بشيء من السخرية "أنا مش نائب، أنا مهندس ههههه، لا جد، بدنا نفهم كيف هيك صار؟ عادي إنه بالجلسة يحكي بالألقاب ولا شو القصة لأنه واضح في سياق للموضوع".
وبحسب تقارير، فإنه من المتعارف عليه أن المناداة بالألقاب المهنية أمر طبيعي في عرف المؤسسات بالأردن وعلى صفحة البرلمان الأردني الرسمية، إذ تتضمن لائحة النواب ألقابا كالدكتور والمحامي والمهندس، كما أن النائب القطامين لم يعترض لمجرد الاعتراض، فقد تمت المناداة قبله على النواب بألقابهم.
20/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نائب: التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات جادة
أكد النائب طارق عبدالعزيز: إن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها، لكن كل أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة.
أضاف النائب: أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة وسابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات.. ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات.
و قال عبدالعزيز: "لدينا حوافر داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عام ماذا تحقق من هذا الرقم؟ لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم، خلّوا المرحلة الأولى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بأن يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها.
قال النائب: "لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفراتنا بالخارج، هذا المكاتب عملت ايه، صرفوا كام، فتحوا أسواق بكام"؟
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.