انكماش استثمارات السعودية والإمارات والكويت في السندات الأمريكية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، عن انكماش في حيازة السعودية والإمارات والكويت لسندات الخزانة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وقالت الوزارة في تقريرها الشهري إن السعودية واصلت احتلال المركز الأول عربياً في حيازة سندات الخزانة الأمريكية في يونيو الماضي بقيمة 108.1 مليارات دولار، وتبعتها الإمارات بـ65.
وحسب التقرير تراجع حيازة السعودية لسندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية شهر يونيو الماضي 3.2 مليارات دولار مقارنة بشهر مايو/ أيار السابق، بنسبة انخفاض 2.9%.
وعلى أساس سنوي تراجعت حيازة السعودية بقيمة 11.1 مليار دولار عن يونيو 2022 بنسبة تراجع 9.3%.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تأتي في المركز الـ18 عالمياً بين أكبر المستثمرين في السندات وأذون الخزانة الأمريكية.
وبالنسبة للإمارات التي تأتي في المركز الـ23 عالمياً، تراجعت قيمة استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية من 69 مليار دولار في مايو الماضي إلى 65.2 مليار دولار في شهر يونيو 2023، بقيمة بلغت 3.8 مليارات دولار وبنسبة 2.6%.
وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة استثمارات الإمارات بقيمة 25.1 مليار دولار، حيث كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 40.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تنخفض إلى 119.7 مليار دولار
أما الكويت فقد فقدت في النصف الأول من 2023 نحو 7.9 مليارات دولار من حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية، لتصل في نهاية يونيو الماضي إلى 40.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2023، مقارنة مع 48.5 مليار دولار في ختام ديسمبر 2022.
وعلى أساس سنوي فقد تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 11.74%؛ إذ كانت تبلغ حيازتها في يونيو 2022 نحو 46 مليار دولار.
كما انخفضت حيازة الدولة الخليجية على الأساس الشهري بنحو 1.93%، قياساً بمستواها في مايو 2023 البالغ 41.4 مليار دولار.
وعالمياً واصلت اليابان احتلال المركز الأول في حيازة سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.106 تريليون دولار، وتتبعها الصين بـ835.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بواقع 672.3 مليار دولار.
وعموماً، بلغت سندات الخزانة الأمريكية في يونيو 2023 نحو 7.563 تريليونات دولار، بزيادة 1.97% عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.417 مليارات دولار، مع نموها شهرياً بنحو 0.56%.
اقرأ أيضاً
297 مليار دولار حيازة العرب بالسندات الأمريكية.. والسعودية تتصدر
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وسندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتمتاز السندات الأمريكية بانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد الأمر الذي يشكل عامل جذب بالنسبة للدول للاستثمار فيها، في ظل انخفاض العائد عليها.
اقرأ أيضاً
ارتفاع حيازات دول خليجية في سندات الخزانة الأمريكية
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمريكية السندات الأمريكية السعودية الإمارات الكويت سندات الخزانة الأمریکیة ملیارات دولار ملیار دولار فی یونیو
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية