إزالة ١٦ حالة تعدٍّ على مساحة ١٢ قيراطًا و٢٠٠٠ متر بأبوصوير
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٩ نوفمبر حتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
شهد اليوم الأربعاء، تنفيذ ١٦ حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ١٢ قيراطًا و٢٠٠٠ متر، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وقوات إنفاذ القانون.
كانت الإزالات عبارة عن ١٥ حالة تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة، على مساحة ٢٠٠٠ متر، عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة البناء و غير مأهولة بالسكان.
بالإضافة لاسترداد حالة تعدٍّ واحدة على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة، على مساحة ١٢ قيراطًا، تم رفضها بالتقنين.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وشددً على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
يذكر أن الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤، و تنفذ المرحلة الثانية في الفترة من ٩ نوفمبر حتي ٢٩ نوفمبر وتنتهي المرحلة الثالثة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اراضي الدولة أراضي الزراعية استرداد أراضي الدولة الإسماعيلية التعديات على اراضي الدولة على الأراضی على مساحة على أراضی
إقرأ أيضاً:
سلام يشطب حق المقاومة وعون يرفض القتال.. هل تعيد الدبلوماسية الأراضي المحتلة؟
حذفت حكومة نواف سلام التي تنتظر العرض على البرلمان، حق الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وقررت حكر قرار الدفاع والسلم والحرب بيد الدولة والسلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وتعهدت بنفس الوقت بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
ما اللافت في الأمر؟
اللافت أن الجيش اللبناني عمليا غير قادر على الحرب، كما لا يؤمن الرئيس اللبناني الجديد الذي كان قائدا للجيش، جوزيف عون، بخيار الحرب ويفضل الحل الدبلوماسي لإرغام الاحتلال على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
النص المحذوف
نصت البيانات السابقة للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ 25 عاما، على "التأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين ّاللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
النص الجديد
"الدولة التي نريد هي التي تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، تردع المعتدي، وتحمي مواطنيها، وتحصن الاستقلال (...) وتلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، (...) نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب، ويخوض أي حرب، وفقًا لأحكام الدستور. ويترتب على الحكومة أن تمكن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها، مما يعزز قدراتها على ضبط الحدود وتثبيتها جنوبًا وشرقًا وشمالًا وبحرًا".
وإذا فرضت الحرب؟
رغم مطالبة العديد من الأطراف في الداخل اللبناني، بحصر السلاح في الدولة بيد الجيش، ونص البيان الوزاري الصريح على أن الجيش سيخوض الحرب إذا فرضت على لبنان، إلا أن الأرقام والبيانات تقول إن الجيش اللبناني يفتقر إلى مقومات القوة من سلاح نوعي وتدريب.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر حلفاء إسرائيل وداعميها العسكريين، الداعم الأول للجيش اللبناني، وتدفع جزءا من رواتب قواته، وتقدم له الأسلحة الخفيفة والذخيرة، بحسب سفارة واشنطن في بيروت.
آخر الحروب
في الحرب الأخيرة، لم يشارك الجيش اللبناني في القتال، لكنه أعاد الانتشار في بعض المناطق التي انسحب منها الاحتلال، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي آخر حرب على لبنان عام 2006 لم يكن الجيش اللبناني طرفا في القتال، واقتصر القتال على حزب الله، وقوات حركة أمل، رغم أن القصف الإسرائيلي أوقع عشرات القتلى في صفوف الجيش وقوات الأمن اللبنانية.
وصرح حزب الله في 2006 أن الدولة اللبنانية لا تتحمل مسؤولية العملية التي شنها على قوات الاحتلال لأسر وقتل جنود إسرائيليين، واندلعت الحرب على إثرها، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله آنذاك إن العملية "فردية".
ما هي إمكانيات الجيش اللبناني؟
يبلغ عدد جنود الجيش اللبناني قرابة 50 ألفا بين مشاة وبحرية وقوات جوية.
وفي حين لا يمتلك لبنان طائرات مقاتلة، إلا أن لديه أقل من 70 مروحية بين مقاتلة، وما هو مخصص للإنقاذ، والتدريب، والإطفاء.
وعلى صعيد القوات البرية، يمتلك الجيش قرابة 200 دبابة، وآلاف من العربات المدرعة، جزء منها يعود إلى الحقبة السوفيتية، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور".
ماذا قالوا؟
◼ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الرد اللبناني في حال عدم انسحاب إسرائيل سيكون من خلال موقف وطني موحد وجامع وإن خيار الحرب لا يفيد، وسنعمل بالطرق الدبلوماسية، لأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة.
◼ قال رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، إنه يجب تعزيز دور القضاء والجيش والقوى الأمنية لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.
◼ قال العميد احتياط في جيش الاحتلال عساف أوريون إن الجيش اللبناني "جيش أليف" تتبرع له العديد من الحكومات الغربية وتزوده الأمم المتحدة بالوقود والطعام.
◼ قال رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما الإسرائيلي، تال بئيري إن أسلحة الجيش اللبناني قديمة ولا يمكن أن تشكل بشكل من الأشكال تهديدا للجيش الإسرائيلي.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق