عقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماعًا، مع وفد ممثل عن مديرية المالية بأسيوط، الذي ضمّ: الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، والأستاذ أيمن أبو كريشة مدير عام الإيرادات، والأستاذ محمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة، وذلك لمتابعة خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة، بما يعزز من تحقيق أعلى معدل إنجاز للأعمال بالجامعة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة جامعة أسيوط على تحقيق رؤية للتطوير، والتحديث في مختلف القطاعات، مثمنًا كفاءة، وفعالية التعاون المثمر، والبناء مع كافة الوزارات، والهيئات، من أجل تيسير العمل، وتحسين مستوى الأداء في قطاعات الجامعة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط، بضرورة تنفيذ سياسات مالية، وإصلاحات سليمة، ومتسقة، للإسراع بالإجراءات المالية، مُشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير جميع أشكال الدعم، وتعزيز أوجه التعاون مع مديرية المالية، وتنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية، تهدف إلى رفع كفاءة، ومهارات العاملين بالجهاز الإداري، ليكونوا مؤهلين للقيام بالمهام المكلفين بها بصورة أفضل.

كما أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، إن خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة، تتضمن تفعيل آليات بعض البرامج الخاصة التي تم إنشاؤها بعد قانون المالية العامة الموحد رقم (٦) لسنة٢٠٢٢، إلى جانب التنسيق لعقد دورة تدريبية بالجامعة حول:" تفعيل قانون تنمية محررات الدولة"، وذلك لإكساب المشاركين المعارف، والمهارات، والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسيوط جامعة أسيوط أخبار جامعة أسيوط المنشاوى المديرية المالية الدکتور أحمد جامعة أسیوط

إقرأ أيضاً:

قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة، وكذلك بتعليق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بالضرائب والرسوم. وشمل القرار كل ما يتعلق بالموجبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى بما يرتبط بالقوانين الضريبية والرسوم وتقديم التصاريح والبيانات، وفي ما يتعلق بموجبات المكلفين وبموجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، والرد على النتائج الأولية للتدقيق، والاعتراضات وتقديم طلبات الاسترداد الضريبية، وبمهل ممارسة موجبات وحقوق وسداد المكلفين، ومهل السريان وحقوق وسداد الضرائب وتقسيطها، وباحتساب غرامات التحقق والتحصيل، وبالمهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم.                          

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسماعيلية يبحث مع نائب وزير النقل تطوير منظومة النقل بالمحافظة
  • رئيس جامعة أسيوط يحتفي بالطلاب الفائزين بكأس العباقرة
  • جامعة أسيوط تحتفي بالطلاب الفائزين بكأس العباقرة
  • رئيس جامعة دمياط يدشن مبادرة صحتك
  • مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط يطرح برامج تدريبية ويعزز الشراكات المحلية والدولية
  • جامعة أسيوط تشهد الحفل الختامي لمهرجان "180 درجة" للقراءة والمواهب
  • رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان
  • رئيس جامعة أسيوط يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان
  • قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)
  • إطلاق اسم الدكتور توفيق الربيعة على أحد شوارع سدير للصناعة