تسهيلات حكومية شجعت على العودة لزراعة القطن بالغربية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
فرحة كبيرة بين المزارعين فى محافظة الغربية بما حققه محصول القطن للعام الحالى من إنتاجية، حققت لهم مزيداً من المكاسب المالية، وفائضاً يتخطى 25 ألف جنيه للفدان، بعد انتهاء موسم جمع المحصول وبيعه، وحساب تكلفة الزراعة.
قال السيد صابر، أحد المزارعين بمركز المحلة الكبرى، إن محصول القطن هذا العام حقق إنتاجية جيدة مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث بلغ معدل إنتاج الفدان هذا العام أكثر من 6 قناطير، وهو ما حقق إنتاجية عالية، وتحقيق مكسب للفلاح، بعد خصم تكاليف الزراعة، بداية من أعمال الحرث وتجهيز التربة لزراعة بذرة القطن، مروراً بفترة الزراعة وأعمال الرعاية ومكافحة الحشرات، وصولاً إلى جمع المحصول.
وأشار «صابر» إلى أنه طوال عمره، البالغ 80 عاماً، وهو يزرع القطن، بدايةً من مساعدته لوالده، وكان عمره وقتها 10 سنوات، حتى زواجه وتكوين أسرته، وما زال حتى الآن يحرص على زراعة القطن فى كل عام.
وأضاف: «القطن هو محصول الخير، وجبر الخاطر، وزيادة سعر القنطار أثلجت قلوبنا»، واعتبر أن «اهتمام الدولة بمحصول القطن والفلاح رجع للقطن أهميته عند المزارع، زى أيام زمان لما كنا بننتظر القطن من العام للعام، علشان نزرعه ونزوج منه أولادنا، ونسافر نعمل العمرة أو الحج».
وأشار صفوت عبدالكريم، أحد المزارعين بقرية «محلة اللبن»، مركز المحلة، إلى أن كل مزارع يعمل بشكل مباشر بسداد كافة المديونيات التى عليه من ثمن القطن، وتابع المزارع البالغ من العمر 76 عاماً، قائلاً: «دايماً بنجيب المبيدات ومستلزمات الإنتاج بالأجل، وبعد الحصاد بنسدد اللى علينا».
وأضاف أن الفلاح يحدد المناسبات، سواء الخطوبة أو حفل الزفاف أو بناء المنازل أو تجديدها لما بعد حصاد القطن، لما يحققه من عائد مادى كبير على الفلاح، يساعده فى الإنفاق على احتياجاته أو متطلباته، واستطرد بقوله: «من صغرى والمناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف كانت تشهدها القرى بعد حصاد القطن»، مؤكداً أنه يعمل حالياً على إتمام خطوبة أحد أبنائه من إحدى فتيات القرية، بعد بيع محصول القطن فى المزاد خلال الأيام الماضية، وحصوله على ثمن المحصول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطن محافظات مصر سوهاج قطاع الأعمال الغربية الحكومة المنسوجات الغزل محصول القطن
إقرأ أيضاً:
لجنة الزراعة بمجلس النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز (تفاصيل)
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحًا، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقًا لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحًا اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنويًا مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظًا على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.