الرئيس تبون يخصص 2000 دفتر حج إضافي.. وهذه شروط الاستفادة منها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قررئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخصيص حصة اضافية لفائدة المواطنين المسجلين في قرعة الحج لموسم الحج 2025.
وتقدر هذه الحصة ب(2000 ) دفتر حج، للأشخاص البالغ سنهم ( 70) سنة فما فوق وسجلوا عشرة (10) مرات فأكثر.
.المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قيوح يخصص 4 ملايين سنتيم لتزيين مدخل وزارته بالورود (وثيقة)
زنقة20االرباط
علم موقع Rue20، أن وزارة النقل واللوجستيك التي يقودها الاستقلالي عبد الصمد قيوح أشرت مؤخرا على اقتناء 500 وردة لتزيين مدخل وزارة النقل واللوجستيك -قطاع النقل- على مساحة 400 متر مربع.
وتم اختيار الشركة الحائزة على طلب السند رقم 1/ELECBC/DAAJG/MTL/2025 يوم 12/02/2025 بمبلغ 39984.00 درهم من أجل غرس 500 وردة من النوع الجيد على مساحة 400 متر مربع بمدخل الوزارة.
وإذا كان الوزير قيوح ومعه مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة يسعيان من خلال هذا “المسحوق التجميلي” تزيين مدخل الوزارة ولو بذلك المبلغ المخصص للورود؛ فإن هذا المنطق لا يتوافق مع الروح الإصلاحية التي يلوح بها قيوح هنا وهناك كلما وجهت له انتقادات موضوعية حول واقع الحال داخل القطاع الذي يسيره.
ولا يتوافق أيضا مع سياسة ترشيد نفقات الدولة بما يتماشى والتوجهات الملكية السامية، التي كانت ولا تزال تنادي بتحلي مؤسسات الدولة بالجدية، والتي وردت 14 مرة في خطاب العرش الأخير بتاريخ 30 يوليوز 2023، وهو ما يحيلنا إلى التساؤل حول مدى التزام مديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة بالوزارة بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتحلي بالجدية؟.
فعوض أن ينكب السيد الوزير على إجراء إصلاح حقيقي داخل وزارته؛ بدل إشاعة “تسريبات” من صفحات مقربة أنه “يحارب من طرف لوبي داخل الوزارة”؛ كان عليه أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة حتى يتأكد من صدقية بعض الأشخاص الذي يسيرون القطاع بيد من حديد.. ومنها كيف كانت تسير الوزارة بـ 30 منصبا فارغا و بدون تعيين مسؤولين لهذه المصالح مدة طويلة؟.. في عهد زمليه في الحزب محمد عبد الجليل. و لماذا انتظرت مديرية الشؤون الإدارية و القانونية قرب انتهاء الولاية الحكومية الحالية لتطلق قرارات الترشيح لأضخم عملية في القطاع؟. وأين هذا اللوبي الذي يحارب الوزير إذا علمنا أن جل مناصب المسؤولية بالإدراة المركزية كانت فارغة؟. ولماذا أصبحت مديرية الشؤون الإدارية والقانونية متخصصة في الصفقات بدل حل المشاكل الإدراية والقانونية التي يتخبط فيها موظفو القطاع؟.
وعلى السيد الوزير قيوح أن يسأل نفسه أيضا لماذا تُركت مصالح المفتشية العامة لوزارة النقل بدون مسؤولين الذين من مهامهم المراقبة و التدقيق في جميع الصفقات.
وأيضا السؤال الذي يشغل بال العديد من أبناء القطاع لماذا بعض الممارسات جعلت العديد من الأطر تقدم استقالتها وتغادر الوزارة متجهة إلى العمل في أوروبا و كندا، وفق ما صرح به بعضهم لموقع Rue20.
عبد الصمد قيوح
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس