لقاء فدية ماليّة كبيرة... المعلومات تحبط عملية خطف وتوقف المنفذ في الكحالة!
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صدر عـن المديريّة العـامّـة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام عدّة أشخاص بالتخطيط لعملية خطف أحد المواطنين، وسلبه سيارته، ونقله الى منطقة البقاع بغية التفاوض مع ذويه لإطلاق سراحه، لقاء الحصول على فدية مالية كبيرة.
على أثر ذلك كثّفت شعبة المعلومات استقصاءاتها وتحريّاتها لتحديد هوية المتورّطين بالعمليّة. وبنتيجة المتابعة، توصّلت الى كشف هوياتهم، ومن بينهم أ. ق (مواليد عام 1994، سوري). وعلى الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة بغية العمل على توقيفه قبل مباشرته بتنفيذ عملية الخطف والتحقيق معه. بتاريخ 30-07-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من القاء القبض عليه في محلة الكحالة، وبتفتيشه ضبط بحوزته مسدس حربي. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اتّفاقه مع آخرين على تنفيذ عملية خطف أحد المواطنين بعد استدراجه الى محلة سن الفيل، وذلك عبر ايهامه أنهم يرغبون بشراء سيارته المعروضة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي. ثمّ يتم خلالها سلب سيارته ونقله إلى منطقة البقاع، والتفاوض من أجل إطلاق سراحه. وأضاف أنه كان سيقوم باستخدام المسدس المضبوط معه في العملية. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محكمة كورية تلغي أمر اعتقال الرئيس المعزول
ألغت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، بما يمهد الطريق أمام إطلاق سراحه بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وأوضحوا أن يون قد لا يُطلق سراحه فورا، لأن الادعاء يمكن أن يستأنف ضد القرار، ولم يعلق مكتب الادعاء العام على الحكم بعد.
أول رئيسكان يون محتجزا في مركز احتجاز في أويوانغ، جنوب العاصمة مباشرة، منذ أن نقله المحققون إلى المركز بعد توقيفه في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الثاني.
وأصبح يون أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه، وهو في السلطة بتهم جنائية ومع إطلاق سراحه، سيتمكن يون من المثول للمحاكمة دون احتجاز.
وكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
إعلانوسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة