"أم السيانيد".. إعدام امرأة قتلت 14 صديقة بالسم
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قضت محكمة في بانكوك بإعدام تايلاندية في أولى قضايا سلسلة جرائم اتهمت فيها بقتل 14 من أصدقائها باستخدام مادة "السيانيد" شديدة السمية.
وهذه المحاكمة الأولى ضمن سلسلة من 14 محاكمة أخرى تنتظر سارارات رانغسيوثابورن، حيث تواجه اتهامات بارتكاب جرائم مشابهة.
وأدينت التايلاندية سارارات (36 عاماً) بتسميم طعام وشراب صديقتها الثرية، سيريورن خانونغ (32 عاماً)، خلال رحلة إلى مقاطعة راتشابوري في أبريل (نيسان) 2023، حيث شاركتا في طقوس بوذية قرب نهر.
ووفقاً لتحقيقات الشرطة، انهارت سيريورن وتوفيت بعد تناول وجبة مع سارارات التي لم تقدم لها أي مساعدة.
وأظهرت تشريحات الجثة وجود آثار للسيانيد في جسد سيريورن، في حين اختفت أموالها، وهاتفها، وحقائبها. وكانت عائلة الضحية قد شككت في وفاتها وأنها لم تكن طبيعية، مما دفعها للمطالبة بتحقيق أعمق.
وكشفت الشرطة عن سلسلة من الحوادث المماثلة التي تعود إلى عام 2015، بينها محاولة واحدة فقط باءت بالفشل.
وأوضحت التحقيقات أن سارارات، الملقبة بـ"أم السيانيد" من قبل الإعلام التايلاندي، كانت تعاني من إدمان القمار واستهدفت أصدقاءها الذين تدين لهم بأموال، لسرقة مجوهراتهم وممتلكاتهم، قبل أن تقوم بقتلهم باستخدام هذه المادة السامة.
و"السيانيد"، المعروف بخطورته الشديدة، يمنع خلايا الجسم من الحصول على الأكسجين، مما يؤدي إلى توقف القلب أو الوفاة خلال ثوانٍ إذا تم تناوله بجرعات كبيرة.
وعلى الرغم من أن استخدامه في تايلاند يخضع لتنظيم صارم، فإن امتلاكه بدون ترخيص يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وفقاً لما ورد في "بي بي سي".
كما قضت المحكمة بسجن زوجها السابق، فيتون رانغسيوثابورن، وهو ضابط شرطة سابق، لمدة عام وأربعة أشهر، ومحاميها لمدة عامين، بعد إدانتهما بإخفاء أدلة لمساعدتها على التهرب من العدالة.
وأمرت المحكمة سارارات بدفع تعويض مالي لعائلة سيريورن بقيمة مليوني بات (57.667 دولاراً).
وفي تصريح مؤثر أمام المحكمة، قالت والدة الضحية، ثونجبين كياتشاناسيري، وهي تحمل صورة ابنتها: "لقد حصلتِ على العدالة يا ابنتي.. اليوم، هناك عدالة في هذا العالم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تايلاند حوادث
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت