أفاد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بأن القضاء قرر الإفراج عن موكله في قضية فساد، ولكن نظرا لوجود عدد من التهم الأخرى المعلقة ضده سيبقى في السجن.

ومع ذلك، كان الأمر الذي أصدرته محكمة عليا في العاصمة إسلام آباد، بمثابة دفعة قوية لخان في القضية التي يتهم فيها مع زوجته بشرى بيبي، بالاحتفاظ وبيع هدايا رسمية في انتهاك للقواعد الحكومية عندما كان في السلطة.

ونفى خان الذي أطيح به من منصبه كرئيس للوزراء في تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022، هذه التهمة.

وبدأت جلسات المحاكمة في تهم الفساد في يوليو الماضي وما زالت مستمرة.

وتورط خان حتى الآن في أكثر من 150 قضية وصدرت بحقه أحكام في عدد منها، شملت أحكاما بالسجن لمدد 3 سنوات، و10 سنوات، و14 سنة، و7 سنوات، تُنفذ بشكل متزامن وفقا للقانون الباكستاني.

وقد تم إلغاء أحكام الإدانة بحقه لاحقا في استئنافات تقدم بها، لكن لا يمكن إطلاق سراحه بسبب قضايا أخرى معلقة ضده.

وأكد خان الموجود في سجن بمدينة راولبندي التي تضم حامية عسكرية منذ أكثر من عام براءته، مشددا على أن القضايا الموجهة ضده هي محاولة لتهميشه سياسيا من خلال إبعاده عن العمل العام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الباكستاني السابق الافراج عن عمران خان رئيس وزراء باكستان

إقرأ أيضاً:

جريمة في ليبيا والعقوبة في تونس.. ما الذي يحدث في قضية مليقطة؟

صرح خبير قانوني لـ “عين ليبيا”، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من القضاء التونسي بحق أربعة شبان ليبيين متهمين بالتورط في قضية تفجير سيارة “عبد المجيد مليقطة” في يونيو الماضي.

وأوضح الخبير أن “صدور هذا الحكم، الذي قضى بسجن المتهمين لمدة 44 عامًا، يشكل خطأً قانونيًا جسيمًا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الليبية”.

وأشار إلى أن “المتهمين، الذين سافروا إلى تونس عقب تنفيذ العملية، كان يجب تسليمهم إلى السلطات الليبية بناءً على طلب رسمي من النائب العام الليبي، وذلك إنفاذًا لاتفاقية الرياض ونظام الإنتربول الدولي، خاصة وأنهم لا يحملون الجنسية التونسية”.

وشدد الخبير على أن “القضاء التونسي يفتقر إلى الاختصاص القضائي في محاكمة مواطنين أجانب عن جرائم ارتُكبت خارج الأراضي التونسية”.

وفي سياق متصل، استدرك الخبير موضحًا “أن الوضع القانوني سيكون مختلفًا إذا كانت الأحكام تتعلق بجرائم ارتُكبت داخل تونس، مؤكدًا على أهمية تقديم توضيح رسمي وشامل لكافة الملابسات لرفع أي التباس يحيط بالقضية وتحديد الأساس القانوني الذي استند إليه القضاء التونسي في إصدار حكمه”.

مقالات مشابهة

  • النيجر: الإفراج عن عشرات المعتقلين والإبقاء على الرئيس بازوم
  • رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في قضية فساد إسطنبول
  • استمرار عمليات البحث عن ناجين وسط الدمار الذي خلفه زلزال ميانمار
  • رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بعيد الفطر مع الرئيسين العراقي والجزائري ورئيس وزراء باكستان
  • جريمة في ليبيا والعقوبة في تونس.. ما الذي يحدث في قضية مليقطة؟
  • رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع رئيسي العراق والجزائر ورئيس وزراء باكستان
  • محمد بن زايد يتبادل هاتفياً التهاني بعيد الفطر مع الرئيسين العراقي والجزائري ورئيس وزراء باكستان
  • رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع الرئيسين العراقي والجزائري ورئيس وزراء باكستان
  • نتنياهو أمام المحكمة للمرة الـ20 بتهم فساد
  • رئيس وزراء باكستان يوجه بسرعة إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال في ميانمار