حزب الاتحاد: مواجهة الشائعات مسألة أمن قومي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد يوسف صقر، أمين مساعد الشباب بحزب الاتحاد، خطورة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية، بما يعمق من أزمة الثقة بين الشارع والحكومة، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بالتصدي لها من خلال سياسة الشفافية والوضوح التي يجب أن تنتهجها الحكومة.
تدشين مشروع الوعيوقال «صقر»، في تصريحات صحفية اليوم، إن حزب الاتحاد إدراكًا منه بخطورة الشائعات على مستقبل الدولة المصرية واستقرارها ودورها في تكدير السلم العام، عمد إلى تدشين مشروع الوعي، ونظم في صدد هذا المشروع عدد كبير من الندوات بهدف الرد على الشائعات التي تتماس مع قضايا هامة في الشارع المصري، وخاطب الندوات المواطن بكل شفافية بما يضعه أمام الحقيقة دون تخوين أحد.
ولفت أمين مساعد الشباب بالاتحاد، إلى أهمية المبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «امسك مزيف»، في مواجهة الشائعات وأهمية التنبؤ بها، مشيرًا إلى دور الإعلام في أيضاح الحقيقة للمواطن واقتحام الأزمات التي تهم الشارع لكونها السبيل الأمثل لمواجهة الظاهرة.
تأثير الشائعات على الأمن القوميوذكر أن الشائعات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، وتزداد خطورتها في ظل ما تشهده المنطقة من صراعاتـ ما قد يصل تأثيرها إلى الدولة المصرية وحدودها على محاورها الاستراتيجية كافة، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن تتزايد معه المواجهة لكل ما ينشر من معلومات مغلوطة عن مصر وأمنها القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات الأمن القومي الأعلى لتنظيم الإعلام إمسك مزيف
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط : ندعم الأردن وإجراءاته في مواجهة مخططات الفوضى والتخريب
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم الأردن وإجراءاته في مواجهة مخططات الفوضى والتخريب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال أبو الغيط: “نثمن الإجراءات الأردنية لإحباط أي مخططات تمس بأمن المملكة”.
وفي سياق متصل، أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.