#سواليف

في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والوقائع التي تقوم بفرضها على الأرض في #غزة، يظهر جليًا أن الاحتلال بصدد خطوات جدية نحو فرض #حكم_عسكري في القطاع. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على #غزة بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة المقبلة.

هذا ما تكشفه صحيفة يديعوت أحرونوت عبر افتتاحية موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بتوقيع مراسلها لشؤون الاستيطان أليشع بن كيمون، حيث سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التي تؤكد أن #حكومة_الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، وهو ما يشير إلى تغيير جذري في إستراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
خطوات عملية على الأرض

ومن خلال متابعته المستمرة للتحركات العسكرية على الأرض، يوضح بن كيمون أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.

مقالات ذات صلة القسام تبث مشاهد من عملياتها وسط بيت لاهيا 2024/11/20

وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء #مواقع_عسكرية جديدة في مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها #جيش_الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.

علاوة على ذلك، بدأت المؤسسة العسكرية في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت.

ووفقا لما أفاد به بن كيمون، تشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.

وتقول الصحيفة إن التحول نحو حكم عسكري في #غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.

وتشير في هذا السياق إلى أنه في وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هذه السياسات، ورفض خططًا كانت تتضمن تعزيز الاستيطان في شمال غزة. لكن مع استبدال غالانت بيسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ.

ويؤكد بن كيمون أن هذا التغيير في القيادة قد ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.


تحديات قانونية وسياسية

لكن، كما يوضح بن كيمون، فإن هذا التحرك العسكري لا يخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتكريس سيطرتها العسكرية على غزة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا قانونية جمة، على رأسها تلك التي تأتي من محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

في هذا السياق، يلفت بن كيمون إلى أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، بما في ذلك احتمال ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب تعاملها مع الفلسطينيين في القطاع.

علاوة على ذلك، يشير إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، وهو ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.

وتلفت الصحيفة إلى أنه “في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية”.

من ناحية أخرى، يتعرض التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية أخرى لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة الإسرائيلية. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.

ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب في غزة للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء “مناطق آمنة” داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، وهو ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.

ويختم تقرير بن كيمون بالإشارة إلى بديل آخر محتمل لإسرائيل عن الحكم العسكري لغزة، وهو سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفضه، في حين ترفض الدول الأخرى ممارسة أي دور داخل قطاع غزة طالما استمرت قوات الاحتلال في الانتشار هناك.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف غزة حكم عسكري غزة حكومة الاحتلال مواقع عسكرية جيش الاحتلال غزة الحکومة الإسرائیلیة حکم عسکری فی أن إسرائیل على الأرض إلى أن وهو ما

إقرأ أيضاً:

الحكومة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة إسرائيل في رفح

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، بياناً صحفياً عقب من خلاله على جريمة إسرائيل بإعدام 15 شهيداً من الطواقم الإنسانية خلال مهمة استغاثة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

بيان صحفي رقم (776) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة صادمة بإعدام 15 شهيداً من الطواقم الإنسانية خلال مهمة استغاثة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة

▫️ندين بأشد العبارات الجريمة الوحشية المروعة التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عبر استهدافه المباشر وإعدامه الميداني لـ 15 من العاملين في المجال الإنساني، بينهم 8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 من طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، وموظف تابع لوكالة الأونروا ، وذلك خلال قيامهم بمهمة إنسانية لإجلاء المصابين في محافظة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد الاستجابة لنداء استغاثة عاجل.

▫️إن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بدم بارد، وبعد تعمد جيش الاحتلال منع انتشال الشهداء لمدة ثمانية أيام متواصلة؛ ليست إلا دليلاً إضافياً على السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال لاستهداف الطواقم الطبية والإنسانية، في انتهاك فاضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني والطبي.

▫️وتؤكد الأدلة والشهادات الميدانية إلى أن بعض الضحايا تعرضوا للتصفية الجسدية وهم مكبلو الأيدي، وأصيبوا في أماكن قاتلة بالرأس والصدر من قبل جيش الاحتلال، مما يؤكد أن هذه الجريمة لم تكن استهدافاً عشوائياً، بل إعداماً متعمداً بقرار رسمي من جيش الاحتلال.

وإننا أمام هذه الجريمة الوحشية الفظيعة نود التأكيد على ما يلي:

- أولاً: نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، ونؤكد أنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

- ثانياً: ندعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الهيئات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على هذه المجازر.

- ثالثاً: نطالب بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لكشف تفاصيل هذه الجريمة الوحشية وتقديم مرتكبيها للعدالة.

- رابعاً: ندعو الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، وفرض عقوبات فورية على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف مسلسل الجرائم بحق المدنيين والطواقم الإنسانية.

- خامساً: ندعو إلى ضرورة التحرك العاجل لضمان حماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة، وتمكينها من أداء عملها دون استهداف أو عراقيل.

▫️إن هذه المجازر الوحشية التي ينفذها الاحتلال لن تُسقط حق شعبنا الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة، ولن تمنع طواقمنا الطبية والإنسانية من أداء واجبها في إنقاذ أرواح الأبرياء. سنواصل العمل على جميع المستويات لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه، ولن نتوقف حتى ينال المجرمون عقابهم العادل.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تحركات مصرية قطرية - صحيفة تتحدث عن أبرز مستجدات مفاوضات غزة أول تعقيب من الخارجية على ما جرى في رفح الاحتلال يقتحم نابلس وعصيرة الشمالية ويخضع عددا من المواطنين للتحقيق الأكثر قراءة محدث: أسوشيتد برس: حماس توافق على مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار الدفاع المدني يكشف تفاصيل ما حدث في حي تل السلطان أمس غزة: تعطيل الدوام الوجاهي في المدارس والنقاط التعليمية الهلال الأحمر يُعقب على استهداف وحصار طواقمه في رفح عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
  • الحكومة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة إسرائيل في رفح
  • هيئة البث الإسرائيلية: المفاوضات مع حماس تجري بشكل متواصل
  • في الذكرى الـ 49 ليوم الأرض الفلسطيني.. نقطة تحول في العلاقة بين السلطة الإسرائيلية وفلسطيني 48
  • عشية يوم الأرض.. المئات بأمستردام ينددون باحتلال إسرائيل لفلسطين
  • يديعوت أحرونوت: نتنياهو يخشى انهيار ائتلافه الحاكم مقابل صفقة تبادل الأسرى
  • يديعوت أحرونوت: تهم فساد واعتداءات تواجه نتنياهو و8 وزراء ونواب بالكنيست
  • يديعوت أحرونوت: هناك خطط إسرائيلية لاغتيال السنوار والضيف قبل السابع من أكتوبر
  • بعد الغارة الإسرائيلية على بيروت.. رئيس الحكومة اللبنانية يجري مباحثات مع وزير الخارجية
  • أحمد الصفدي: أزمة التجنيد والاحتجاجات تهدد بقاء الحكومة الإسرائيلية