مصر.. إلغاء حكم حبس إمام عاشور بعد إنهاء واقعة التعدي على فرد الأمن بالتصالح
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى الّتي تتهم لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بالاعتداء على فرد أمن بالتصالح، وإلغاء حكم حبسه 6 أشهر، الصادر ضدّه غيابياً، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية المصرية.
وأفادت بوابة الأهرام أن محامي فرد الأمن، علي فايز، أعلن تصالح عاشور مع موكله في جلسة ودّية بمكتبه.
وقال المحامي عبر حسابه على منصة فيسبوك: "تمّ الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى (فرد الأمن) بوجود والد اللاعب، وحصل عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم".
في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة، عاشور، في واقعة تعديه على فرد أمن مول شهير بالجيزة، والقضاء مجدداً بحبسه 6 أشهر.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأهلي المصري
إقرأ أيضاً:
بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.. منى فاروق تواجه الحبس 6 أشهر
استدعت نيابة القاهرة الجديدة الكلية مقدم البلاغ ضد منى فاروق لسماع أقواله وبسؤاله عن تفصيلات حدوث الواقعة قال: «اللي حصل إن أكتر من حد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أرسل لي مقطع تصويري للممثلة منى فاروق ظهرت فيه وهي بتتكلم للعامة تقوم بالسب والشتم للجميع إضافة إلى تلفظها بعبارات تخدش الحياء العام من خلال ذكرها بالمقطع التصويري أنها لا تكترث بما تعرضت له من انتقاد لسابقة اتهامها في جريمة التحريض على الفسق والتي حرر بشأنها القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر والتي قضي بها بمحكمة جنايات القاهرة في ضوء تصويرها لمقاطع مرئية حال ارتكابها جرائم جنسية وقررت بالمقطع التصويري محل التحقيق (أنا بقيت بجحة وعيني قد كده).
جاء قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بتحديد جلسة 22 يناير الجاري، لنظر محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، لتثير الجدل حول الاتهامات الموجهة إليها.
عقوبة التعدي على المبادىء والقيم الأسريةونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات