وزير الاستثمار: المحتوى المحلي محفز مهم لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى مزدهر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المحتوى المحلي محفز وممكّن مهم لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى مزدهر، وأحد المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030, عادًا المحتوى المحلي وقودًا لتنافسية الاقتصاد والشركات للقطاعات المعنية، سواءً كانت صناعة أو زراعة أو طاقة أو قطاع البلديات أو حتى قطاع السياحة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه مع عددٍ من الوزراء في جلسة حوارية بعنوان التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية المملكة 2030 وذلك ضمن منتدى المحتوى المحلي 2024، المنعقد في الرياض.
وأوضح أن من أهداف الرؤية تنمية الاقتصاد وتنوعه وزيادة الفرص النوعية من القيم المضافة لضمان استدامته للمنافسة محليًا ودوليًا, مستعرضًا عددًا من التجارب العالمية الناجحة في مجال المحتوى المحلي، التي أسهمت في رفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتحقيق الريادة العالمية.
وتحدث الفالح خلال الجلسة عن دور مبادرات وبرامج الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والمقار الإقليمية، وبرنامج شريك ومبادرة الحوافز، وتأسيس هيئة الاستثمار ، في تمكين وتحفيز المستثمرين للاستثمار في السوق السعودي وبناء بيئة استثمارية جاذبة تعزز من الاستثمارات النوعية العالمية، وهذا كله سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن هناك 95 صفقة تحت المفاوضات يتم العمل عليها حاليًا من خلال برنامج “جسري” تفوق قيمتها الاستثمارية 100 مليار ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: المدن الاقتصادية ستخلق فرص العمل وتطور الصناعات الداعمة للطاقة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الثلاثاء، أن المدن الاقتصادية ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير الصناعات الداعمة للطاقة.
وقالت هيئة الاستثمار في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ترأس الاجتماع التحضيري الخاص بمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة"، مبينة، أن "الاجتماع عقد بحضور مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين ومدير عام الدائرة الاقتصادية ومستشار الهيئة للشؤون الاقتصادية والتطوير المؤسسي في الهيئة وممثلين عن وزارة النفط".
وأضاف، أنه "تم خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة سالار أمين مناقشة المبررات الملحة لإنشاء هكذا مدن كما هو معمول في العديد من دول العالم والمنطقة، بالإضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بهذه المبادرة من (الحوافز الاستثمارية، والتشريعات الداعمة)، فضلًا عن الأهداف التنموية لإقامة مدن خدمات الطاقة".
وقال مكية- وفقا للبيان: إن "هذه المدن تلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة النفط والغاز والطاقة المستدامة"، مشيرًا إلى، أن "ذلك سيجعلها مراكز جذب للشركات العالمية والمحلية العاملة في الخدمات المساندة لقطاع الطاقة لوزارة النفط لتميزها بوجود بنية تحتية متكاملة من مناطق صناعية واقتصادية متخصصة بالإضافة إلى مراكز أبحاث متطورة".
وأضاف، أن "هذه المدن ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتسهم بتطوير الصناعات الداعمة للطاقة دون الحاجة لطلب شرائها من الخارج، وتوطين التكنولوجيا، كونها مدنًا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية"، لافتًا إلى، أن "هذه المدن تعد المرساة الاقتصادية لقيام وتعزيز نجاح مشروع طريق التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص بهدف تنويع الاقتصاد وخلق الشراكات المعززة لذلك".
وتأتي مبادرة المدن الاقتصادية- وفق البيان- في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة، من خلال إنشاء مدن اقتصادية متكاملة توفر بيئة استثمارية متطورة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والطاقة المستدامة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي