هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أثار قانون لجوء الأجانب، المعروف إعلاميًا بـ "قانون اللاجئين الجديد"، العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على القانون بشكل نهائي في جلسته العامة، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أبرز الأسئلة التي أثيرت كانت حول ما إذا كان هذا التشريع الجديد يمنح الجنسية المصرية للاجئين.
لا يتضمن القانون الجديد أي إشارات لمنح الجنسية المصرية للاجئين، ذلك الموضوع يخضع لقانون منفصل يعرف بـ "قانون الجنسية المصرية"، الذي ينظم الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية وفقًا للضوابط المقررة.
أهداف قانون اللجوء الجديد
تنظيم وضع اللاجئين في مصر من خلال تشريع قانوني متكامل.ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للاجئين الذين يستحقونها.مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية اللاجئين. مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئاحقوق اللاجئين وفقًا للقانون
الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة المختصة.ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر.الحق في ممارسة الحرية الدينية والشعائر داخل دور العبادة المخصصة.تنظيم الأحوال الشخصية بما يتوافق مع قوانين البلد المُقيم به أو قوانين بلد الموطن.من خلال هذا القانون، تسعى مصر إلى ضمان حقوق اللاجئين مع مراعاة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
عدد اللاجئين في مصر
بحسب مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، مما يشكل حوالي 8.7% من إجمالي عدد السكان. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتوفير الرعاية والدعم اللازمين للاجئين رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"
يُقترح إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. ستتولى اللجنة مسؤولية البحث في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات الدقيقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للاجئين.
مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئاإجراءات طلب اللجوء
يمكن تقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر من دخول البلاد بطرق قانونية.يُمنح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.تُعطى الأولوية في البت بالطلبات لفئات معينة، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ضحايا الاتجار بالبشر، و النساء الحوامل.ضوابط منح صفة اللجوءحدد القانون مجموعة من الضوابط التي تُمنع من خلالها منح صفة اللجوء، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول مصر.القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر.القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.سقوط طلب اللجوء
ينص القانون على أن طلب اللجوء يسقط في حال ارتكاب اللاجئ:
جرائم ضد السلام أو الإنسانية.جرائم جسيمة قبل الدخول إلى البلاد.أعمال تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.التورط في أعمال تهدد الأمن القومي أو النظام العام.دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
ينص المشروع على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستتولى مسؤولية متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر، وضمان تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنح اللجوء ومتابعة أوضاع اللاجئين داخل البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون اللاجئين الجديد مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي قانون الجنسية المصرية قانون اللجوء الجديد لشؤون اللاجئین الأمم المتحدة طلب اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
قضية محمد الفايد "الجنسية".. 5 نساء يلاحقن الميراث
تعتزم 5 نساء يتهمن المالك السابق لمتجر "هارودز" محمد الفايد بالاعتداء عليهن جنسيا رفع دعوى مدنية من أجل الحصول على تعويضات من ميراث رجل الأعمال السابق الذي توفي عام 2023، حسب ما أعلن مكتب المحاماة الموكل عنهن.
وأفاد مكتب "لي داي" للمحاماة في بيان بأن "رسائل مطالبات مالية قدمت نيابة عن 5 نساء كن يعملن كمربيات ومضيفات طيران لصالح الفايد بين عامي 1995 و2012".
وأوضحت أن هذا الإجراء هو "الخطوة الرسمية الأولى" لدعوى قضائية ترمي إلى الحصول على تعويضات. وتطالب المدعيات بفتح تحقيق عام.
وبحسب البيان، كانت النساء الخمس يعملن لدى شركة الطيران الخاصة "فاير" (المملوكة للملياردير) أو لدى شركات أخرى تابعة لعائلة الفايد، ووقعن ضحايا لـ"اعتداءات جنسية خطرة ومضايقات وسوء معاملة".
وأشار البيان أيضا إلى "عنف لفظي" و"تهديدات"، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.
ونقل البيان عن المحامي ريتشارد ميران قوله "لقد اتخذنا هذا الإجراء نيابة عن موكلاتنا اللواتي وقعن ضحايا للاعتداء من جانب الفايد خلال العمل معه أو لدى شركاته الأخرى غير هارودز".
وأضاف "من المهم أن يتحمل ورثة تركته أيضا المسؤولية القانونية عن الاعتداءات الواسعة النطاق التي ارتكبت ضد أشخاص ربما لم يتعاملوا مطلقا مع المتجر الشهير".
وتضاعفت الشهادات ضد المالك السابق لـ"هارودز"، في أعقاب وثائقي عرضته هيئة الإذاعة البريطانية في سبتمبر يتهم فيه الفايد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وأفادت شرطة لندن بأن أكثر من 90 امرأة تواصلت معها مذاك.
وتوفي محمد الفايد في أغسطس 2023 عن 94 عاما، ولن يكون من الممكن تاليا التقدّم بأي دعوى جنائية ضده.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز