العراق يعتزم المطالبة باصدار قرار تحت البند السابع لإيقاف الحرب فوراً على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، (20 تشرين الثاني 2024)، عن عزم العراق المطالبة بإصدار قرار تحت البند السابع لإيقاف إطلاق النار بشكل فوري في غزة ولبنان.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "العراق سيطالب بإصدار قرار تحت البند السابع لإيقاف إطلاق النار بشكل فوري".
وأضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء تحرك بخطة مدروسة جنبت العراق أن يكون أرضاً للمعركة" مشيرا الى "جهود رئيس مجلس الوزراء حققت نجاحاً باهراً بحماية العراق من أن يكون هدفاً عسكرياً".
ولفت العوادي الى، ان "قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة شرعياً ودستورياً وقانونياً".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد دعا في القمة العربية الاسلامية بالرياض منتصف هذا الشهر إلى إنشاء صندوق عربي إسلامي لإعمار غزة ولبنان.
وأكد السوداني خلال مشاركته في القمة التي انعقدت في السعودية، أن العراق وقف ولا يزال مع التهدئة وضد كل أشكال التصعيد في غزة ولبنان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
حقوق الملاك والمستأجرينوتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.