الإمارات الأولى عالمياً في نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي جعلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية النظيفة التي تمت إضافتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الإمارات للطاقة النووية، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإن 75% من هذه الكهرباء أنتجتها محطات براكة للطاقة النووية التي طورتها الشركة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارات تقدمت على أربع دول فقط حول العالم تمكنت من الحفاظ على مستوى الإضافات السنوية من نصيب الفرد من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بحسب دراسة أجرتها مجموعة دولية متخصصة بالطاقة.
ويأتي ذلك نتيجة تميز دولة الإمارات في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفق جدول زمني يعد الأكثر تميزاً في تاريخ قطاع الطاقة النووية العالمي، وذلك عبر تشغيل محطة للطاقة النووية على نحو تجاري خلال 8 سنوات فقط منذ بداية العمليات الإنشائي ولغاية تحميل الوقود النووي، وهو ما يعد عنواناً لسلسة إنجازات استثنائية تحققت في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان عام 2024، عاماً مفصلياً في مسيرة شركة الإمارات للطاقة النووية، بعد تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة على نحو تجاري في سبتمبر الماضي، وبالتالي التشغيل الكامل لكافة محطات براكة، التي تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وبدون أي انبعاثات كربونية، وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، والطلب السنوي لبعض الدولة، وكذلك ما يكفي لتشغيل 50% من السيارات الكهربائية الموجود اليوم في مختلف أنحاء العالم.
وساهم توجه الشركات المحلية الكبرى، مثل «أدنوك»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«الإمارات للحديد والصلب»، وغيرها، للاعتماد على الكهرباء التي تنتجها محطات براكة لإنتاج منتجات خضراء تتيح لها ميزة تنافسية فريدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بشكل أكثر في تميز قطاع الطاقة النووية في الدولة، وأسهمت جهود دائرة الطاقة في أبوظبي والشركاء في شركة مياه وكهرباء الإمارات، في جعل أبوظبي أول سوق في العالم يوفر شهادات الكهرباء النظيفة من الطاقة النووية.
وفيما يخص التمويل المستدام، تعاونت شركة الإمارات للطاقة النووية مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول لإنجاز أول تمويلات خضراء في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، مما فتح الطريق أمام طريقة جديدة لتمويل مشاريع الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
وأكدت شركة شركة الإمارات للطاقة النووية، أنه في دولة الإمارات قامت بدور ريادي على صعيد قيادة الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة النووية لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وفي موازاة ذلك، توجهت الشركات العالمية العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«غوغل» للاستثمار في تطوير مفاعلات جديدة لتلبية الطلب الهائل على الكهرباء الذي تحتاج إليه لتشغيل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والذي من المتوقع أن يصل إلى 1000 تيراواط في الساعة سنوياً بحلول عام 2026، وهو ما يعادل الطلب السنوي على الكهرباء في اليابان.
ومع الزخم الكبير الذي تشهده الطاقة النووية على الصعيد العالمي، تتجه الأنظار إلى قطاع الطاقة النووية الإماراتي، بعدما أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً يحتذى به من قبل الدول الساعية لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية التي بدأت انطلاقة جديدة في مسيرتها لتصبح مستثمراً استراتيجياً ومطوراً عالمياً لتقنيات الطاقة النووية المتقدمة، بحسب التقرير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محطة براكة للطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
ليبيا الأولى مغاربياً في مؤشر «السعادة العالمي».. ما ترتيبها عالمياً؟
ضمن تقرير مؤشر السعادة العالمي لعام 2025، الذي تصدرته فنلندا، كأسعد دولة في العالم، احتلت ليبيا المرتبة الأولى على مستوى دول المغرب العربي، والسادسة عربياً، والـ79 عالمياً، وأظهر التقرير “تقدم ليبيا نسبياً في مؤشر “السعادة” مقارنة بجيرانها في المنطقة المغاربية.
ووفق التقرير، “جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 21 عالميا، والكويت في المركز 30 عالميا، والمملكة العربية السعودية في المركز 32 عالميا، وسلطنة عمان في المركز 52 عالميا، والبحرين في المركز 59 عالميا، وليبيا في المركز 79، والجزائر في المركز 84، والعراق في المركز 101، بينما جاءت فلسطين في المركز 108، والمغرب 112، وتونس 113، والصومال 122، والأردن 128، ومصر 135، واليمن 140، بينما حل لبنان في المركز الأخير عربيا 145”.
يذكر أن “هذه النتائج جاءت ضمن النسخة الـ13 من التقرير السنوي للسعادة العالمي، الذي يُصدر تحت إشراف الأمم المتحدة ويعتمد على بيانات استطلاع “غالوب” العالمي، الذي شمل أكثر من 140 دولة، ويعتمد التصنيف على متوسط تقييمات الأفراد لحياتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022-2024)، ويأخذ في الاعتبار ستة متغيرات رئيسية تسهم في تفسير هذه التقييمات، وهي: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، والحرية، والكرم، ومدى إدراك الفساد”.
هذا و”واصلت فنلندا تصدرها قائمة مؤشر السعادة العالمي للعام السابع على التوالي”،”.