هوية بصرية جديدة في سيارات الأمن الوطني بالمناطق السياحية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شرعت مصالح الأمن الوطني على المستوى اللامركزي ممثلة في فرق الشرطة السياحية بمدن مراكش وأكادير وطنجة والرباط والدار البيضاء، وفاس، ابتداءً من يوم الخميس 17 غشت الجاري في العمل بوسائل النقل والزي الوظيفي الجديد المميز والمخصص للشرطة السياحية.
وتتضمن معدات العمل الجديدة سيارات تحمل الهوية البصرية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتقاسم مجموعة من المميزات التعريفية مع باقي سيارات الأمن الوطني، مع تمييزها كوحدات تدخل تابعة لفرق “الشرطة السياحية”، الأمر الذي من شأنه أن يسهل عمل هذه الفرق وتدخلها بالفضاءات السياحية.
وتم وضع المعدات الجديدة، رهن إشارة فرق الشرطة السياحية وهي عبارة عن ملابس خاصة بفصلي الشتاء والصيف تدخل في إطار الزي الوظيفي، تتضمن سترات عاكسة للأضواء عملية وعالية الجودة، فضلا عن شارات للكتف تحمل الهوية البصرية المميزة للشرطة السياحية.
ويندرج توفير هذه الوسائل المميزة الجديدة في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحديث العرض الأمني في الفرق المتخصصة عموما وفرق الشرطة السياحية على وجه الخصوص، باعتبارها تضطلع بدور حيوي في مواكبة وتأمين النشاط السياحي المكثف الذي تتميز به بلادنا.
كلمات دلالية "مالاباطا" بطنجة اكادير الامن الوطني المنطقة السياحية هوية بصريةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكادير الامن الوطني المنطقة السياحية الشرطة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
نواب الإستقلال يتزعمون المطالبين بإلغاء قرار تلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسات العامة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن النواب البرلمانيين التابعين لحزب الإستقلال بمجلس النواب يقومون بـ”تعبئة” باقي البرلمانيين من مختلف الفرق النيابية من أجل إلغاء قرار تلاوة أسماء النواب المتغيبين في الجلسات العامة واجتماعات اللجن الدائمة والتي تتم وفق خطوات معينة لم ترضي غالبية البرلمانيين “السلايتية”.
وأوضح مصدر برلماني لموقع Rue20، أن النواب الإستقلاليين يتجهون إلى إقناع باقي الفرق البرلمانية لأجل تقديم طلب مشترك لـ”الإلغاء” إلى “لجنة الأخلاقيات البرلمانية” التي يرأسها محمد الصباري عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي بدورها ستعرضه على مكتب مجلس النواب للبت فيه.
ويبرر النواب الإستقلاليين حملة الإلغاء بكون تلاوة أسماء النواب في جلسة أمس تم خارج النظام الداخلي للمجلس، و أن المادة 395 من النظام الداخلي تنص على أن التغيب الأول و الثاني لا يستوجب تلاوة الإسم ، حتى إذا تغيب النائب أو النائبة للمرة الثالثة.
إلى ذلك، رجح مصدر برلماني لموقع Rue20، أن مكتب مجلس النواب قد يتجه إلى دراسة جميع طلبات الفرق البرلمانية حول عملية لكن دون إلغاء عملية تلاوة الأسماء، حيث من المرجح أن يتم التوافق حول إيجاد آلية لتلاوة أسماء المتغييبن بدون مبرر مقبول في كل جلسة أو اجتماع للجن.