الولايات المتحدة تكشف للعالم حقيقة وقوفها خلف جرائم الإبادة الجماعية لأبناء غزة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يمانيون /
عادت الولايات المتحدة لتعلن مجددا وبعلو الصوت حقيقة من يقف وراء جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة من عمليات التطهير العرقي بالقصف والتجويع على يد آلة القتل الصهيونية.
حيث قامت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، باستخدام حق “النقض الفيتو” ضد مشروع قرار تبنته الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اكدت أن الفيتو الأمريكي، في مجلس الأمن الدولي، ضد وقف إطلاق النار في غزة يمثل موقف عدائي من قبل الولايات المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني.
وقالت حماس في بيان أصدرته اليوم أن “الفيتو الأمريكي موقف عدائي يلغي إرادة المجتمع الدولي ويعطي الغطاء لاستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي”.
وأضافت حماس: ندين بأشد العبارات استخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن ضد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
من جهتها اعتبرت حركة الجهاد الفلسطينية أن: استخدام واشنطن الفيتو بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار بغزة يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي قد تقدمت اليوم بمشروع قرار كان يطالب بإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الولايات المتحدة تدخلت باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة تعد السادسة منذ فبراير 2023 التي تستخدم فيها الولايات المتحدة “حق الفيتو” لإجهاض القرارات الساعية لوقف العدوان والحصار “الإسرائيلي” على قطاع غزة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد نجح بعد جهود مضنية بسبب المواقف الأمريكية المتعنتة، من اصدار قرار في العاشر من يونيو الماضي يقضي بوقف اطلاق النار في غزة بشكل فوري، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض القرار في تحد واضح للإرادة الدولية، وواصل جرائمه في غزة معتمدا على دعم أمريكي وغربي غير مشروط.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة فی مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا