سقوط عاطل مطلوب في قضية خطف بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- ضبط عاطل–مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية خطف والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.
وفي سياق منفصل قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، منذ قليل، ببراءة سائق أوبر المتهم بمحاولة التحرش بالفنانة هلا السعيد، أثناء استقلالها سيارته، بعد تقدمه بمعارضة استئنافية على حكم حبسه سنة.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بحبس سائق أوبر المتهم بارتكاب فعل فاضح في قضية الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.
وكشف دفاع المتهم، أن موكله لم يرتكب شيء من ادعاءات الفنانة المذكورة، وأن حقيقة الواقعة تكمن في أن موكله مصاب بأحد الأمراض، مما تجعله لا يتمكن من السيطرة على نفسه، ويضطر لقضاء حاجته في فترات قريبة.
وأضاف دفاع المتهم أنه يوم الواقعة ذهب السائق خلف أحد السيارات وبدأ في قضاء حاجته نظرا لظروفه المرضية، إلا أن الفنانة هلا السعيد فور رؤيته إياه اعتقدت أنه يتحرش بها، وظلت تلوح بيدها لتستنجد بالمارة، وسط محاولات من السائق المتهم لتهدئتها وتوضيح حقيقة الأمر، وأنه يضطر لقضاء حاجته بسبب ظروفه المرضية.
وكانت نيابة الشيخ زايد أحالت سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة، في وقت سابق، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد أسبوع من الواقعة.
وتضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح، تهمة ارتكاب فعل فاضح «التبول في طريق عام»، حيث توجه المتهم في وقت سابق، رفقة دفاعه علي فايز المحامي إلى سراي النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.
وكشفت الفنانة هلا السعيد، عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة أوبر، مؤكدةً أنها انفعلت عليه بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام، وبدأ يخلع بعض ملابسه، وحينما واجهته برر موقفه بأنه يعاني من مرض السكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المحكوم عليهم الهاربين قطاع الأمن العام ضبط عاطل السجن المؤبد الفنانة هلا السعید سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
تبرئة بلاتيني وبلاتر في محكمة الاستئناف السويسرية في قضية فساد
برأت محكمة استئناف سويسرية الثلاثاء رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السابق ميشال بلاتيني ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السابق السويسري جوزيف سيب بلاتر، مرة أخرى في قضية فساد حطمت طموحات الفرنسي في أن يتبوأ رئاسة أعلى هيئة كروية في عام 2015.
كما في الحالة الأولى، في عام 2022، لم تستجب محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية المنعقدة في موتينز (شمال غرب) لطلبات الادعاء، الذي طلب في بداية شهر مارس بسجن كل من المتهمين 20 شهرا مع وقف التنفيذ.
قال بلاتيني (69 عاما) الفائز بالكرة الذهبية لافضل لاعب أوروبي 3 مرات تواليا (1983 و1984 و1985)، للصحافيين أثناء مغادرته « لقد استعدت شرفي » و »انتهت الآن المضايقات التي استمرت 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم +فيفا+ وعدد قليل من المدعين الفيدراليين السويسريين ».
وأردف « أعلم أن الوقت كان عاملا مهما بالنسبة لأعدائي. لا يكترثون بالمليوني دولار: هو عامل الوقت. لقد أبعدوني لمدة 10 سنوات ».
وفي إشارة إلى غياب « فيفا » عن جلسة استماع موتينز وذلك على الرغم من نشاط محاميه الكبير، ختم قائلا « لم يحضروا حتى جلسة الاستئناف. يعلمون جيدا أنهم فازوا. ونحن نعلم ذلك ».
وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشرعا أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.
ولمدة أربعة أيام، مثل بلاتيني وبلاتر (89 عاما) مرة أخرى بتهمة « الحصول بشكل غير قانوني، على حساب +فيفا+، على مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) » وذلك « لصالح ميشال بلاتيني ».
واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن بلاتيني عمل مستشارا لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ « فيفا »، ووقع الرجلان عقدا في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه « فيفا » بالكامل.
ويصر الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال « اتفاق شفوي بين السادة » من دون وجود شهود، وأن مالية « فيفا » لم تسمح بدفعه على الفور إلى بلاتيني.
قال دومينيك نيلين محامي بلاتيني للمحكمة « السبب وراء الإجراءات الحالية (التي بدأت في عام 2015 بعد استقالة بلاتر) كان فقط لمنع ميشال بلاتيني من أن يصبح رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم ».
وطالب أيضا بـ »تعويض أخلاقي » لموكله الذي « دمرت » مسيرته وسمعته في وقت بدا فيه، بصفته رئيسا لـ « ويفا » وما زال في قمة مجده الرياضي، في وضع مثالي لتولي قيادة كرة القدم العالمية.
ولكن من الناحية القانونية، فإن سياق القضية ليس له أهمية كبيرة، فالشيء الوحيد الذي كان يهم محكمة الاستئناف هو « الخداع » الذي يتهم به المتهمان، أي دفع « فيفا » مبلغ 2 مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني بدعم من سيب بلاتر.
في المقابل، أكد بلاتر خلال المحاكمة أن الفرنسي « كان يستحق المبلغ »، قبل أن يروي بلاتيني تفاصيل المفاوضات « أردت أن أمزح قليلا، فقلت: مليون من أي عملة تريدها: روبل، بيسيتاس، ليرة ». فقال السيد بلاتر « مليون فرنك سويسري ».
وفي مرافعاته، سلط المدعي العام توماس هيلدبراند الضوء على « التناقض » مع عقد عام 1999، والتباين مع الممارسات المعتادة للهيئة، وبشكل عام تلك التي تتعلق بعالم العمل، وكشف عن تقارير التدقيق التي تظهر أن فيفا لا يزال يتمتع باحتياطيات نقدية وفيرة.
هل المسألة تتعلق بتحديد أي نسخة هي الأكثر مصداقية؟ لا، ذك ر دومينيك نيلين، لأن عبء الإثبات في الإجراءات الجنائية يقع على عاتق الادعاء « ليس من مسؤولية الدفاع إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الشفهي »، ولكن من مسؤولية الادعاء إثبات أن المتهم احتال على فيفا.
ومع ذلك، برأت المحكمة الجزائية الفيدرالية في بيلينزونا في عام 2022، الرجلين في الدرجة الأولى، معتبرة أن الاحتيال « لم يثبت باحتمالية تقترب من اليقين »، حتى لو كان اتخاذ قرار من دون سجل مكتوب بمثل هذا الراتب المرتفع يبدو « غير عادي إلى حد ما ».
وزعم الدفاع أيضا أن بلاتر لم يكن لديه « دافع » للاحتيال على فيفا، لأنه لم يكسب سنتا واحدا من هذه القضية، في حين كان بلاتيني « سيجد طرقا مختلفة أبسط كثيرا » لإثراء نفسه، مثل التفاوض على مكافأة أو توقيع عقد جديد.
وبحذر، استذكر هيلدبراند دعم بلاتيني لإعادة انتخاب بلاتر لولاية رابعة في مايو 2011، ما أثار الشكوك حيال الفساد في قاعة المحكمة.
لكن « بلاتر اعتبر هذه الفرضية غير مثبتة »، حسب محاميه مواطنه لورينز إيرني.
كلمات دلالية بلاتير بلاتيني سويسرا فيفا قدم قضاء كرة