الخارجية الفلسطينية: فشل وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب يقوض الحل السياسي للصراع
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن فشل المجتمع الدولي في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، يقوض الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وكان آخرها الاقتحام الهمجي لمدينة نابلس بحجة تسهيل اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف في المنطقة الشرقية في نابلس.
وحذرت من خطورة التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين وهجماتهم المتواصلة على البلدات والقرى الفلسطينية التي بدأت تأخذ طابعاً منظماً، وتتبع أساليب عدوانية أكثر عنفاً، عبر تكرار عمليات إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وإشعال المزيد من الحرائق، بشكل بات يهدد تفجير ساحة الصراع.
وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية المباشرة عن وجود تلك الميليشيات وإرهابها وجرائمها، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاهتمام وإدراك خطورة تلك المليشيات وممارسة أوسع ضغط على حكومة الاحتلال، لإجبارها على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، ولجم ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها، ووضعها على قوائم الإرهاب وملاحقتها قانونياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتحام عشرات المستوطنين إسرائيل المواطنين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
اختراق يضع بيانات آلاف المستوطنين من حاملي السلاح في مهب الريح
كشفت صحيفة "هآرتس" عن تحقيق أظهر أن معلومات حساسة تشمل هوية وعناوين آلاف المستوطنين الحاملين للسلاح متاحة عبر الإنترنت.
ووفقا للتقرير، فقد سرب قراصنة، زعمت أنهم إيرانيون في شباط/فبراير الماضي عشرات الآلاف من الوثائق التي تعود لشرطة الاحتلال ووزاراته وشركات الحراسة، وتتضمن بيانات شخصية حول حراس مسلحين ومواقع تخزين الأسلحة في مؤسسات عامة.
ورغم ذلك، نفت شرطة الاحتلال، بشكل قاطع أن يكون التسريب قد حدث من أنظمتها.
وأظهرت التحقيقات أن التسريب يشمل حوالي 100 ألف ملف، تحتوي على معلومات من قسم الحماية والترخيص في الشرطة ووزارة ما يعرف بالأمن القومي، كما أن هذا القسم يخضع حاليا لتحقيق في قضية توزيع تراخيص سلاح دون صلاحيات، حيث خضع مسؤولون مرتبطون بالوزير المتطرف السابق إيتمار بن غفير للتحقيق.
وبحسب شركة "داتا بريتش" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني، فإن التسريب يعرض حاملي السلاح للخطر، إذ يحتوي على بيانات 10 آلاف شخص على الأقل، تشمل عناوينهم، صورهم، خلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع السلاح الذي يملكونه. كما أن بعض الوثائق المسربة حديثة للغاية، تعود للعامين الماضيين، وتشمل وثائق من 2025.
ويبدو أن مجموعة القراصنة "هندلة"، التي تقول الصحيفة، إنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، تسعى للتأثير من خلال تسريباتها، حيث نشرت سابقا بيانات حساسة من وزارات وهيئات أمنية للاحتلال.
ويسعى الاحتلال جاهدا لحذف البيانات المسربة من الإنترنت، لكن القراصنة يعيدون نشرها في منصات غير قابلة للحذف، ما يجعل الوصول إليها سهلا عبر محركات البحث.
يذكر أن الاحتلال يواجه موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث سجلت زيادة كبيرة في عمليات الاختراق وتسريب البيانات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة