وزير التخطيط: لم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذ التعداد السكاني
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، الأربعاء، أن إجراءات التعداد العام للسكان والمساكن 2024 تجري بانسيابية تامة، منبهاً بعدم تسجيل أي حالة تؤثر على العملية حتى الآن.
وذكرت وزارة التخطيط في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السفير محمد الحسّان، في مقر هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية؛ للاطلاع على سير العمل في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وجرى- خلال اللقاء- بحث أوجه التعاون المشترك بين العراق والبعثة الأممية، في مختلف المجالات".
وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية التعداد في الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة والتي تنعكس إيجابياً على خطط التنمية وبالتالي تساعد في تقديم الخدمات بشكل أفضل لتحقيق النمو الاقتصادي".
وبين تميم، أن "إجراءات التعداد تجري بسلاسة وانسيابية تامة ولم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذ التعداد حتى الآن"، مشيراً إلى، أن "إجراء التعداد الكترونيا، يمثل خطوة مهمة ومتقدمة ستسهم في الوصول إلى النتائج التفصيلية في وقت قياسي، وأن الأنظمة الالكترونية التي وُضعت لحماية البيانات عالية أمنيا ومحكمة جدا".
من جانبه، أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بـ "مستوى العمل والجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط، وهيئة الإحصاء في تنفيذ هذا الاستحقاق الكبير"، مؤكداً، "جودة العمل و تطبيق المعايير العالمية في تنفيذ التعداد من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة".
وأشار إلى، "أهمية هذا المشروع في ضمان عدالة توزيع الثروات في البلاد، فضلاً عن أهميته التنموية في رسم السياسات المستقبلية في جميع المجالات"، مُقدما التهاني، لـ "العراق حكومة وشعبا لمناسبة إجراء التعداد السكاني الذي يمثل استحقاقا مهما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تنفیذ التعداد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا