وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا ملف التصالح وتنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والاستثماريّة الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة وتذليل أية معوقات تواجه تنفيذها وكذا موقف تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجهود المحافظة في ملف التصالح و تنفيذ الموجة الـ 24 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية.
أملاك وأراضي الدولة
وشهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي إنطلقت يوم 12 أكتوبر الماضى وتستمر حتى 27 ديسمبر القادم وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.
وأكدت الدكتورة منال عوض على توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، موجهة باستمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 24، مؤكدة أنه لا تهاون فى تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها.
ومن جانبه أشار الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إلي استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم ، ضمن حملات المرحلة الأولى والثانية من الموجة الـ 24 بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، مشيرًا إلي أنه كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
كما بحثت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود محافظة قنا في تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوضيح كافة الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة من خلال لوحات ارشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تقديم الوزارة لكافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الحكومة للمساهمة في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مشددة أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات.
كما تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات علي أرض المحافظة وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل علي قدم وساق في محافظة قنا لتحقيق طفرة تنموية حقيقية علي أرض المحافظة ويعتمد علي منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين ، من خلال تحسين تنافسية المحافظة ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتحسين نظام الإدارة بها بالإضافة الي تطوير التكتلات الاقتصادية ،وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة الي تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين وفي مجالات عمل الإدارة المحلية.
المشروعات الجارية
ومن جانبه أكد محافظ قنا على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل عن تلك المشروعات ،وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظة، لافتاً إلي أن مشروعات البرنامج ساهمت فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي، كما ساهم البرنامج في تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية.
وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة بالخطة في المحافظة، وسرعة دخولها للخدمة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشددة علي ضرورة الاهتمام بتذليل كافة التحديات والمعوقات للإسراع بتنفيذ المشروعات المستهدفة والانتهاء منها في التوقيتات المحددة وتذليل المعوقات التي تقف امام تنفيذ المشروعات في الموعد المقرر لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية محافظ قنا أملاك وأراضي الدولة الأراضي الزراعية استرداد الأراضي على أملاک الدولة والأراضی الزراعیة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض تنفیذ المشروعات التعدیات على محافظ قنا فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
إلى وزيرة التنمية المحلية.. «مطب» لكل مرشح
ظاهرة وآفة جديدة آخذة فى التزايد والانتشار، مع اقتراب دور الانعقاد النيابى الخامس من نهايته، وهى لجوء بعض المتطلعين للترشح فى المجالس النيابية القادمة إلى إنشاء مطبات صناعية بشكل عشوائى بدعوى تقديم خدمات لأهالى الدائرة والحفاظ على الأرواح!!!.
هذه الظاهرة منتشرة فى أغلب مراكز وقرى الدوائر الريفية، والحديث هنا عن قرى مركز شبين القناطر، هذا رغم أن الطريق تنتشر عليه بالفعل عشرات المطبات العشوائية منها وغير العشوائية، وحالة الطريق (شبين القناطر– قليوب) لا تسر عدواً ولا حبيباً من الأساس. رغم المناشدات العديدة للسيد محافظ القليوبية والسادة المسئولين عن الطرق بالقليوبية بإعادة رصف الطريق بعد انتهاء أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر. وكنا قد تفاءلنا خيراً بالمحافظ الجديد المهندس أيمن عطية، الذى وعد بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لجذب المزيد من المستثمرين على أرض المحافظة، لكن حتى الآن طريق شبين القناطر قليوب لا حس ولا خبر.
مبادرة حياة كريمة مشكورة بعد انتهاء الأعمال داخل القرى عملت على رصف جميع الشوارع الداخلية لقرى المبادرة، والريفى النشأة مثلى يعلم حالة تلك الطرق والشوارع مع فصل الشتاء والأمطار، لكن حتى تلك الشوارع المرصوفة جيداً لم تسلم من السادة المتطلعين للترشيح والعضوية ومطباتهم العشوائية. أما الأكثر سوءاً فهو إعلان السادة المرشحين أصحاب إنجازات المطبات أن كل ذلك يتم بمباركة وتصريح الأجهزة المحلية المعنية بالقرى والمراكز والمدن؟؟؟!!
قانون المرور الجديد رقم 17 لسنة 2024 كان واضحاً تمام الوضوح فيما يتعلق بظاهرة «المطبات العشوائية» حيث جرم فى نصوص مواده العبث العشوائى بالطريق، أو القيام بأى أعمال من شأنها التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور. كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.
الأمر الثانى المتعلق بتلك الظاهرة هو مدى مطابقة تلك المطبات العشوائية للمواصفات الفنية، خاصة ونحن نرى العجب العجاب فى تلك المطبات على الطرق التى أصبحت على كل شكل وحجم ولون.
وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوى كان قد أصدر منشوراً بتعليمات تحظر إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن يتم تنفيذ تلك المطبات، من خلال الجهات المختصة مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التى تم إنفاقها من خلال الدولة على تلك الطرق. وكذلك العمل على إعادة الشىء لأصله بعد أعمال الحفر لمد المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء، وخلافه.
كلى ثقة بالوزيرة الدؤوبة الحازمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى التصدى لتلك الظاهرة العشوائية التى تنم فى جانب منها عن عدم احترام للدولة وأجهزتها، هذه العشوائية لا تنفع دولة ولا تخدم ناخبين، وكما قال الساخر جلال عامر «لا تصدق العريس فى فترة الخطوبة، ولا تصدق المرشح فى فترة الدعاية الانتخابية».
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء