المرأة الجديدة تنظم ورشة عمل حول سياسات الحماية من العنف في عالم العمل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نظم مشروع تعزيز قدرات النقابات والجمعيات الأهلية بمؤسسة المرأة الجديدة، الورشة الثالثة حول آليات وسياسات الحماية من العنف في عالم العمل، في محافظة قنا مع النقابات والجمعيات الشريكة، بعد انعقادها في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
الورشة الثالثة حول آليات وسياسات الحماية من العنف
تناولت الجلسات نقاشات حول أشكال العنف ضد النساء وما يعتبره المجتمع عنف وما يعتبره ضمن العادات والتقاليد ويتم التصالح معه، وتم عرض المصطلحات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش وأشكال كلًا منهما للوقوف على أرضية مشتركة فيما يخص التعريفات.
تعرف المشاركين.ات على مكونات سياسات الحماية والمبادىء والقيم التي يجب أن تبنى عليها تلك السياسات،وعرضت بعض النقابات والجمعيات مالديها من أشكال سياسات الحماية.
وتناولت الجلسات، تعريف سياسات الحماية وأهدافها وأهمية إيجاد سياسات حماية في أماكن العمل، كذلك تم عرض مبادىء سياسات الحماية والإجراءات اللازمة لتطبيق تلك المبادئ.
كما تعرّف المشاركون.ات على الفرق بين سياسات الحماية ومدونات السلوك، وتم عرض الآليات الوطنية من الدستور والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك للاتفاقيات الدولية المرتبطة.
وخلال مجموعات العمل، تعرف المشاركون.ات على نماذج من سياسات الحماية لبعض المؤسسات والنقابات والوزارات سواء محلية أو إقليمية.
كما تم عرض قائمة مراجعة سياسات الحماية وفق التوصية 206 من اتفاقية 190، ومن هم المخاطبين.ات بسياسة الحماية ومن القائمين.ات على تنفيذها، وأهم الإجراءات المتبعة في سياسة الحماية من العنف والتحرش، وكذلك آليات ومعايير التبليغ والشكاوى.
وفي اليوم الثالث والأخير، بدأت كل نقابة وكل جمعية على حدة بكتابة مسودة لسياسات الحماية الخاصة بمكان عملهم، على أن يتم مراجعتها مع أعضاء كل نقابة وكل جمعية، وتنقيحها للخروج بسياسات حماية يتم تطبيقها.
قدمت التدريب مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، ومنى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية.
يأتي هذا التدريب ضمن خطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي، في دعم النقابات والجمعيات في تطوير سياسات حماية داخل مؤسساتهم تتضمن بنود من اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الجديدة الحماية العنف عالم العمل العمل محافظة قنا النقابات القاهرة الإسكندرية الجمعيات الأهلية مؤسسة المرأة الجديدة الحمایة من العنف سیاسات الحمایة ات على
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية