مناقشة إجراءات توطين مستحضر تيرزيباتيد لعلاج مرض السكر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استقبلت، اليوم، هيئة الدواء المصرية، وفد شركة روتابيوجين برئاسة د. ياسر حفني، رئيس مجلس إدارة شركة روتابايوجين لمناقشة إجراءات توطين مستحضر تيرزيباتيد هو أحد علاجات مرض السكر من النوع الثاني، وذلك لدعم التصنيع المحلي وضمان توافر المستحضرات الصيدلية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، أ.
ومن جانب الشركة، د. مصطفى محمود أبو العلا، المدير الفني شركة الحفني جروب، د. يارا غزلان، مدير إدارة التسجيل بالشركة، د. سامي حمدي، رئيس قطاع التسجيل بالشركة، د. خالد حسين، المسؤول التنفيذي لتطوير الأعمال.
تم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجيات الثبات بما يضمن الالتزام بالمعايير العالمية، مع التركيز على تحسين بيئة العمل الخاصة بالكفاءة الإنتاجية وتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات، ومناقشة توفير مستحضرات تخدير الأسنان وأفضل السبل لتعزيز جودتها وضمان استمرارية تدفقها بالأسواق.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل الفعال مع شركاء الصناعة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتوطين المستحضرات الطبية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات الوطنية التي تعمل ضمن استراتيجية التوطين، وأن توطين المستحضرات الطبية الخاصة بمرض السكر بوصفه أحد الأمراض المزمنة يتطلب جهدا كبيرا ودعما متواصلا من هيئة الدواء وكافة مؤسسات الدولة، ومن شأنه توفير الاحتياجات الملحة لمريض السكر وخفض الفاتورة الاستيرادية والحفاظ على العملة الصعبة.
يأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام هيئة الدواء المصرية بتطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحقق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء المصرية توطين الصناعات المستحضرات التنمية المستدامة مرض السكر ياسر حفني المصرية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.