محافظ المنيا يؤكد اهتمام الدولة بالطفل خلال احتفالية أعياد الطفولة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شارك اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، احتفالية فنية بمناسبة أعياد الطفولة التي نظمتها إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة على مسرح ديوان عام المحافظة.
أكد المحافظ حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضايا الطفل باعتباره اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع ومستقبل الوطن بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين الرامية إلى رعاية الطفل وحماية مستقبله، إلى جانب ما تتبناه الدولة من فعاليات وأنشطة ومبادرات فى مقدمتها مبادرة حياة كريمة و مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان ".
تضمنت الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية والأدبية إلى جانب باقة من الأغانى الوطنية ولوحات استعراضية لفرقة الفنون الشعبية بمديرية الشباب و الرياضة و فقرات غنائية لكورال أطفال مكتبة مصر العامة، كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "وكانت البداية "من إعداد مكتبة مصر العامة بالمنيا.
وفى نهاية الاحتفالية، كرم المحافظ الطالب مجدى محمد صابر عضو بمكتبة مصر العامة لفوزه بالمركز الثالث وحصوله على البرونزية على مستوى العالم فى مسابقة الحساب الذهنى، متمنيا له المزيد من الفوز والتوفيق.
شهد الاحتفالية اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة رشا المهدى عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرو المديريات الخدمية، وفاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة والوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، والدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، بالإضافة إلى الدكتورة اسماء عبد الجابر مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل، وجمهور غفير من الأطفال وأولياء الأمور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا أعياد الطفولة طفل كدواني مکتبة مصر العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور علي المزارع
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام، إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي، وعودته لعلمه الأصلي، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه.
وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج، ثم مدير عام التدريب، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك.
وأضافت المحكمة، إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لا سيما، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات، مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا إلغاؤه.
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقًا بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما.
حمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا