عاجل | آخر تطورات أسعار السكر في مصر .. كم يبلغ المخزون الاستراتيجي ؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تعتبر أسعار السلع الأساسية قضية محورية تؤثر على حياة المواطنين في مصر، حيث تشكل جزءًا أساسيًا من احتياجات الأسر اليومية وتؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة. من بين هذه السلع الأساسية الأرز، السكر، الزيت، والدقيق، التي تُعدّ مكونات رئيسية في الحياة اليومية للمصريين.
تذبذب في أسعار السكر في الأسواق المحلية اليوم 20 نوفمبر 2024 عاجل | أسعار السلع التموينية شهر أكتوبر.. السكر والزيت
أهمية السكر في الاقتصاد المصري
يُعتبر السكر من السلع الاستراتيجية في مصر، فهو عنصر أساسي في النظام الغذائي اليومي. تسعى الحكومة إلى توفيره بأسعار مناسبة وضمان استقرار الأسواق، مع تلبية الطلب المتزايد عليه سواء للاستهلاك المنزلي أو في الصناعات الغذائية. ورغم الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر محليًا، تواجه مصر تحديات تتعلق بالاستيراد وتقلبات الأسعار العالمية.
أسعار السلع الأساسية اليوم – 20 نوفمبر 2024
1. أسعار الحبوب والبقوليات:
• الأرز المعبأ: 32.45 جنيه/كجم
• الفول المعبأ: 52.53 جنيه/كجم
• العدس المعبأ: 60.87 جنيه/كجم
• الدقيق المعبأ: 24.37 جنيه/كجم
2. أسعار السلع الغذائية الأخرى:
• زيت عباد الشمس: 81.80 جنيه/لتر
• السكر المعبأ: 32.82 جنيه/كجم
• المكرونة المعبأة: 27.17 جنيه/كجم
3. أسعار البيض:
• البيض البلدي: 5.60 جنيه/البيضة
أسعار الأرز في الأسواق المحلية:
• الأرز الأبيض: يتراوح سعر الطن بين 24،000 و28،000 جنيه حسب الجودة.
• الأرز المعبأ: 33.98 جنيه/كجم.
• الأرز الشعير: 12 جنيهًا/كجم.
وتشير هذه الأرقام إلى أهمية مراقبة أسعار السلع وتأثيرها على الأسر المصرية، وسط جهود حكومية لضبط الأسواق وتحقيق توازن في العرض والطلب.
ارتفاع واردات السكر في مصر
شهدت واردات مصر من السكر الخام خلال أول ثمانية أشهر من عام 2024 ارتفاعًا إلى 700 ألف طن، موزعة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لمصادر حكومية.
كما تم التعاقد على كميات إضافية تبلغ 320 ألف طن ستُشحن في الأسابيع المقبلة مع استكمال إجراءات استيرادها.
تفاصيل الواردات الحكومية
بلغت حصة الحكومة من الواردات 500 ألف طن، متجاوزة إجمالي وارداتها خلال العام الماضي البالغة 400 ألف طن.
تعاقدت وزارة التموين في مارس ومايو الماضيين على 725 ألف طن من خلال 6 شركات، منها صافولا والإسكندرية والدلتا.
تتولى شركة السكر والصناعات التكاملية تكرير الكميات المستوردة لصالح الحكومة، مع تخصيص جزء للدعم وطرح المتبقي في السوق الحرة.
الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
تُظهر البيانات الأخيرة أن استهلاك السكر في مصر يبلغ 3.3 مليون طن سنويًا، بينما انخفض الإنتاج المحلي إلى 2.3 مليون طن (1.65 مليون طن من البنجر و650 ألف طن من القصب)، مما يترك فجوة سنوية تصل إلى مليون طن.
خطط القطاع الخاص
• تستهدف شركات القطاع الخاص استيراد 400 ألف طن من السكر هذا العام، ما قد يرفع إجمالي واردات مصر إلى 1.2 مليون طن، وهو رقم قياسي.
• يستخدم القطاع الخاص السكر الخام في التكرير إما لإعادة التصدير بنظام “دروباك” أو للتسويق المحلي.
تراجع الصادرات وانخفاض الأسعار
انخفضت صادرات السكر بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام لتسجل 194 مليون دولار، نتيجة ضغوطات العملة الصعبة وتحديات تحرير سعر الصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهمية السكر استقر استهلاك السكر اساسية ارتفاع اخر تطورات احتياجات الاسر المخزون الاستراتيجي الفجوة الفول العرض والطلب الصناعات الغذائية أسعار السلع السکر فی جنیه کجم ملیون طن فی مصر ألف طن
إقرأ أيضاً:
احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
حماية المستهلك
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها، والمُقررة لما ورد في المادة 8،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي