البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن البنوك الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عقوبة ضخمة.. “آبل” تواجه غرامة قياسية
الثلاثاء, 1 أبريل 2025 9:40 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
يبدو أن الأزمات بين شركة آبل والاتحاد الأوروبي تزداد تعقيدًا، إذ فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية غرامة بقيمة 150 مليون يورو (ما يعادل 162 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا الأميركي، بسبب مزاعم تتعلق بإساءة استخدام ميزة “شفافية تتبع التطبيقات” (ATT) في مجال الإعلانات الرقمية.
وتأتي هذه العقوبة بعد تحقيقات استمرت قرابة عامين، خلُصت إلى أن “أبل” استغلت هيمنتها في السوق بطريقة تضر بالمعلنين وشركات التطبيقات، من خلال تقييد قدرتهم على تتبع بيانات المستخدمين دون تقديم بديل عادل.
ورغم أن القرار قد يُثير توترًا بين واشنطن وباريس، خاصة في ظل تهديدات أميركية سابقة بالرد على العقوبات الأوروبية ضد الشركات الأميركية، إلا أن السلطات الفرنسية أكدت أنها تطبق القوانين بشكل محايد، مشيرة إلى أن أميركا نفسها تتجه لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتواجه “أبل” تحديات مماثلة في ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا، حيث تخضع ميزة ATT لمراجعات قانونية مكثفة، مما يجعل موقف الشركة أكثر تعقيدًا في السوق الأوروبية.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية