حقوق الإنسان بالدريهمي يحذر من خطر الألغام والعبوات الناسفة الحوثية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
حذر مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي، الواقعة في الشريط الساحلي جنوب محافظة الحديدة، الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، المواطنين من خطر الألغام والعبوات الناسفة التي كثفت زراعتها الميليشيات الحوثية (المصنفة على قائمة الإرهاب)، خلال الأسابيع الماضية، وبأساليب خداعية خطيرة تستهدف المدنيين.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن الميليشيات الحوثية قامت بزرع شراك مفخخة بأشكال متنوعة، منها أقلام، وعبوات، وبلوكات بناء، إضافة إلى أسطوانات غاز ومياه، وراديوهات وهواتف محمولة مشحونة بمواد شديدة الانفجار مثل مادة "تي إن تي"، مما يعرض حياة المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء للخطر.
ودعا المكتب المواطنين إلى توخي الحذر من هذه الأجسام الغريبة والابتعاد عنها حفاظًا على سلامتهم، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة للجهات المعنية.
وفي هذا السياق، أكد مكتب حقوق الإنسان بالدريهمي استمراره في متابعة هذه الانتهاكات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات الحوثية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط على الميليشيات لوقف هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء