السعودية تعتزم ضخ 500 مليار دولار بقطاع السياحة خلال 15 سنة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم الأربعاء أن المملكة تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 500 مليار دولار في قطاع السياحة خلال الـ15 سنة المقبلة.
وقال الخطيب خلال كلمته في مؤتمر بالعاصمة الرياض اليوم الأربعاء إن "المملكة تنفق 100 مليون دولار سنويا لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي"، مؤكدا أنها "ستضخ 500 مليار دولار لتطوير القطاع خلال 15 عاما".
وأضاف أن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من 3% عام 2019 إلى 5% في عام 2023، لافتا إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة للوصول إلى نسبة 10% من مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي.
وتابع أن "هذه النسبة تشكل ما قيمته 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى 700 مليار ريال (186.45 مليار دولار) من دخل السياحة، وهذا الدخل يتمتع بالاستمرارية مثل دول كفرنسا وإسبانيا اللتين تتمتعان بدخل سياحي قوي".
كما تحدث الوزير السعودي عن أن المملكة تتبوأ المركز الـ11 عالميا في عدد سياح الخارج، وتطمح لأن تصبح سابع أكبر وجهة للسياحة الأجنبية بحلول العام 2030.
وحاليا، تعتبر السياحة الدينية مصدر السياحة الأبرز للمملكة، في حين تعمل على بناء مرافق جديدة لتدشين سياحة المغامرات والشواطئ والصحارى، والمائية، والتاريخية، والرياضية، إلى جانب المعارض.
وفي يوليو/تموز الماضي قال الخطيب إن بلاده استقبلت خلال النصف الأول من 2024 نحو 60 مليون سائح أنفقوا خلالها 143 مليار ريال (38.13 مليار دولار).
وأضاف حينها "كنا نطمح للوصول إلى 150 مليون سائح محلي ودولي بحلول 2030، والذي تحقق العام الماضي بالوصول إلى 109 ملايين سائح محلي ودولي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟