وزير الزراعة : تمور المملكة تسجل نموًا 11%
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ثمّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الأعضاء بالمجلس الدولي للتمور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، جهود المجلس في تعزيز التعاون والشراكات بين الدول المنتجة للتمور، ودوره في تحقيق القيمة المضافة لقطاع النخيل والتمور، وضمان استدامته، ومساهمته في الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الأعضاء، الذي ترأسه وتستضيفه المملكة، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي وأعضاء الدول والوفود المشاركة والمنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة، لاستعراض نتائج قرارات الدورة السابقة، والبرامج التنفيذية.
9
وأشار معاليه، إلى جهود المملكة في دعم أعمال وبرامج المجلس منذ تأسيسه، حيث قدّم المجلس العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، شملت تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية، ومتابعة المستجدات التقنية في زراعة النخيل وتصنيع التمور، وغيرها من الجهود المتواصلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بمبادرة من الجزائر.. مجلس الأمن يُقر بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائقه
أقّر مجلس الأمن بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق مجلس الأمن لكل أعضائه دون تمييز. وذلك بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر.واكتشفت الجزائر بعد وقت قصير من بداية ولايتها بمجلس الأمن، أن الأعضاء المنتخبون لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس. حيث كان للأعضاء الدائمين دون سواهم إمكانية الإطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية و غير المتاحة للنشر.
واصطدمت الجزائر بواقع أمرّ وهو أن بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق على أنها حصرية. مما أدى إلى اتباع هذا النهج التمييزي الذي لم يكن حتى يستند إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية. بل إلى “ممارسة راسخة” لم يرى أحد من قبل ضرورة لمساءلتها.
وقد وضعت الجزائر خطة محكمة لتسليط الضوء على هذا الفراغ القانوني، ورفع هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين للمجلس. حيث باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدأتها مع أعضاء مجموعة A3+. الذين عبّروا عن مساندتهم لمسعى الجزائر، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وبادرت الجزائر، مدعومة لاحقا بعدد من الأعضاء المنتخبين، بالعديد من المناورات القانونية والإجرائية لتشكيل ملف من شأنها استعماله خلال المفاوضات. كما سجلت هذه النقطة في العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن. بالإضافة كذلك إلى إدراج المسألة في أشغال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى، والذي يترأسه اليابان.
وبعد مفاوضات دامت أكثر من 6 أشهر، كلّلت جهود الجزائر بالنجاح. إذ أضحى هذا الإنجاز يدعى المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل و الاطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن.
إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أشغاله. حيث تضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الاطلاع على بعض الوثائق.