تقرير: أكثر من 30 ألف طفل سوري قتلوا منذ مارس 2011
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 30 ألفا و293 طفلا سوريا منذ مارس/آذار 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال نحو 5300 طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
جاء ذلك في تقريرها السنوي الـ13 عن الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وأكد التقرير، الذي يمتد على 39 صفحة، أن الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع.
وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية.
فقد تعرّض الأطفال لأنواع متعددة من الانتهاكات التي طالت البالغين أيضا، بدءا من القتل والتشوهات الدائمة الناجمة عن الإصابات، مرورا بالاعتقال التعسفي الذي شمل مئات الأطفال، وانتهاء بالاختفاء القسري الذي تسبب في ترك آلاف الأطفال مجهولي المصير، بعيدين عن عائلاتهم لسنوات.
بالإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير ممارسات التعذيب بأساليب متعددة، والتجنيد القسري لصالح الأطراف المتنازعة، والعنف الجنسي الذي يُعد من أبشع الانتهاكات. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وقد رصد التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال خلال عام 2024 على يد مختلف أطراف النزاع، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، الإصابات الخطيرة، التشويه، التجنيد القسري، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. تؤكد الحوادث المسجلة تفاقم المعاناة اليومية للأطفال وتزايد الآثار المدمرة للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
وأفاد التقرير بأنّه منذ عام 2018، وثّقت الشبكة قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفَّين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم.
وكشفت وثائق جديدة لعام 2024 عن تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفّين في السجل المدني بين عامي 2018 و2024.
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق الأطفال، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقّهم في سوريا منذ أكثر من 13 عاما.
ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ووقف استهداف الأطفال ومناطقهم السكنية.
وجّه التقرير نداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال.
كما أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تعقد ندوة موسعة عن تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. والمشاركون يؤكدون: مصر حققت طفرة كبيرة في ملف تعزيز حقوق الإنسان
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية:
مصر تحترم حقوق الإنسان.. ويتم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشكل منتظم
السفير خالد البقلي:
جهود مصرية كبيرة في ملف حقوق الإنسان.. وهناك تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
النائب محمد عبد العزيز:
البرلمان أصدر تشريعات تدعم حقوق الإنسان.. ويوصي بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وإصدار قانون تداول المعلومات
عصام شيحة:
تطور كبير في ملف حقوق الإنسان في مصر
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة موسعة تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وسط حضور كبير من نواب وأعضاء التنسيقية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين لأحزاب سياسية.
شرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
وتابع فوزي: الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدستور المصري يحتوي على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أن مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات، وترتبط بأهداف وتوقيتات، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
من جانبه، قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائمة على محاور عدة، مؤكدا أن هناك تقدم يتم كل عام في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها، مضيفًا أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاستراتيجية وإنما الدولة هى التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، المرأة، وذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، وذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: "نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع المدني الدولية في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف".
فيما، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان يسير في ثلاث مسارات وهى: مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كافة أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري، وكذلك يناقش البرلمان المصري حالياً قانون الإجراءات الجنائية، وقال إن مشروع القانون يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كافة الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية والتي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وكذلك تفعيل لجنة العفو الرئاسي وهو عضو فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات وهى، مناهضة كافة أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدموا بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
بدوره، أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك حالة تحسن كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وقال إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قامت بصياغة تقرير لآلية الاستعراض الدولي الشامل يمثل المجتمع المدني، مستعرضًا أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير، موضحًا أن التقرير أولى اهتمامه في العموم للحقوق المدنية والسياسية، واعتمد في منهجيته تقييم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل حسب الحقوق المصنفة ضمنه، مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت الكثير من أهدافها،خاصة فيما يخص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، وأعرب عن أمله أن يتم إنجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين المتبقيين من خريطتها الزمنية، مشيرا إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة بخصوص قضية الحبس الاحتياطي، إلا أن هذا الملف مازال حتى هذه اللحظة يحتاج إلى حلحلة.
وأشار إلى أن مصر بذلت جهد كبير في مواجهة الظواهر السلبية، وأنه لا تزال هناك تشريعات لابد من تعديلها مثل قانون إزدراء الأديان وقانون حرية تداول المعلومات والذي يعد ضمن ما أقره الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها تجاوزات في حقوق الإنسان، ودعا إلى فتح المجال العالم للشباب، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، والعمل على اندماج الأحزاب ودعمها.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء