تقرير: أكثر من 30 ألف طفل سوري قتلوا منذ مارس 2011
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 30 ألفا و293 طفلا سوريا منذ مارس/آذار 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال نحو 5300 طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
جاء ذلك في تقريرها السنوي الـ13 عن الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وأكد التقرير، الذي يمتد على 39 صفحة، أن الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع.
وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية.
فقد تعرّض الأطفال لأنواع متعددة من الانتهاكات التي طالت البالغين أيضا، بدءا من القتل والتشوهات الدائمة الناجمة عن الإصابات، مرورا بالاعتقال التعسفي الذي شمل مئات الأطفال، وانتهاء بالاختفاء القسري الذي تسبب في ترك آلاف الأطفال مجهولي المصير، بعيدين عن عائلاتهم لسنوات.
بالإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير ممارسات التعذيب بأساليب متعددة، والتجنيد القسري لصالح الأطراف المتنازعة، والعنف الجنسي الذي يُعد من أبشع الانتهاكات. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وقد رصد التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال خلال عام 2024 على يد مختلف أطراف النزاع، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، الإصابات الخطيرة، التشويه، التجنيد القسري، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. تؤكد الحوادث المسجلة تفاقم المعاناة اليومية للأطفال وتزايد الآثار المدمرة للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
وأفاد التقرير بأنّه منذ عام 2018، وثّقت الشبكة قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفَّين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم.
وكشفت وثائق جديدة لعام 2024 عن تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفّين في السجل المدني بين عامي 2018 و2024.
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق الأطفال، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقّهم في سوريا منذ أكثر من 13 عاما.
ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ووقف استهداف الأطفال ومناطقهم السكنية.
وجّه التقرير نداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال.
كما أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في البيضاء سجل حافل بالإنتهاكات.. تقرير يوثق أكثر من 8 آلاف واقعة انتهاك
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، (8181) واقعة انتهاك ارتكبتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني بمحافظة البيضاء منذ يناير 2015 وحتى يناير 2025م.
واوضحت الشبكة في تقرير لها بعنوان (قيفة مسرح مفتوح لإرهاب الحوثيين)، ان الانتهاكات توزعت على جرائم القتل التي طالت (842) مدنيا بينهم نساء وأطفال، واصيب (931) آخرون بجروح متفاوتة ،منها اصابات دائمة.
وأشار التقرير الى أن المليشيات استخدمت وسائل قتل متنوعة، حيث وثقت الشبكة (61) حالة قتل نتيجة القنص المباشر، و(285) حالة قتل بالطلق الناري المباشر، و(198) حالة نتيجة القصف العشوائي، و(214) حالة بسبب الألغام الأرضية، و(41) حالة إعدام ميداني، و(13) حالة قتل نتيجة تفجير منازل، و(18) حالة اغتيال، و(14) حالة قتل تحت التعذيب، و(8) حالات قتل دهس بالأطقم والعربات التابعة للمليشيا، و(17) حالة قتل نتيجة حوادث أخرى.
كما رصد التقرير انتهاكات خطيرة للحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية، شملت (2780) حالة اعتقال واختطاف، و(366) حالة إخفاء قسري، و(132) حالة تعذيب نفسي وجسدي، و (2691) واقعة انتهاك ضد الممتلكات والأعيان المدنية.
وذكر التقرير أن قرية حنكة آل مسعود في مديرية القريشية، كانت هدفا لحصار استمر لأكثر من أسبوع، حيث استخدمت المليشيا الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة لتدمير المنازل وتهجير الأسر ما أدى إلى مقتل 7 مدنيبن واصابة 18 آخرين بينهم نساء وأطفال، كما شنت المليشيا حملة اختطافات واسعة طالت 400 مدني على الأقل بينهم أطفال وشيوخ.
ووثق الفريق الميداني للشبكة، قيام مليشيا الحوثي يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، بتفجير كلي لنحو (16) منزلًا، وإحراق (5) منازل أخرى، نتيجة القصف العشوائي بالطيران المسيّر، وأسفر القصف عن تدمير جزئي لمعظم منازل منطقة حنكة آل مسعود في تجمعاتها السكنية السبعة، وهي: الصرم، السبلة، كبادة، القابل، القاع، رأس الشفا، والمشواف.
ولفت التقرير الى ان المليشيات الحوثية، شنت حملة اختطافات واسعة استهدفت أهالي القرية، حيث اختطفت ما لا يقل عن (400) مدني، بينهم أطفال وشيوخ، وتم نقل (360) منهم إلى سجن إدارة أمن مديريات رداع بمنطقة الكمب، بينما تم نقل (60) آخرين إلى السجن المركزي بمدينة رداع. وأسفرت هذه الحملة عن مقتل نحو (7) مدنيين، وإصابة (18) آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي ترقى إلى جرائم حرب تعكس الطبيعة الإجرامية لمليشيات الحوثي، وأضافت الشبكة أن المليشيات تستهدف المدنيين الأبرياء، وتنفذ أجندة طائفية عنيفة تهدف إلى بث الرعب والخوف بين السكان المدنيين، وتعزيز نهجها الدموي.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية..مطالبة المفوضية السامية لحقوق الانسان، وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق المتضررة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات