استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".

وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.

ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.

من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعمال الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس إن الولايات المتحدة "تثبت مجددا أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا ومسؤولة عن حرب الإبادة".

في السياق ذاته، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن استخدام واشنطن الفيتو بمجلس الأمن "يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا".

روبرت وود متحدثا في مجلس الأمن (الفرنسية) غضب أميركي وإسرائيلي

في سياق مواز، أوضح روبرت وود نائب السفيرة الأميركية ليندا غرينفيلد بعد التصويت "لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن"، معتبرا أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس "رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.

وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت مباشرة بالنص معتبرا أنه "ليس سوى خيانة"، وقال إنه يعول على واشنطن لمنع تبني القرار الذي سيعني "التخلي" عن الرهائن.

ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي الخروج بموقف موحَّد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي، لكن أيضا من جانب روسيا والصين.

والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.

وبدعم أميركي غربي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 148 ألفا بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة إطلاق النار مجلس الأمن وقف إطلاق فی غزة

إقرأ أيضاً:

4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!

أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص. 

ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.

وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.

وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.

وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.

 وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.

يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.

أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.

وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.

تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

 

Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية

مقالات مشابهة

  • الصين: الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية سلاحا
  • الخارجية السعودي تطالب بوقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان
  • ‏الخارحية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو لشمال قطاع غزة وبن غفير للحرم الإبراهيمي استهتار بالإجماع الدولي على وقف "الإبادة"
  • الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بوقف التهديدات والابتزاز
  • سمير فرج: نتنياهو لا يرغب بأي مفاوضات لوقف إطلاق النار
  • 4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
  • وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة ورفع العقوبات عن سوريا
  • رئيس بعثة مينورسو: بوليساريو ترفض وقف الأعمال العدائية والقوات المغربية ملتزمة بوقف إطلاق النار
  • حماس تدرس مقترح الوسطاء وتتمسك بوقف دائم لإطلاق النار
  • الصين تدعو أميركا للامتثال للقانون الدولي بعد أنباء عن عزمها تخزين معادن