"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الحماية المدني القطاع الصناعي المنشأت المنشات الصناعية النائب محمد السلاب المنشآت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
إفريقية النواب تناقش استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع دول الكوميسا
عقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة بشأن “استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع تجمع دول الكوميسا”.
جاء الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، شارك كل من جمعة محمد مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، نسرين صفوت عبدالفتاح من الإدارة العامة للاتفاقيات الإقليمية، مارينا عدلي عازر مسئولة ملف الكوميسا.
ورحب الدكتور شريف الجبلي بالسادة ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأوضحت النائبة مي رشدي أن تجمع الكوميسا يمثل سوقًا كبيرًا يضم نحو 596 مليون نسمة، ويستوعب السوق الاستهلاكي للكوميسا نحو 36.9% من إجمالي عدد السكان في القارة الإفريقية، كما يعد تجمع الكوميسا ثاني أكبر التجمعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا بوجود 21 دولة عضو.
وأكد ممثلو وزارة الاستثمار على الجهود المبذولة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا، مشيرين إلى التزام مصر بكافة تعهداتها التجارية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء.
كما أكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على ضرورة وضع آليات وإجراءات لتيسير عملية التبادل التجاري وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
وأكدوا أن حجم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا والذي يقدر بـ 3.08 مليار دولار لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، مشيرين إلى إمكانية رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار على الأقل.
وطالب أعضاء اللجنة بإقامة فروع للبنوك المصرية في إفريقيا وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد خطوط بحرية مباشرة لموانئ مومباسا ودار السلام لتخفيض تكلفة الشحن وفترة الرحلة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء