"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الحماية المدني القطاع الصناعي المنشأت المنشات الصناعية النائب محمد السلاب المنشآت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
«رقمنة الإبداع» تناقش التحولات الرقمية في صناعة النشر
أبوظبي (وام)
أكدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «رقمنة الإبداع بداية عصر جديد»، الذي عقد ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 34، على ضرورة الانتقال من الاستهلاك الرقمي إلى الإنتاج المعرفي، مع تبنّي الذكاء الاصطناعي أداة لدعم النشر وحماية حقوق المؤلفين. وناقش المتحدثون أهمية بناء منصات رقمية متطورة، ودعوا إلى تجاوز المخاوف التقليدية من الرقمنة، معتبرين أن الصناعات الإبداعية أصبحت ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل. واتفقت المداخلات على أن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجاً إقليمياً رائداً في حماية الملكية الفكرية، وتعزيز البيئة الرقمية الداعمة للإبداع.ورحب الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بالمشاركين والحضور، وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر جامعاً للجهود، مطلقاً للمبادرات لأجل خدمة الإبداع العربي.
وشارك في الجلسة كلٌ من الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وجفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وديميتر غانتشيف، نائب المدير ومدير أول قطاع حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأدارت الجلسة أميرة علي بوكدرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين.
ضرورة حضارية
قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في كلمته خلال افتتاح الجلسة، إن الرقمنة لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة حضارية، وإن مهمة المركز تكريس الجهود لدعم التحول الرقمي، ليس عبر الاستهلاك فقط، بل من خلال الإنتاج وإطلاق المبادرات المبتكرة. وأضاف أن المركز أطلق منصة خاصة خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب لدعم الإبداع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وأنه يعمل بشكل مستمر على تطوير مشروعات تدعم اللغة العربية والإبداع في البيئة الرقمية الجديدة، لافتاً إلى أن المشهد الرقمي في حاجة إلى جهود جماعية، ليس فقط على مستوى المؤسسات، بل على مستوى الأفراد أيضاً، مؤكداً دور المبدعين والناشرين في العالم العربي بأن يكونوا جزءاً من هذا التحول، لا أن يقفوا مترددين أمامه.
وأكد أن التكنولوجيا تقدم فرصاً عظيمة، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح شريكاً في حماية الإبداع ونشره وتوسيعه إلى آفاق جديدة، معتبراً أن التحدي الأكبر ليس فقط في الأدوات، بل في إعادة تشكيل ذهنيتنا تجاه الثقافة، والإنتاج الثقافي، مؤكداً الحاجة إلى وعي جديد يؤمن بأن المستقبل لمن يملك أدوات العصر الرقمي، مع الحفاظ على جوهر الإبداع العربي الأصيل.
الثورة الرقمية
من جهته، تحدّث عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، عن أهمية الملكية الفكرية في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقال: إن حماية الإبداع كانت ولا تزال في صلب اهتمامات دولة الإمارات، إذ كان التوثيق يعتمد على الإجراءات التقليدية الورقية، حيث يتم إيداع نسخ الأعمال الإبداعية في مستودعات رسمية، تُستخدم لاحقاً لحسم أي نزاعات.وأشار إلى أنه أصبح لزاماً والعالم يعيش في قلب الثورة الرقمية، توفير حلول رقمية تليق بسرعتها ودقتها، مشيراً إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب شهد إطلاق منصة إلكترونية ذكية تتيح لصاحب أي مصنف إبداعي توثيقه والحصول على شهادة موثقة خلال أقل من ثلاث ساعات. وأكد أن الصناعات الإبداعية أصبحت ركيزة أساسية في اقتصاد المعرفة، وأنه يجب تمكين المبدعين وتحفيز الاقتصاد الإبداعي.
تحولات هائلة
قالت جفانتسا جوبافا، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، إن عالم النشر يشهد تحولات هائلة في ظل التقدم الرقمي، وإن الذكاء الاصطناعي يقدّم فرصة لا تقدر بثمن للناشرين، إذ يمكن توظيفه في التسويق الذكي، وتحسين استراتيجيات التوزيع، ودراسة أنماط القراء. وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي بات شريكاً استراتيجياً يمكنه أن يمنح الناشرين أدوات قوية للوصول إلى أسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل.وعن مستقبل النشر الرقمي في الدول العربية، قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب: إن الوضع في عالم النشر العربي يتطلب شجاعة وجرأة، إذ لا يمكن الحديث عن تطور في صناعة النشر من دون الحديث عن الابتكار الرقمي.
وأكد ديميتر غانتشيف، نائب المدير ومدير أول قطاع حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن الاقتصادات الخلاقة أصبحت جزءاً من نسيج حياتنا اليومية، وأن الإبداع لم يعد خياراً إضافياً، بل ضرورة اقتصادية وثقافية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا