"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الحماية المدني القطاع الصناعي المنشأت المنشات الصناعية النائب محمد السلاب المنشآت الصناعیة
إقرأ أيضاً:
أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الأمانة المركزية للشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعها الأول بمقر الحزب، برئاسة النائب سليمان وهدان، وناقشت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي وضعها الأعضاء لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، وفى البرلمان ودعم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري.
ومن جانبه، أكد أمين الشئون المجالس النيابية لحزب الجبهة الوطنية، أن المجلس القادم هو مجلس الاستقرار والانطلاق لتحقيق طموحات الشارع المصري في مجلس يمثله، وهذا يحتاج كتلة متماسكة داخل البرلمان خلال المرحلة القادمة.
وناقش أعضاء الأمانة الشكل الانتخابي الأفضل، وكذلك قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر،
وأشار أعضاء الحزب لأهمية تقسيم الدوائر بشكل عادل يمثل الجميع على مستوي الجمهورية، وتم وضع رؤى ومقترحات من شأنها دعم الحياة البرلمانية في مصر، وتعزيز دور الأحزاب في صنع القرار السياسي وتحقيق رضا المواطنين من أجل أن يكون للمجلس القادم دور كبير في تحقيق طموحات الدولة المصرية، وتثبيت أركانها في ضوء التحديات المحيطه له.
وحضر الاجتماع الفريق طارق سلام رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالحزب، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين العمال بالحزب، لواء أحمد سعد أمين شئون العضوية بالحزب، لواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق وأمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، سامح عاشور نقيب المحامين وعضو مجلس الشيوخ الأسبق، طارق السيد عضو مجلس النواب والأمين المساعد، لواء د. محمد مندور أمين مساعد لجنة الدفاع والامن القومي، أشرف أبو العلا عضو مجلس النواب والأمين المساعد، أحمد بدوي نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة