وزير النقل يطلق برنامج المحتوى المحلي “أساسات”
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أطلقت الخطوط الحديدية السعودية “سار” برنامج “أساسات” بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف دعم التنمية الصناعية للخطوط الحديدية داخل المملكة العربية السعودية، مستهدفة بذلك ضمان استمرار الأعمال والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال توطين صناعة الخطوط الحديدية، حيث يقدم البرنامج فرصًا استثمارية للموردين والمصنعين المحليين، للمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي والتنوع الاقتصادي.
أطلق البرنامج معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أثناء رعايته لحفل افتتاح المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية ظهر اليوم في العاصمة الرياض، حيث أكد معاليه أثناء في كلمته ضمن حفل الافتتاح أن هذا البرنامج يأتي في ظل الشراكة التي تجمع الخطوط الحديدية السعودية “سار” مع القطاع الخاص وبالتكامل مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ليوفر فرصًا استثمارية تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليار ريال بحلول العام ٢٠٣٠.
وأشارت “سار” إلى أن برنامج “أساسات” يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع السكك الحديدية، تشمل تصنيع وإعادة تأهيل عربات القطار وإنتاج قطع غيار ميكانيكية وكهربائية، بالإضافة إلى بناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية وتطوير التقنيات الذكية، كما تشمل خدمات دعم التشغيل مثل النقل والخدمات اللوجستية وتقنيات التحليل والمحاكاة، والاستثمار في مجال الاستدامة عبر القطارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “سار” في تعزيز الصناعة الوطنية والمحتوى المحلي، مؤكدة التزامها بتمكين الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تنافسية رائدة في قطاع الخطوط الحديدية
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الخطوط الحدیدیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية