توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.
حضر التوقيع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجًا يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مشروع جديد مرتقب للربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا
رئيس الوزراء: 5 محافظات ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه
رئيس الوزراء: وقعنا مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجانب الإماراتي في مجالات الطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دولة الإمارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مشروع للطاقة الشمسية مستقبل مصر للتنمیة المستدامة مشروع للطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
سفارة ألمانيا تشهد حفل توقيع يوم التعاون المصري الألماني للتنمية
نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، يورجن شولتس، قام اليوم كل من بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد مصر) بتوقيع العديد من اتفاقيات تمويلية وفنية، وذلك خلال حفل توقيع أقيم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.
وقّعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (جي اي زد) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عقد تنفيذي، لمشروع: "الدعم الفني للمبادرة الشاملة للتعليم الفني مع مصر - المرحلة الثانية" (TCTI II) بتكلفة قدرها 16.31 مليون يورو.
تهدف المرحلة الثانية من هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة وجودة وملاءمة نظام التعليم الفني في مصر. ومن المقرر أن يمتد هذا المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، حيث يُعتبر مكوّنًا حيويًا من المبادرة المصرية الألمانية "المبادرة الشاملة الجديدة للتعليم الفني والتقني (NCTI)" التي أطلقت عام 2018.
تشمل الأنشطة تطوير آليات رقمية للتخطيط المالي والمراقبة لضمان تخصيص الموارد بفعالية واستدامة استراتيجية الإصلاح TE 2.0. كما يتضمن المشروع إنشاء عمليات تقييم وشهادات موثوقة ومضمونة الجودة لتوافق مهارات الطلاب مع متطلبات سوق العمل الوطني والدولي. بالإضافة إلى تنفيذ أنظمة تخطيط قائمة على الأدلة في المدارس الفنية لتلبية احتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية.
كما سيتم إدخال أساليب تعليم رقمية مبتكرة لتعزيز الوصول المتساوي إلى التعليم الفني وتوسيع الفرص، خاصة للطالبات في مجالات مختارة.
كما قام بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) اليوم في القاهرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري بتوقيع اتفاقيات تمويل لمشروعين:
مشروع "الدعم المالي للمبادرة الشاملة للتعليم الفني - المرحلة الثانية" (FCTI-II)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تبلغ مساهمة ألمانيا 32 مليون يورو في شكل مساهمة مالية.
يهدف المشروع، باعتباره المرحلة الثانية إلى تحسين العرض الكمي والنوعي للتعليم الفني والتقني في مصر. ستُستخدم أموال المنحة في تمويل المباني الخضراء (بناء وتجديد) والمعدات لتأسيس ما يصل إلى ثلاثة مراكز اختصاص (CoC).
ستعمل مراكز التميز بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لتقديم تعليم تقني وعملي عالي الجودة متوافق مع احتياجات سوق العمل. وسيكون لكل مركز اختصاص تركيز قطاعي محدد وسيقدم برنامجًا تعليميًا عامًا لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى برنامج تخصصي لمدة عامين. كما ستعمل مراكز الاختصاص كمراكز معرفية للمدارس الفنية المرتبطة بها، والتي ستستفيد بدورها من أعمال التجديد والمعدات.
تعتمد مصر على قوى عاملة ماهرة بشكل كبير، حيث يلعب نظام التعليم الفني دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التوظيف. على مدار سنوات عديدة، قدم التعاون التنموي الألماني دعمًا ناجحًا لمصر في تنفيذ استراتيجية التعليم الفني 2.0، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز العرض التعليمي عبر المساعدة الفنية.
ويهدف التعاون الألماني من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (جي اي زد) وبنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) بالتعاون مع الحكومة المصرية إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والجندرية عند التخطيط والتمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع التعليم الفني. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التعاون التنموي المصري الألماني في هذا القطاع قد تجاوز 150 مليون يورو.
مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتقديم خدمات تعليمية وصحية/تغذوية ذات جودة لتعزيز التماسك الاجتماعي والصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المضيفة لهم"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP). تبلغ مساهمة ألمانيا في شكل مبادلة ديون 29 مليون يورو.
يهدف المشروع إلى تحسين وصول نحو 600،000 من غير المصريين وأعضاء المجتمعات المستضيفة، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، إلى المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية ذات الجودة باستخدام نهج "العلاقة بين التنمية الإنسانية وصلتها بالسلام" (14.8 مليون مستفيد بشكل غير مباشر). تشمل الأنشطة تقديم وجبات مغذية للأطفال في المدارس، وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المدارس، والتحويلات النقدية المشروطة، وتحسين المهارات المهنية وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء القدرات، والتواصل المجتمعي لتغيير السلوك. تستهدف هذه الأنشطة مناطق متعددة، تشمل - ولكن لا تقتصر على - القاهرة الكبرى، وصعيد مصر، والساحل الشمالي.
يمثل خفض الدين الخارجي أولوية كبيرة لحكومة جمهورية مصر العربية، ويساهم التعاون التنموي الألماني من خلال بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) في تحقيق هذا الهدف عن طريق اتفاقيات مبادلة الديون. ومنذ عام 2004، تم الاتفاق على مبادلات ديون ثنائية بقيمة نحو 484 مليون يورو لدعم تطوير قطاعات المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، وتعزيز صمود السكان والمجتمعات في مصر.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية