أستاذ علوم سياسية: لبنان يتمسك بتنفيذ بنود قرار 1701 دون تعديلات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، جاء لإنهاء القتال الذي نشب بين حزب الله وإسرائيل، موضحًا أن هذا القرار تضمن عدة نقاط مهمة ويتم العمل عليه، وهناك مقترحات أمريكية تم تقديمها في هذا الشأن إلى لبنان.
بري: نأمل انتهاء معاناة الشعب اللبنانيوأوضح «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعلن أن الأمور موضع الدراسة، مؤكدًا أن هناك إشارات بحدوث تقدم كبير وإيجابي في المفاوضات، مشددًا على أن الجميع يأمل بأن يتم الاتفاق لإنهاء معاناة الشعب اللبناني.
وأشار إلى أن قرار 1701 يتضمن عدة نقاط مهمة وهو ما يتم العمل عليه، وتم إضافة بعض المقترحات، والجانب اللبناني يتمسك بالقرار كما كان عليه، موضحًا أن القرار يهدف إلى إنهاء تواجد أي ميليشيا في منطقة الجنوب اللبناني وسيطرة الجيش اللبناني على الحدود، وسيطرة الدولة اللبنانية على مبيعات الأسلحة وهو ما يضمن عدم خروج الأسلحة لقوة أخرى أو ميليشيات مسلحة.
إدارة أمريكية جديدة
وتابع: «نأمل أن يحدث تقدم في هذا الإطار على الجانب اللبناني والإسرائيلي، خصوصا أننا مقبلين على إدارة أمريكية جديدة في 20 يناير المقبل»، موضحًا أن السؤال المهم الآن «هل يحدث تقدم الآن في المرحلة الأخيرة من عهد الرئيس الامريكي جو بايدن أما سيتم الانتظار لتولي ترامب الحكم في 20 يناير؟».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكرام بدر الدين مجلس النواب مجلس النواب اللبناني رئيس مجلس النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا