الولايات المتحدة تخصص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان صدر الأربعاء، أن واشنطن ستقدم لأوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار، تلبية لاحتياجات كييف الدفاعية
وأوضح البيان أن "الحزمة الجديدة ستشمل ذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وقذائف هاون عيار 60 و81 ملم، وصواريخ تاو المضادة للدبابات، وأنظمة جافلين وأي تي-4 المضادة للدروع، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، وأسلحة صغيرة، ومعدات الأعمال الهندسية ومعدات الحماية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".
وأضاف البيان: "سيكون التسليم هو الدفعة السبعين من المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي خصصتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أغسطس 2021".
وأشار البنتاغون إلى أن الغرض من الإمدادات الجديدة هو تلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الأكثر إلحاحا.
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول "الناتو" شريكة بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
حماس تدين استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإجهاض مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت الحركة في بيان رسمي: "إن الولايات المتحدة تثبت مجددًا أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا ومسؤولة عن حرب الإبادة المستمرة ضد أهلنا في غزة".
اعتبرت حماس أن الفيتو الأمريكي يؤكد الانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي، ووصفت القرار بأنه "جزء من السياسة العدوانية التي تدعم جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل" وأضاف البيان أن هذا الموقف الأمريكي "يقوض الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي ويضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني".
ويأتي بيان حماس بعد ساعات من استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار قدمه الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن الدولي تضمن المشروع مطالبات بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، إلى جانب تأكيد ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن بشكل عاجل وغير مشروط.
كان مشروع القرار قد دعا الأطراف المتصارعة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وشدد على أهمية تحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك تمكين المدنيين الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية كما رفض المشروع أي أعمال تهدف إلى تجويع المدنيين الفلسطينيين أو استهداف المنشآت المدنية.
واختتمت حماس بيانها بالتأكيد على أن "الفيتو الأمريكي لن يثني شعبنا عن مواصلة صموده ومقاومته، ولن يعفي الاحتلال من مسؤوليته عن الجرائم المستمرة". ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان على غزة وإنقاذ السكان المدنيين من الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة من أطراف دولية لوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون واشنطن ستقدم لأوكرانيا دفعة جديدة المساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار تلبية لاحتياجات كييف الدفاعية الولایات المتحدة إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
الهند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستعد الهند لخفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية، التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، وذلك في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي يجري التفاوض بشأنه بين البلدين، في خطوة تُعدّ الأكبر منذ سنوات، وتهدف إلى تجنّب فرض رسوم انتقامية.
وتسعى نيودلهي إلى التخفيف من تأثير التعرفات الجمركية الانتقامية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل نيسان، وهو تهديد أحدث اضطراباً في الأسواق وأثار قلق صناع السياسات، حتى بين الحلفاء الغربيين.
وكشف تحليل داخلي للحكومة الهندية أن هذه الرسوم الانتقامية ستؤثر على 87% من إجمالي صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، وفقاً لما أكده مصدرين حكوميين لوكالة رويترز.
وبموجب الاتفاق، فإن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية على 55% من السلع الأميركية المستوردة، والتي تخضع حالياً لرسوم تتراوح بين 5% و30%، بحسب المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وفي هذا الإطار، أكد أحد المصدرين أن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير، أو حتى إلغائها بالكامل، على واردات أميركية تزيد قيمتها على 23 مليار دولار.
الرسوم المتبادلة بين الهند وأميركا
ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، يبلغ متوسط التعرفة الجمركية المرجحة بالتجارة في الولايات المتحدة نحو 2.2%، مقارنة بـ 12% في الهند. كما تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بقيمة 45.6 مليار دولار مع الهند.
وخلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة في فبراير شباط، اتفق الجانبان على بدء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر وحل الخلاف القائم بشأن الرسوم الجمركية.
وتسعى نيودلهي إلى إبرام اتفاق قبل إعلان الرسوم الانتقامية الأميركية، ومن المقرر أن يقود بريندان لينش، مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وفداً من المسؤولين الأميركيين إلى الهند لإجراء محادثات تجارية اعتباراً من الثلاثاء.
وحذّر المسؤولون الهنود من أن خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية مرهون بالحصول على إعفاء من الرسوم الانتقامية.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن قرار خفض الرسوم لم يُحسم بعد، حيث يجري أيضاً بحث خيارات أخرى، مثل تعديلات قطاعية على التعرفات أو مفاوضات على أساس كل منتج على حدة بدلاً من خفض واسع النطاق.
كما تدرس الهند إصلاحاً أوسع لمنظومة الرسوم الجمركية لتقليل الحواجز التجارية بشكل عام، إلا أن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية وقد لا تكون جزءاً من المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المسؤولين.
رغم أن ناريندرا مودي كان من أوائل القادة الذين هنأوا دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني، إلا أن الرئيس الأميركي واصل وصف الهند بأنها "مسيئة في استخدام الرسوم الجمركية" و"ملك التعريفات"، متعهداً بعدم استثناء أي دولة من هذه السياسة.
ووفقاً لمصادر حكومية، فإن نيودلهي قدّرت أن الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية سترتفع بنسبة 6% إلى 10% على سلع تشمل اللؤلؤ، والوقود المعدني، والآلات، والغلايات، والمعدات الكهربائية، وهي منتجات تشكّل نصف صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.
وحذّر أحد المسؤولين من أن الصادرات الهندية من الأدوية والسيارات، التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار، قد تكون الأكثر تضرراً، نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الرسوم الجديدة قد تعود بالنفع على موردين بدلاء مثل إندونيسيا وإسرائيل وفيتنام.
الهند تحدد "خطوطاً حمراء" في المفاوضات
ولضمان القبول السياسي للاتفاق من قبل حلفاء مودي والمعارضة، وضعت الهند حدوداً واضحة للتفاوض، وفقاً لمصدر حكومي ثالث.
وأكد المصدر أن الرسوم المفروضة على اللحوم، والذرة، والقمح، ومنتجات الألبان، والتي تتراوح حالياً بين 30% و60%، لن تكون ضمن أي تخفيضات. إلا أن الرسوم على اللوز، والفستق، ودقيق الشوفان، والكينوا قد تشهد تخفيفاً.
من جهة أخرى، تسعى الهند إلى تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية على السيارات، والتي تتجاوز حالياً 100%، بحسب مسؤول حكومي رابع.
تعكس التصريحات الأخيرة للمسؤولين الهنود مدى دقة الموقف، إذ قال سكرتير التجارة الهندي، سونيل بارتوال، خلال اجتماع مغلق مع لجنة برلمانية في 10 مارس آذار، إن الهند لا تريد خسارة الولايات المتحدة كشريك تجاري، لكنها في الوقت ذاته "لن تساوم على مصلحتها الوطنية"، وفقاً لمصدرين حضرا الاجتماع.
في المقابل، دعا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الهند إلى "التفكير بشكل أوسع" بعد أن خفّضت رسومها على الدراجات النارية الفاخرة والويسكي البوربون هذا العام.
يرى ميلان فايشناف، الخبير في السياسة والاقتصاد في جنوب آسيا بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن حكومة مودي لم تُظهر حتى الآن أي استعداد لإجراء تخفيضات جمركية واسعة النطاق كما يريد ترامب.
وقال فايشناف: "من المحتمل أن تستغل حكومة مودي الضغوط الخارجية من إدارة ترامب لتمرير تخفيضات شاملة، رغم أنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بسهولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة